أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلي 7.5 % العام القادم ومع حلول 2010 سيرتفع تدريجيا إلي نحو 10 % مشيراً إلي أن مصادر النمو التي ساعدت في الزيادة هي الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة حجم الاستهلاك وزيادة الصادرات .

وزير المالية خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصرية الفرنسية:ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلي 10 % بحلول عام 2010 10 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية و30 % زيادة الاستثمار المحلي 1.9 مليار دولار فائض في الميزان الجاري و2.9 مليار دولار فائض في ميزان المدفوعات خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي 2006/2007 11 % معدل التضخم حالياً ويتوقع انخفاضه إلي 8.5 % أغسطس المقبل الديون المعدومة في القطاع المصرفي في الحدود الآمنة ونحتاج إلي زيادة نمو الائتمان إلي 12 % 1.6 مليار جنيه من الموازنة لكادر المعلمين و1.7 مليار جنيه لدعم الإسكان الشعبي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلي 7.5 % العام القادم ومع حلول 2010 سيرتفع تدريجيا إلي نحو 10 % مشيراً إلي أن مصادر النمو التي ساعدت في الزيادة هي الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة حجم الاستهلاك وزيادة الصادرات موضحا بان الاستثمارات الأجنبية بلغت 10 مليارات دولار والاستثمار المحلي ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بالعام السابق كما ارتفعت الصادرات بنسبة 46 % مقارنة بالعام الماضي وارتفع الاستهلاك المحلي بنسبة 8 % مقارنة بمعدلات نمو لم تزيد عن 2 إلي 3 % في الأعوام السابقة موضحاً إلي أن مصادر النمو مستدامة وراسخة نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية. و جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية الأعمال المصرية الفرنسية برئاسة فؤاد يونس والتي عقدت اجتماعها مساء أمس الأول بالقاهرة. و صرح الوزير أن الميزان الجاري حقق في الستة أشهر الأولي من العام المالي 2006/2007 فائض قدرة 1.9 مليار دولار مقارنة بفائض قدرة 1.7 مليار دولار خلال ال12 شهراً الماضية من العام المالي 2005/2006 كما حقق صافي ميزان المدفوعات فائضاً قدره 2.9 مليار دولار الستة أشهر الأولي من 2006/2007 بينما حق في ال12 شهر من العام المالي 2005/2006 فائضاً قدره 3.2 مليار دولار وحقق صافي ميزان الخدمات فائضاً قدره 5.5 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولي من 2006/2007 مقابل فائض قدره 8.1 مليار دولار خلال ال 12 شهرا للعام المالي 2005/2006. وقال الوزير أن معدل التضخم يبلغ حالياُ نحو 11 % مشيرا بان هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة صدمات خارجية بسبب مرض أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ورفع أسعار الطاقة عالميا وانخفاض إنتاج بعض الحاصلات الزراعية وأضاف انه من المتوقع أن ينخفض في الشهر المقبل إلي 9.7 % ومع نهاية أغسطس المقبل سينخفض إلي 8.5 %. وأعلن د.غالي بان الديون المعدومة في القطاع المصرفي أصبحت في الحدود الآمنة وان هذا القطاع بدأ يسترد عافيته بعد انتهاء مسالة نواب القروض وتوقع وزير المالية أن ترتفع معدلات نمو اقتراض القطاع الخاص في الفترة المقبلة الي معدلات اكبر نظراً لانها تتراوح حاليا بين 7الي 8% وان الاقتصاد يحتاج زيادتها إلي نحو 12% لتستمر معدلات النمو الاقتصادي في الزيادة. وقال الوزير أن الإصلاحات التي تتم حاليا في القطاع المصرفي ستسهم بصورة حقيقة على توفير الائتمان اللازم للسوق بأسعار مناسبة وعادلة. وقال أن إعداد الموازنة العامة للدولة يرتكز على عدة محاور أهمها تخفيض الضريبة وتوسيع القاعدة وبالتالي زيادة الحصيلة مشيراً إلي أن حصيلة الضرائب زادت بنسبة 17% هذا العام وارتفعت الحصيلة من 4.4 مليار جنيه العام الماضي إلي 7.5 مليار جنيه العام الحالي وزاد عدد الممولين من 2.4 مليون ممول في العام الماضي إلي 3.1 مليون ممول في العام الحالي. وأوضح أن كل الإصلاحات بالموازنة موجهة لدعم النمو الاقتصادي مثل دعم الصادرات الذي ارتفع من 1.5 مليار جنيه إلي ملياري جنيه لأنه سيسهم في توفير فرص عمل وسيسهم في إنعاش السوق كما أن هناك دعم يبلغ قدره 500 مليون جنيه لتدريب وتأهيل الشباب ليتوائم مع احتياجات سوق العمل. كما تم تخصيص دعم بلغ 1.7 مليار جنيه لدعم الإسكان الشعبي والذي سيسهم أيضا في زيادة حركة سوق المقاولات والبناء الذي ينعش معه عشرات من القطاعات الاخري. كما زاد الإنفاق علي الصحة والتعليم لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية بما في ذلك كادر المعلمين الذي خصص له بالموازنة نحو 1.6 مليار جنيه. وأضاف إننا نسعى بسياستنا إلي تخفيض عجز الموازنة الذي بلغ نحو 9.3% العام الماضي نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن ينخفض إلي 5.5 % هذا العام نتيجة بعض متحصلات الخصخصة والشبكة الثالثة للمحمول وبعد انحسار اثر هذه التدفقات سيصل إلي نحو 6.7 % في 2007/2008 وقال انه لأول مرة يحقق الميزان الأولى فائض بلغ نحو 1.4 مليار جنية بنسبة 0.2 % من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بالسنوات السابقة التي كان يصل فيها عجز هذا الميزان الأولى إلى نحو 4 % ويرجع هذا الفائض إلي زيادة مصادر الدخل وإعادة هيكلة الموازنة وتوسيع قاعدة الدخل وذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن. ورداً على سؤال حول كيفية تطوير قطاع التامين بالسوق المصرية أكد الوزير انه بالتعاون مع د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار يجري حالياً تطوير وإعادة هيكلة شركات التامين والقطاع العام مع وضع الإطار الرقابي المنظم لنشاط التامين في مصر، وفي نفس الوقت أشار إلي انه بحلول عام 2008 سيكون لدينا قانون جديد للمعاشات يسهم في تحقيق العدالة والتوازن لأصحاب المعاشات ويمتد بمظلته ليشمل كافة الشرائح . (المصدر وزارة المالية )