أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بوضع قواعد معايير لعينة فحص ممولي ضريبة الدمغة عن عام2007/2006 تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم143 لسنة2006 ولائحته التنفيذية رقم 525 لسنة 2006.

د. غالي: قواعد بمعايير فحص عينات ممولي ضريبة الدمغة لعام2006/2007 أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بوضع قواعد معايير لعينة فحص ممولي ضريبة الدمغة عن عام2007/2006 تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم143 لسنة2006 ولائحته التنفيذية رقم 525 لسنة 2006. وتضمن القرار الحالات التي تدخل في عملية الفحص الضريبي ومنها الممولون الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبة ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة وكذلك الذين تقدموا بنماذج ضريبية غير مستوفاة البيانات أو من لم يقوموا بتسديد الضريبة المستحقة علي النماذج الضريبية السابقة. وصرح الوزير بأن القرار شمل بعض الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون كأقساط ومقابل التأمين وكذلك أرصدة التسهيلات الائتمانية والإعلانات بكل أشكالها وخدمات النقل والتذاكر والاشتراكات بهيئة النقل العام وأيضا شملت المراهنات والمسابقات واستهلاك المياه وأشكال الطاقة وكذلك التليفونات وما يتبعها كما نصت المواد50 و57و60و67و74و96و99 من القانون رقم143 لسنة2006. وأضاف أن الضريبة تستحق في حال المرتبات والأجور والمكافآت والإعانات التي تصرفها الجهات الحكومة وشركات القطاع العام وفيما عدا ذلك مما تصرفه هذه الجهات يضاف ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أضعاف الضريبة الأصلية كما ورد بالمادتين79 و80 من القانون. وأضاف الوزير أنه تقرر تحديد عينة أخري بنسبة 25 % من الملفات الداخلة لكل مأمورية تبعا لاختصاصها علي أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات وكذلك الحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية. (المصدر جريدة الأهرام) لاستعراض القرار اضغط هنا