أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية في كلمة أمام مؤتمر اليورومنى أن هذا المؤتمر عقد بالقاهرة منذ عام 1996 و حتى ألان بصفة مستمرةو أضاف بان الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد المصري جاء نتيجة زيادة الاستثمارات المحلية و الأجنبية.

كلمة وزير المالية في مؤتمر اليورومنى أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية في كلمة أمام مؤتمر اليورومنى أن هذا المؤتمر عقد بالقاهرة منذ عام 1996 و حتى ألان بصفة مستمرةو أضاف بان الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد المصري جاء نتيجة زيادة الاستثمارات المحلية و الأجنبية موضحا بان الاقتصاد وصل إلى مرحلة من النضج بحيث أصبح يتمتع بقوة دفع ذاتية حيث وصلت معدلات النمو الاقتصادية إلى نحو 7.1 % لأول مرة منذ 20 عام وهذه النسبة قابلة للزيادة بسبب عدة عوامل تسمى قوة دفع للاقتصاد و تتمثل في عد محاور هي الاستثمارات و الاستهلاك و الصادرات وكلها تتنامى بسرعة و تعمل معا بهدف دفع النمو. و أضاف د. غالى انه جرى العرف عالميا أن الميزان الجاري مثل الطاقة كلما زادت معدلات نمو الاقتصاد كلما نفذت الطاقة و زاد عجز الميزان الجاري و لكن في حالة مصر نجد أن الميزان الجاري يحقق فائض ولا يتراجع زيادة معدلات النمو بما يعنى ان نسبة النمو الحالية وهى 7.1 % قابلة للاستمرار و الزيادة كما انه بالنسبة لميزان المدفوعات نجد أن الفائض ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات وهو ما يعنى أن معدلات النمو الاقتصادي قابلة للزيادة السريعة. و أن من المتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد في المستقبل القريب لتصل مابين 8 % إلى 9 % و أضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانية هائلة للنمو وان فائض الميزان الجاري ارتفع من 1.7 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار و أن فائض ميزان المدفوعات ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار عام 2007 مقارنة بعام 2006 . و أضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه عددا من التحديات أهمها الاستمرار في تدعيم و ضبط المالية العامة للدولة حيث أن عجز الموازنة النقدي انخفض من 9 % من الناتج المحلى الاجمالى إلى 5.5 % وذلك خلال ثلاث سنوات فقط استجابة للسياسات الخاصة بالتدعيم المالي و نسعى خفض عجز الموازنة بنسبة 3 % في المستقبل القريب مشيرا بان هذا العجز لا يمثل خطورة في ظل تزايد معدلات النمو. وصرح بان معدلات النمو الاقتراض المصرفي ارتفعت من 3 او4 % إلى 14 % وهذا يعنى أن الاستثمارات استجابت للإصلاحات الاقتصادية وانه على الرغم من هذا الارتفاع في معدلات الاقتراض إلى إننا مازلنا في حاجة إلى أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 17% لدعم الاستثمار الذي يغذى الناتج المحلى. وأشار د. غالى إلى ضرورة أن نحقق ما يسمى بجودة النمو وهو ما يعنى أن يشعر المواطن على كافة مستويات المجتمع بما تم تحقيقه من معدلات نمو مرتفعة . وأضاف أن الحكومة حريصة على أن تستفيد الطبقات الوسطى و محدودي الدخل بما تم تحقيقه من نسب نمو من خلال توسيع شبكة الضمان الاجتماعي و التي تم رفع عدد المستفيدين منها من 556 ألف مواطن إلى 800 ألف مواطن و سوف تمتد مظلة الضمان الاجتماعي إلى نحو مليون و 200 ألف في الفترة القادمة من خلال خفض تكلفة توصيل الدعم ليصبح مثل المعدلات العالمية وقال أننا نهتم و نركز حاليا على تدريب العمالة و تمكينها من الحصول على الوظائف و الترقي في درجات أفضل من خلال إكسابها مهارات حديثة و انه سيتم توفير المساكن ووسائل النقل التي تمكن عدد كبير من الشباب من الحصول على فرص عمل في المدن الجديدة التي تحتاج بالفعل إلى الآلاف العمالة. و أن هذا الأمر يتم من خلال خطة متكاملة تتضمن حصول المواطن على الخدمات الأساسية و تحسين جودة الخدمات العامة مثل مياه الشرب و الصرف الصحي و الخدمات الصحية و التعليمية و نحن نسعى إلى تحقيق معدلات التضخم المحلى ليصل إلى نحو يتراوح بين 2 % إلى 3 % أما التضخم العالمي فهو خارج السيطرة . وأضاف أننا نقوم حاليا بإعداد قانون جديد للمعاشات و أخر للتامين الصحي وهذه التشريعات الجديدة ستغطى كافة أفراد الشعب كما نقوم حاليا بربط سوق المال المصري بالسوق المال العالمي من خلال إصدار سندات عالمية بالجنية المصري وهو ما تم بالفعل وان المرحلة المقبلة سوف تشهد إصدار سندات مدتها عشر أعوام و عشرين عاماً بهدف إرساء منحنى عائد خاصة أن إصدار سندات بالسوق العالمية يمنحنا سيولة عالية لتمويل المشروعات الأزمة لنمو الاقتصاد كما يخفض تكلفة الاستثمار كما أن لإصدار السندات يسهم في استفادة السوق المصرية من كفاءة السوق العالمية ونحن نقوم حاليا بتسجيل أوراق السندات المصرية التي تم طرحها في الخارج بتسجيلها عالميا في مقاصة "يوروكلير" العالمية لتسهيل عملية إصدار المزيد من السندات فيما بعد. وقال د. غالى ان تدعيم كل الإصلاحات يحتاج إلى مزيد من الانضباط المالي وهو ما نسعى إليه من خلال الاستمرار في تحسين الإدارة الضريبية و إصدار تشريع جديد للضرائب العقارية و تعديل قانون ضريبة المبيعات ليصبح قانون القيمة المضافة أيضا يتم ميكنة المدفوعات الحكومية التي تخفض من زمن تداول النقود داخل السوق مما يخفض تكلفة الدين العام بنحو 2.5مليار جنية خلال عام وقال أننا نسعى أن يكون هناك تواصل بين الحكومة و المواطنين ليكونوا على قناعة و دراية حقيقية بما تقوم به الحكومة من خطط و برامج لتحسين مستوى دخل الفرد واحتواء الطبقات المهشمة و النهوض بها وهذا التواصل سيساهم في سرعة و زيادة و كفاءة وجودة النمو واستمراريته . (المصدر وزارة المالية )