أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الدولة لم تستول علي أو تصادر أموال المعاشات ولم تضمها إلي الخزانة العامة للدولة ولم تتغير ملكيتها أو قواعد صرفها أو المزايا التأمينية المستحقة لأصحاب المعاشات لأنها حق لهم وفقا لما أكدته المحكمة الدستورية.

معاش أساسي لكل مواطن حتى إذا لم يسدد اشتراكا أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الدولة لم تستول علي أو تصادر أموال المعاشات ولم تضمها إلي الخزانة العامة للدولة ولم تتغير ملكيتها أو قواعد صرفها أو المزايا التأمينية المستحقة لأصحاب المعاشات لأنها حق لهم وفقا لما أكدته المحكمة الدستورية. وصرح بان حقوق المؤمن عليهم محفوظة أيا كان حجم الأموال أو العوائد المستحقة عليها وإن الخزانة العامة ملتزمة بسداد أي عجز في مواجهة التعويضات المستحقة لهم دون حد أقصي وتتحمل أعباء الزيادات السنوية في المعاشات وتسهم بنسبة1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم للإسهام في تحمل تكلفة تمويل مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة. وأضاف إن رئيس الجمهورية والحكومة والخزانة العامة يضمنون كل معاش. وأن القانون يلزم هيئة التأمين الاجتماعي بصرف حقوق المؤمن عليهم حتى ولو لم يسدد صاحب العمل الاشتراك عنهم وأن الخزانة العامة ستواصل إسهامها في تغطية الزيادة السنوية في المعاشات ومعاش السادات ومعاش التأمين الشامل والمعاشات العسكرية وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنحة عيد العمال. وأضاف وزير المالية: إن الوزارة وضعت مشروع قانون جديدا للمعاشات لعلاج التشوهات في القانون القديم ينص علي معاش أساسي لكل مواطن بلغ سن المعاش بصرف النظر عما إذا كان قد سدد اشتراكا أم لا وإطلاق الحد الأقصى للمعاش وألا يقل عن 65 % إلي70 % من أجره الفعلي والإبقاء علي القواعد الحالية لتوريث المعاش. (المصدر جريدة الأهرام)