أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الوزارة ستتقدم بعدد من التشريعات الضريبية خلال الدورة البرلمانية العقارية منها قانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل لقانون ضريبة المبيعات مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تأتى استكمالا لمسيرة الإصلاح المالي و الضريبي الذي تنتهجه وزارة المالية في سبيل تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي واستخدام الأنظمة الضريبية كأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية.

وزير المالية في تصريحات للصحفيين:مشروع قانون الضرائب العقارية يدخل مجلس الشعب الشهر المقبل تخفيض الضريبة العقارية إلى 10% وإعفاء 2% أخرى لإعمال الصيانة دراسة ضم موظفي الضرائب العقارية إلى وزارة المالية 90 %من الملفات الضريبية يتم تسويتها في لجان الطعن التي تم نقل تبعيتها لوزير المالية شخصيا أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الوزارة ستتقدم بعدد من التشريعات الضريبية خلال الدورة البرلمانية العقارية منها قانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل لقانون ضريبة المبيعات مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تأتى استكمالا لمسيرة الإصلاح المالي و الضريبي الذي تنتهجه وزارة المالية في سبيل تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي واستخدام الأنظمة الضريبية كأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية. وجاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير المالية خلال لقائه بعدد من الصحفيين المتخصصين بالقطاع المالي و الضريبي. وأعلن الوزير أن مشروع قانون الضريبة العقارية سيختص فقط بالعقارات المبنية حيث لن يشمل اى تعديلات على الضريبة على الأطيان الزراعية موضحا بان المشروع المقترح يقض على التشوهات الموجودة بالقانون الحالي و الناتجة عن تدخل قوانين العلاقة بين المالك و المستأجر مع قانون الضريبة العقارية مما ترتب علية وجود وحدات سكنية خاضه للضريبة وأخرى معفاة داخل العقار الواحد أو وجود عقار معفى بجوار عقار خاضع للضريبة مما يحقق عدم عدالة الذي نسعى من خلال مشروع القانون الجديد أن يتلافى كل هذه التدخلات ويحقق العدالة بإخضاع جميع الوحدات العقارية لسعر موحد 10 % بدلا من 46 % طبقا للقانون المالي وبموجب مشروع القانون أيضا ستخضع وستتساوى العقارات في خضوعها للضريبة فيما يسمى داخل كردون المدينة أو خارجها كما تخضع أيضا جميع الوحدات للضريبة سواء الشاغرة أو غير الشاغرة وبناء على ذلك تتسع قاعدة الخضوع للضريبة بعدالة وأيضا سيحرص أصحاب الوحدات الشاغرة المغلقة على تأجيرها لسداد الضريبة وبالتالي يزداد المتاح من الوحدات للبيع أو التأجير لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الإيجار مما يقض على ارتفاع سعر الإيجار بصورة مبالغ فيها. كما يخضع مشروع القانون الجديد العقارات بالمدن الجديدة و الساحل الشمالي وستكون بصورة موحدة 10 % فقط من القيمة الايجارية المقررة خاصة أن كافة هذه العقارات غير خاضعة لعدم احتسابها ضمن كردون المدن. وأضاف الوزير أن اتساع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية سيسهم في زيادة حصيلتها والتي سيخصص جزء ملموس منها لتطوير المحليات وزيادة الخدمات التي تقدم في المحافظات نظرا لحاجة المحافظات إلى دعم مستمر لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة وهو مدرج بخطة الحكومة. وأشار الوزير أن الإعفاءات الممنوحة في الضرائب العقارية للمباني التي لا تزيد قيمتها الايجارية عن 600 جنيها سنويا ستظل كما هي كما ستظل الإعفاءات في ضوء المناقشات التي ستجرى خلال مناقشة القانون الجديد بمجلس الشعب وأشار الوزير إلى نقطة جوهرية بان مشروع القانون أيضا يتضمن بجانب تخفيض الضريبة من 46 % إلى 10 % سوف تكون هناك 2 % من القيمة الايجارية معفاة للصرف على أعمال الصيانة وبالتالي ستكون الضريبة 8 % فقط. وحول مسالة تهرب البعض من دفع حصيلة الضرائب أكد د. غالى انه يجرى بصفة مستمرة فحص الملفات الضريبة لكافة الفئات والأنشطة التجارية والمهن الحرة وتم حتى الآن تحويـل نحـو سبعـة آلاف متهـرب إلـى النائـب العام مـن جملة 3 ملايين ممول ونحن مستمرون في الفحص بنظام " العينة " التي تتم سنوياً بنسبة 20 % ولمدة خمس سنوات قبل أن تسقط صلاحية الإقرار الضريبي و بالتالي فإنه خلال الخمس سنوات يتم تقريباً فحص 90 % من الملفات الضريبية. وأكد الوزيـر أنه يمكن لاى ممول أن يطلب تغيير أو إضافة أية بيانات جديدة في إقراره خلال الخمس سنوات التي يتم فيها الفحص لإقراره وذلك دون أية عقوبات ولكن سيدفع فقط الغرامة المقررة بحكم القانون و التي تعادل نسبة الفائدة في البنوك عن الفترة التي مر عليها الإقرار قبل تعديله. وأضاف أن تحويل تبعية لجان الطعن إلى وزير المالية مباشرة بدلا من تبعيتها لمصلحة الضرائب ساهم في أن تصلح لجان الطعن حيادية وعادلة وتصدر قراراتها باتزان وشفافية بغض النظر عن صدور القرار لصالح المصلحة أو الممول مشيراً بأن 90 % من القضايا الضريبية تتم تسويتها داخل لجان الطعن وهذا لم يحدث من قبل وكانت هناك ملفات عديدة داخل المحاكم مما يؤكد قناعة الممول بعدالة قرار لجان الطعن. وأضاف أن 80 % من حصيلة الضرائـب يمولها 20 % من الممولين و 80 % من المجتمع يمول 20 % من الحصيلة موضحاً بأن مركز كبار الممولين يضم نحو 2100 شركة كبرى تمول الحصيلة بأكثر من 70 %. وحول مسألة طلب موظفي الضرائب العقارية بنقل تبعيتهم لوزارة المالية بدلاً من المحليات أكد الوزير أن الوزارة تدرس هذا الأمر و أنه عقب عرض مشروع الضرائب العقارية على مجلس الشعب وإقراره سيتم أيضاً النظر في تحسين أحوال موظفي الضرائب العقارية وبحث متطلباتهم. وحول ما أثير من أن هناك أزمة بين وزارة المالية وجهاز المحاسبات أكد الوزير للصحفيين أنه لا توجد على الإطلاق أية خلافات بين وزارة المالية وجهاز المحاسبات بل على العكس هناك اتفاق وتعاون على أعلى مستوى بين وزارة المالية والمستشار جودت الملط شخصياً وأكد بأن الاستعانة بمكتب محاسبة لمراجعة التوائم المالية لهيئة البترول كمساعد لدور جهاز المحاسبات لا تؤثر على الإطلاق في الدور الأساسي والجوهري لجهاز المحاسبات مشيراً إلى أن مكانة الجهاز المركزي للمحاسبات في النظم الاقتصادية الحديثة أساسية وجوهرية وأن أي نظام اقتصادي عصـري حديث يدار اقتصاديـا بصورة سليمة لا يخلو من جهاز محاسبي مركزي قوي يكون هو الرقيب الأول ولأخير وتلتزم بقواعد وضوابطه كافة الجهات في تنفيذ موازناتها العامة وفي استخدام الأموال المتاحة لها وأنه كلما تشعبت العلاقات الاقتصادية في الاقتصاد القومي وكلما انفتح الاقتصاد على الأسواق العالمية كلما زادت الحاجة إلى جهاز محاسبات قوي وكلما زادت الحاجة إلى جهاز محاسبات قوي وكلما زادت الحاجة إلى تطوير موارده البشرية والمالية لكي يستطيع أن يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة الدولية و المحلية وأن وزارة المالية تسعى إلى تعزيز وتعظيم دور جهاز المحاسبات لما له من قدرة على ضمان تنفيذ القوانين واللوائح المالية على مستوى كافة الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد المصري مؤكداً أن الاستعانة بمكاتب محاسبية خاصة في إعداد القوائم المالية يهدف في المقام الأول إلى تسهيل وتعميق عمل جهاز المحاسبات وليس هدفا على الإطلاق أن تحل محله. (المصدر وزارة المالية )