صرح د. يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن وزارة المالية اتبعت سياسة جديدة لإدارة فوائض الصندوقين يتم بمقتضاها إبقاء الفوائض بالصندوقين واستغناء بنك الاستثمار القومي عن الأموال التي كان يمول بها الموازنة الاستثمارية.

بعد صدور صك الخزانة العامة بقيمة 198 مليار جنيه لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي وزارة المالية تحصر باقي مستحقات الصندوقين لدي بنك الاستثمار القومي لتسجيلها ضمن الدين العام للخزانة تقوم وزارة المالية حالياً بحصر باقي مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي تمهيداً لتسجيلها ضمن الدين العام للخزانة العامة لصالح الصندوقين وذلك في إطار السياسة الجديدة لوزارة المالية التي اتبعتها في إطار جملة الإجراءات التي اتخذتها الخزانة العامة لتصويب الأوضاع المالية لصندوقي التامين الاجتماعي الحكومي والعام من خلال نقل مديونية بنك الاستثمار القومي للصناديق إلى الخزانة العامة مباشرة وذلك من خلال إصدار صك على الخزانة العامة قيمته 198 مليار جنيه وبالتالي انتقلت المديونية من فوائد كانت تزداد على أصل الدين دون أن تكون متاحة للصندوقين إلى فوائد تحول نقداً إليهما لاستخدامها في تسوية التزاماتهما لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وصرح د. يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن وزارة المالية اتبعت سياسة جديدة لإدارة فوائض الصندوقين يتم بمقتضاها إبقاء الفوائض بالصندوقين واستغناء بنك الاستثمار القومي عن الأموال التي كان يمول بها الموازنة الاستثمارية ، مشيراً إلي أن هذا الإجراء ساهم في عدة مزايا للصناديق التي تعود مباشرة على أصحاب المعاشات أهمها قيام الخزانة العامة بسداد الفوائد المستحقة على هذه المديونية نقداً بمعدلات شهرية ثابتة تحصلها الصناديق مباشرة مع عدم اعتماد بنك الاستثمار على فوائض الصناديق في تمويل الخطة الاستثمارية للدولة والاحتفاظ بهذه الفوائض في الصناديق،وكذلك استمرار مساهمة الخزانة العامة في تغطية الزيادات السنوية التي تقررها الدولة في المعاشات. وأكد الوزير استمرار مساهمة الخزانة العامة في معاش السادات ومعاش التأمين الشامل والمنحة الشهرية في عيد العمال وكذلك المعاشات العسكرية واستمرار سداد نسبة 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم لتمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وأضاف الوزير أن هناك مبالغ أخرى تستحق لصناديق التأمين والمعاشات يتم حالياً مراجعتها لتصفية ما يرتبط من هذه المستحقات بحساب القيمة الرأسمالية وفقاً لقانون رقم 88 لسنة 2004 تمهيداً لضمها صراحة لمديونية الخزانة العامة تجاه الصناديق. وأكد د. غالى أن الإدارة المالية الجديدة لأموال صناديق المعاشات تقوم على استثمار فوائضها في استثمارات مضمونة وقابلة للتسبيل عند الحاجة وتتمثل هذه الاستثمارات في أذون وسندات واستثمارات في شركات ناجحة من خلال لجنة للاستثمار مشكله الكفاءات المتخصصة في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مسئولي الصندوقين. وأكد الوزير أنه طبقاً للمنظومة القانونية للمعاشات في مصر فإن الخزانة العامة مسئولة عن أي عجز في أموال الصندوقين في مواجهة التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات دون حد أقصى وأياً كان سبب العجز مؤكداً أن الخزانة العامة تحملت على مدى العشرين سنة الماضية أعباء الزيادات السنوية في المعاشات لمواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة والتي أدت إلى مساهمتها بما يزيد عن 116 مليار جنيه حتى الآن. كما أوضح أيضاً أن الخزانة العامة طبقاً للقانون أيضاً تسهم بنسبة 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم لتمويل مخاطر العجز والوفاة كما يقع عليها أيضاً عبء أية اشتراكات تستحق على أي مؤمن عليه تم فصله بغير الطريق التأديبي وذلك حتى عودته للعمل. وأضاف بأنه نظراً لأن المادة 148 من القانون 79 لسنة 1975 بأن أي زيادة فى المعاشات المستحقة ولم يقابلها زيادة في الاشتراكات تتحمل بها الخزانة العامة بالكامل وهذا ما يحدث بالفعل مما جعل الخزانة العامة يصل حجم مساهمتها إلى نسبة 72% من إجمالي المعاشات المنصرفة سنوياً. (المصدر وزارة المالية )