أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة ستتقدم بمشروعي قانون الضرائب العقارية وتعديلات ضريبة المبيعات خلال الدورة البرلمانية الجديدة ليتم في نهاية هذه الدورة استكمال عملية الإصلاح التشريعي للنظام الضريبي في مصر .

د. غالى : 77 % زيادة في المرتبات منذ بدء البرنامج الانتخابي للرئيس أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة ستتقدم بمشروعي قانون الضرائب العقارية وتعديلات ضريبة المبيعات خلال الدورة البرلمانية الجديدة ليتم في نهاية هذه الدورة استكمال عملية الإصلاح التشريعي للنظام الضريبي في مصر . وجاء ذلك خلال جلسة التشغيل والاستثمار للمؤتمر التاسع للحزب الوطني والتي رأسها السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات وحضرها د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشورى وعدد كبير من الوزراء . وأضاف د. غالى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لتحسين الدخول وأنة وفقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فقد تمت بزيادة دخول ومرتبات الدرجات الدنيا بنسبة 77 % قبل زيادة يوليو القادم كما تمت زيادة الدرجات الأعلى بنسبة 67 % وأن الاستمرار في هذه الزيادة سيصل بنا إلى الوصول إلى 115 % زيادة في الأجور مع نهاية البرنامج الانتخابي للرئيس وهو ما يعنى زيادة 15 % عن المستهدف . وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من كادر المعلمين تم تنفيذها بزيادة 50 % اعتبارا من أول يوليو الماضي وتم صرف المخصصات المالية لها وتشمل المرحلة الثانية إجراءات وزارة التعليم لتنظيم هذا الكادر . وأشار إلى أنة سيتم قبل نهاية الشهر الحالي إصدار الأسس الضريبية لمحاسبة المشروعات الصغيرة مشيرا إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها عن طريق الصندوق الاجتماعي تتمتع بإعفاء 5 سنوات . وأضاف أنة يتم حاليا دراسة إنشاء مركزين للجان الطعن في كل من محافظات الوجه البحري والصعيد للتيسير على الممولين في هذه المناطق علما بأنة يتم التقدم بطلبات الطعن كتابيا دون الحاجة لحضور الممول إلى القاهرة . وأكد الوزير أن ما يبعث الاطمئنان لسلامة الاقتصاد المصري هو تحقيق معدلات النمو في جميع المصادر الاقتصادية سواء بزيادة الاستثمار أو الصادرات أو معدل الاستهلاك . مشيرا إلى أن حصيلة الضريبة على المبيعات زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 45 % كما زادت حصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 36 % نتيجة لدخول فئات جديدة لسوق العمل . وأشار إلى أن مهمة الحكومة خلال الفترة القادمة هي استكمال البنية الأساسية وحماية الاستثمارات وتهيئة مناخ الاستثمار والرقابة على الأسواق وضمان التوزيع العادل للدخول . (المصدر جريدة الجمهورية)