أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حرص الحكومة على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة وذلك من خلال وضع إستراتيجية قومية لتنمية هذه المشروعات.

في ختام أعمال مشروع تنمية المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع الجانب الكندي د.غالى يؤكد: إستراتيجية قومية لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي و وضع نظام محاسبة ضريبية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حرص الحكومة على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة وذلك من خلال وضع إستراتيجية قومية لتنمية هذه المشروعات وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم العون للمشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث تم وضع نظام محاسبة ضريبية خاصة للمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة لتيسير المعاملة الضريبية لأصحاب تلك المشروعات . وصرح الوزير في كلمته التي ألقاها صباح الثلاثاء خلال افتتاحه لمؤتمر سياسات المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مصر "الماضي و الحاضر والمستقبل" أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية و التجارة والصناعة قد انتهت من صياغة الأطر العامة لسياسات تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة وذلك بالتعاون مع الحكومة الكندية ممثلة في الوكالة الكندية للتنمية الدولية(CIDA ) و المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية(IDRC ) مشيرا إلى انه تم من خلال هذه التعاون تحقيق العديد من الانجازات في مجال إصلاح نظم إدارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة والقوانين المنظمة لها وذلك بهدف إنشاء قاعدة قوية لنمو هذه المشروعات . وأشار د. غالى إلى انه بانتهاء هذه المشروعات مع الجانب الكندي والذي استمر سبع سنوات فان مصر قادرة ألان على وضع منظومة متكاملة لتطوير و تنمية قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة مشيرا إلى انه يجرى حاليا إعداد إستراتيجية جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وفى نهاية كلمته أشاد الوزير بالجهد الذي بذله الجانب الكندي لتطوير هذا القطاع الحيوي و الهام و الذي سيكون له اكبر الأثر في تحسين معيشة الملايين من العاملين في هذا القطاع. ومن جانبه أكد فيليب ماكينول سفير كندا بالقاهرة أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى الدور الكبير الذي قامت به الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية و التجارة و الصناعة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث وضعتها على رأس أجندتها الاقتصادية و السياسية مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة الكندية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول الناشئة و الذي حقق نتائج مبهرة ليس فقط في مصر بل في عدد من الدول ومنها ماليزيا وجنوب أفريقيا و الجزائر و الأردن. وأشار إلى أن المشروع ارتكز على ثلاث محاور أساسية الأول قيام الحكومة بتعديل سياستها وقوانينها تجاه المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتضمن المحور الثاني ضرورة الاهتمام بتطوير العنصري البشرى خاصة مديري هذه المشروعات وتيسير حصولهم على المعلومات الكافية و التدريب اللازم من اجل تطوير منشأتهم بينما تناول المحور الثالث ضرورة إيجاد دعم دائم لهذه المشروعات من قبل الحكومة. كما ألقت الدكتورة إجلال راشد المدير الإقليمي للمركز الكندي لبحوث التنمية بمصر كلمة تناولت خلالها دور المركز الكندي في دعم السياسات الاقتصادية بالدول الناشئة من خلال تقديم المساعدة في إعداد الأبحاث و الدراسات لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ودعم الإنتاج المحلى وزيادة معدلات النمو بهذه الدول. وأوضحت بأنه تم الترويج لهذه المشروعات من خلال الموقع الالكتروني للمشروع وأيضا من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات خلال السبع سنوات الماضية من عمر المشروع مشيرة إلى انه تم إصدار كتاب خاص يتناول انجازات المشروع مدعمة بالأرقام وحقائق حول المشروعات التي شملها المشروع والدراسات و الأبحاث التي تمت في إطاره. ومن جانبه أوضح الأستاذ هاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لزيادة معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن الصندوق يقدم التمويل بأشكاله المختلفة لتطوير هذا القطاع الحيوي حيث يقدم تمويل مادي للمشروعات الصغيرة يبدأ من 50 ألف جنية ويصل إلى مليون جنية كما يقدم الصندوق تمويل للمشروعات متناهية الصغر يبدأ من 500 جنية ويصل إلى 50 ألف جنية. كما طالبت الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة و الصناعة بضرورة أطلاق مبادرة من وزارتي التجارة و الصناعة و المالية و بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تتضمن حملة شعبية كبيرة تستمر طوال العام لتقديم كافة الخدمات التي تتيحها الجهات المعنية المختلفة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة إلى جانب تشكيل لجنة لتشجيع الشباب و حديثي التخرج للمشاركة في هذه الحملة و الحصول على مشروع مناسب وجيد هذه فضلا عن تقديم الدعم لهذه المشروعات سواء كان دعم مادي أو فني للارتقاء بالقدرة التنافسية لتلك المشروعات مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعد تكليلا لنجاح مشروع تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الذي تم بالتعاون مع الجانب الكندي. وأشارت د. منال حسين مساعد أول وزير المالية إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء هيكلة جديدة لإنشاء إدارة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة لتكون حلقة وصل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأضافت أن من أهم انجازات مشروع تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة انتشار المجمعات الخدمية و التي تتواجد بها 21 جهة حكومية تعمل على تيسير التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة إلى جانب توفير أكثر من 200 مشروع نمطي وتقديم المساعدة لأصحاب المشروعات سواء من خلال توفير المكان اللازم لإقامة المشروع أو تمويل المشروع مشيرا إلى انه قبل نهاية شهر مارس المقبل سيتم توفير هذه الخدمات في جميع محافظات مصر. وأوضح الأستاذ نبيل رشدان مستشار وزير المالية والمشرف على المشروع المصري الكندي لتنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية (SMEPOL) أن القانون الجديد للضرائب و الآليات الجديدة المنظمة له و التي تعمل على بناء الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب كان لها تأثير ايجابي كبير على تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، مشيرا إلى أن المشروع أسفر عن عدد من النتائج ومنها إصدار " دليل الخدمات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " الذي أعدته وزارة المالية مؤخراً بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من الدراسات والبحوث التي تعد مرجعاً مفيداً لكل من يعمل في هذا المجال والتي وضعت العديد من البدائل لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومنها دراسات حول وضع تعريف إجرائي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودراسة التجارب الدولية المختلفة في مجال تنمية هذا القطاع . (المصدر وزارة المالية )