أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الوزارة انتهت من وضع خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبى تضمن حق الدولة فى الحصول على إيرادتها الضريبية من الشركات والأفراد بعدالة وحيادية مؤكداً على تطبيق العقوبات التى يتضمنها قانون الضرائب الجديد لكافة أساليب التهرب الضريبى.

وزير المالية خلال لقائه بقيادات مصلحة الضرائب المصريةخطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبى وتطبيق العقوبات على المتهربين إفتتاح مراكز لمتوسطى وصغار الممولين بعد نجاح تجربة مركز كبار الممولين. لا مساس بأجور وحوافز العاملين ولن يتم الاستغناء عن أى موظف بمصلحة الضرائب. الانتهاء من المسودة الأولى لتعديلات قانون ضريبة المبيعات ليصبح قانون القيمة المضافة. 160 ألف فرصة عمل وفرها القطاع الخاص لشباب الخريجين بالمدن الجديدة. أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الوزارة انتهت من وضع خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبى تضمن حق الدولة فى الحصول على إيرادتها الضريبية من الشركات والأفراد بعدالة وحيادية مؤكداً على تطبيق العقوبات التى يتضمنها قانون الضرائب الجديد لكافة أساليب التهرب الضريبى. و جاء ذلك فى المؤتمر الموسع الذى عقده د. غالى أمس مع قيادات مصلحتى الضرائب المصرية بهدف متابعة الاجراءات الخاصة بدمج مصلحتى الضرائب المبيعات وضريبة الدخل. واضاف الوزير أنه بعد نجاح تجربة مركز كبار الممولين سيتم قريباً إفتتاح عدة مراكز لمتوسطى الممولين تمهيداً لفتح مراكز ضريبية أخرى للمنشآت الصغيرة . وأعلن د. غالى أنه فى إطار دمج المصلحتين لن يتم المساس بأى من حوافز أو أجور العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ولن يتم الاستغناء عن أى موظف بالمصلحة حيث أن لدينا خطة لتدريب كافة الكوادر البشرية سواء صغار الموظفين أو القيادات للاستفادة منهم كلا فى تخصصه ووفقاً لدرجة كفاءته وذلك بالاستعانة بشركات متخصصة فى مجال تطوير الموارد البشرية . كما يجرى حالياً إعداد منظومة متكاملة للرعاية الصحية والاجتماعية لكافة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إطار خطة وزارة المالية فى تحسين مناخ وبيئة العمل للموظفين بما ينعكس على آدائهم وتعاملاتهم مع المواطنين . وأضاف د. غالى أن الوزارة انتهت من إعداد الصياغة الأولى لتعديلات قانون ضريبة المبيعات لتصبح قانون ضريبة القيمة المضافة وذلك بنفس الاجراءات والأساليب المستخدمة فى قانون ضريبة الدخل وسيتم عرض مشروع القانون على رؤساء المأموريات والجهات المعنية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتضمينها بالقانون . مشيراً إلى أنه سيتم رفع حد التسجيل للمنشآت مع وضع ضريبة أخرى لمن أقل من حد التسجيل لضمان العدالة والمساواة . وقال الوزير أن هناك نحو 160 ألف فرصة عمل حقيقية وفرها القطاع الخاص فى كل المدن الجديدة تبدأ براتب 800 جنيها وتصل إلى مستويات أعلى طبقاً للكفاءة إلا أن هذه الفرص لم يستغلها الشباب نظراً للثقافة القديمة لدى الخريجين بالرغبة فى العمل المكتبى مشيراً إلى أن نحو 380 ألف شاب قاموا بالاتصال للتعرف على هذه الوظائف بالمصانع إلا أن 40 ألف شاب فقط هم الذين قبلوا العمل مما يؤكد ضرورة تغيير ثقافة المجتمع والشباب للقضاء على مشكلة البطالة . وأكد د.غالى أننا نسعى بالفعل لأن تصبح مصلحة الضرائب المصرية من أفضل المصالح الضريبية على مستوى العالم النامى تمهيداً للوصول إلى مستويات الدول المتقدمة فى هذا الشأن وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال دمج المصلحتين للاستفادة من الكوادر والكفاءات الموجودة بالجهتين معا مشيرأ إلى أن الهيكل الادارى الجديد لمصلحة الضرائب سيماثل الهياكل الادارية بمصالح الضرائب فى العالم . وأضاف أنه تم وضع شروط وآليات لقبول العاملين الجدد بمصلحة الضرائب بما يضمن كفاءة وتميز العاملين بالمصلحة مع عدم وجود آية استثناءات لضمان حيادية وعدالة التوظيف بالمصلحة . وأكد الوزير أن نجاحنا فى تطبيق قانون الضرائب الجديد وكفاءة الادوات والآليات الى تم إستخدامها فى تنفيذه جعلته من أفضل القوانين الضريبية مما دفع عددا من الدول العربية وعلى رأسها اليمن والسودان وسوريا ولبنان والمغرب فى طلب الاستعانة بالكوادر المصرية فى تطبيق وتطوير المنظومة الضريبية لديهم وفى الاستعانة بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية . ومن جانبه أعلن الأستاذ أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تقرر عقد اجتماع شهرى مع قيادات المصلحة والهيئات التابعة لها بغرض إعلان الخطط والآليات التى سيتم إتباعها فى العمل وذلك فى إطار حرص مصلحة الضرائب على تطبيق مبادى الشفافية والافصاح ومن ثم تطوير آداء العاملين . (المصدر وزارة المالية )