وقع أمس الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مع السيد جيمس راولي الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع وحدة السياسات المالية لدعم القرار والتي تبلغ ميزانية هذه المرحلة نحو 1.5 مليون دولار .

بهدف تقديم الدعم الفني لمشروع الـPPP وميكنة الموازنة في 27 محافظة توقيع اتفاقية بين وزارة المالية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وقع أمس الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مع السيد جيمس راولي الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع وحدة السياسات المالية لدعم القرار والتي تبلغ ميزانية هذه المرحلة نحو 1.5 مليون دولار . و يهدف هذا الاتفاق إلى تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة وللوحدة المركزية بوزارة المالية الخاصة بشراكة القطاع العام و الخاصppp) ) بالإضافة إلي عقد ورش عمل لدعم الكوادر الفنية العاملة بوحدة السياسات المالية و ميكنة الموازنة و المدفوعات الالكترونية . وصرح الدكتور غالي أن المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية التي بدأت في عام 2001 و انتهت في عام 2006 بميزانية قدرها 1.8 مليون دولار تم تنفيذها بنجاح و تهدف إلى التركيز على مشروعات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة الطبقات الأولي بالرعاية . وأكد الوزير أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى ميكنة الموازنة في 27 محافظة بالإضافة إلى المديريات التابعة لها والتركيز على سرعة الأداء و تحسين و تنمية و رفع المهارات البشرية و تدريب العاملين في مجال الميكنة وبمقتضي هذا الاتفاق سيتم تقديم الدعم الفني للعاملين بالوحدة المركزية لشراكة القطاع العام و الخاص والتي تم إنشائها بوزارة المالية لتكون النواة لتطبيق نظام الـ ppp . كما يهدف الاتفاق أيضا إلي تقديم الدعم الفني إلي وحدة السياسات المالية بوزارة المالية والتي تقوم بإعداد التقارير والبيانات المالية الشهرية و الربع سنوية ونشرها لمبدأ الإفصاح والشفافية التي تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها والتي تسهم في حصول المستثمر على البيانات الحقيقية المطلوبة للتعرف على نوعية المشروعات التي يحتاجها السوق المصري مما يشجع على جذب الاستثمار. وصرحت د. منال حسين مساعد أول وزير المالية أن الاتفاقية أيضا تتضمن الحصول على المساعدات الفنية من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين بالإدارات المالية والمديريات المالية بالوزارات المختلفة والجهات التي تتعامل مع الموازنة مع عقد ورش عمل في مجال تحليل القوائم المالية والتجارة الاليكترونية ومعايير المحاسبة الدولية وتأثيرها على القطاع الحكومي والحصول أيضاُ على الدعم الفني والخبرات في مجال تقييم منظومة الضرائب العقارية والحسابات الختامية والتمويل للشركات وتقييم أنشطة المخزون الحكومي ويبلغ إجمالي ميزانية المرحلة الثانية من المشروع 1.5 مليون دولار وينتهي في عام 2008. (المصدر وزارة المالية )