وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على ضم موظفي الضرائب العقارية بالمحليات إلى وزارة المالية مع اتخاذ الخطوات و الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك حتى صدور قانون الضرائب العقارية الجديد الذي تم إحالته إلى مجلس الشعب و الشورى خلال الأيام القليلة الماضية .

بعد أن انهي موظفي الضرائب العقارية اعتصامهم صباح أمس:وزير المالية يوافق على ضمهم إلى وزارة المالية مع اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية حتى صدور القانون الجديد وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على ضم موظفي الضرائب العقارية بالمحليات إلى وزارة المالية مع اتخاذ الخطوات و الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك حتى صدور قانون الضرائب العقارية الجديد الذي تم إحالته إلى مجلس الشعب و الشورى خلال الأيام القليلة الماضية . وجاءت موافقة د. غالى على الضم إلى وزارة المالية بعد أن انهي العاملون بالضرائب العقارية فجر أمس اعتصامهم الذي استمر 12 يوم. وأكد الوزير خلال اجتماعه أمس مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية بـ 12 محافظة انه اصدر على الفور تعليماته إلى الأستاذ إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوضع هيكل ادارى وتنظيمي جديد يسمح بضم 55 ألف موظف بالضرائب العقارية إلى المصلحة الأم وتحديد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا الضم وبيان الدرجات الوظيفية و المالية التي يحتاجها الهيكل الجديد. ووعد وزير المالية خلال هذا الاجتماع بتحسين أحوال موظفي الضرائب العقارية المالية و الاجتماعية و المهنية مع تطوير المباني و المنشآت التي تضم موظفي الضرائب العقارية بالمحافظات لكون بصورة حضارية تساعدهم على أداء وظائفهم بصورة فعالة. وأشار الوزير انه سيعقد عدة اجتماعات متتالية مع قيادات و رؤساء المديريات العقارية خلال الأيام القليلة القادمة تبدأ بعد غد " الأحد" لوضع تصوراتهم للهيكل التنظيمي الجديد ومتطلباتهم في المرحلة الجديدة. وأضاف الوزير أن موظفي الضرائب العقارية سيبدأ خلال الفترة القادمة في تنفيذ خطة المصلحة للحصر العقاري للمباني والمنشآت على مستوي الجمهورية وهو ما سيحتاج إلى اعتمادات مالية جديدة تمكنهم من أداء هذه المهمة بكفاءة. وأكد د. غالي أن الدمج ستنتهي مراحله التنفيذية والقانونية قبل نهاية عام 2008 حيث سيتم إصدار القانون الجديد تشريعياً وإنهاء الإجراءات التنفيذية لعملية الدمج مشيراً إلى أن الإجراءات المبدئية قد بدأت بالفعل وتم انضمام موظفي الضرائب العقارية بالمحليات إلى وزارة المالية. وأكد د. غالي أن الاهتمام بموظفي الضرائب العقارية وأسرهم على المستوى الاجتماعي والمهني يأتي في إطار اهتمام وزارة المالية بكل العاملين بها لأهميتهم في التعامل والاحتكاك مع نحو 4 مليون منشأة اقتصادية في مصر تضم 20 مليون موظف وعامل وهذا الاهتمام لضمان حسن معاملة العاملين بوزارة المالية للمجتمع التجاري والاقتصادي وهذا ما أكدته تجربة وزارة المالية التي نفذتها بمصلحة الضرائب المصرية والتي استطاعت من خلالها مضاعفة حصيلتها بعد تحسين وتطوير أحوال موظفيها ومنشأتها وبيئة العمل. (المصدر وزارة المالية )