أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قد ارتفع في 30/6/2007 إلى نحو عشرة ملايين و 312 ألف مواطن مقابل سبعة ملايين و 465 ألف مواطن في نهاية 2004/2005 بزيادة قدرها مليوني و 847 ألف مواطن مشيرا إلى أن إجمالي المعاشات المدفوعة في 2006/2007 بلغت نحو 24 مليار جنية ساهمت فيها الخزانة العامة بنحو 70 % من المعاشات المدفوعة هذا العام مقارنة بحجم معاشات تم دفعها عام 2004/2005 بلغت نحو 18.8 مليار جنية.

يستفيد منها أكثر من 10 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات 24 مليار جنية إجمالي المعاشات المدفوعة في 2006/2007 و 16 مليار جنية تسددها وزارة المالية سنويا نقدا إلى صندوقي التأمين الاجتماعي أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قد ارتفع في 30/6/2007 إلى نحو عشرة ملايين و 312 ألف مواطن مقابل سبعة ملايين و 465 ألف مواطن في نهاية 2004/2005 بزيادة قدرها مليوني و 847 ألف مواطن مشيرا إلى أن إجمالي المعاشات المدفوعة في 2006/2007 بلغت نحو 24 مليار جنية ساهمت فيها الخزانة العامة بنحو 70 % من المعاشات المدفوعة هذا العام مقارنة بحجم معاشات تم دفعها عام 2004/2005 بلغت نحو 18.8 مليار جنية. وأضاف أن المعاشات والتعويضات في تزايد من العام الأخر نتيجة لصدور التشريعات التأمينية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم. وفيما يتعلق باستثمارات صناديق المعاشات أكد الوزير أن القوانين كانت تفرض تحويل كافة الاحتياطيات الفنية إلى بنك الاستثمار القومي في ودائع بعائد 4 % سنويا تطور حتى تراوح بين 6 % إلى 9 % إلا انه لم يكن من الممكن سحب أي مبلغ من هذه الودائع أو الفوائد المستحقة عنها و بالتالي عدم استفادة صناديق المعاشات من عوائد استثمار احتياطياتها لدى بنك الاستثمار القومي ولذا فقد قامت وزارة المالية بإصدار صك برصيد فائض بعض أموال صناديق المعاشات طرف بنك الاستثمار القومي بقيمة 198 مليار جنية بمعدل عائد 8 % سنوياً مدة هذا الصك خمسة سنوات قابلة للتجديد مع جواز إعادة النظر في سعر العائد في تاريخ التجديد وإمكانية السداد الجزئي أو الكلي لهذا الصك قبل نهاية الخمس سنوات. وبتطبيق هذا النظام تحولت معظم ديون التأمينات الاجتماعية لدى بنك الاستثمار القومي من مجرد أصول دفترية إلى صكوك على الخزانة العامة للدولة ويعتبر هذا الإجراء تأكيداً لحرص الحكومة على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات. وأضاف أن وزارة المالية تقوم بإعطاء معدل العائد على أموال صناديق المعاشات نقداً حيث تقوم بسداد هذه الفوائد بانتظام شهرياً تضاف لحساب الصندوقين ويعتبر هذا الوضع أفضل مما كان عليه قبل ذلك حيث يتم الآن سداد فوائد الدين نقداً كل شهر بقيمة 16مليار جنية سنوياً إلى صندوقي التأمين خلافا لما كان عليه سابقا من عدم قدرة بنك الاستثمار القومي على سداد الفوائد نقدا حيث كانت تضاف الفوائد فقط على أصل الدين. وأوضح الوزير هذا الإجراء ساعد على توفير تدفقات وسيولة نقدية للتأمينات تمكنها الآن ليس فقط من سداد التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات بل و استخدام الفوائض النقدية في استثمارات مباشرة أمنة و تحقق معدلات عائد مرتفعة وقد بلغت استثمارات الصناديق في عام 2006/2007 نحو 267.5 مليار جنية منها فقط 45.6 مليار جنية طرف بنك الاستثمار القومي مقارنة بعام 2004/2005 حيث بلغت استثمارات الصناديق 238.5 مليار جنية كان معظمها يستثمر طرف بنك الاستثمار وقد بلغ ريع الاستثمار المحقق على استثمارات صندوقي التأمين مبلغ 22.2 مليار جنية في عام 2006/2007 . ومن جانبه أشار الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات إلى أن نص المادة 147 من القانون رقم 97 لسنة 1975 أكدت انه إذا انخفضت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5 % التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار مؤكدا انه يتم استثمار أموال الصناديق في أوعية ادخارية بعيدة كل البعد عن المخاطرة وبما يخضع لضمان الحكومة و البنك المركزي كما يتم استثمار أيضا هذه الأموال في المشروعات الجديدة و في الأنشطة الاقتصادية الحيوية لما تحققه من عوائد مرتفعة ومعدلات نمو عالية. (المصدر وزارة المالية )