أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المرحلة القادمة سوف تشهد الانتهاء بشكل نهائي من حل مشكلة ديون المشروعات الصغيرة المتعثرة التي تتراوح ديونها ما بين مليون إلي خمسة ملايين جنيه موضحاً أن الحكومة بصدد الانتهاء من قانون المحاكم الاقتصادية لسرعة البت في القضايا لتشجيع وزيادة الاستثمارات مشيراً في هذا الصدد إلي أن المستثمرين العرب والأجانب قاموا بشراء ما قيمته 7 مليارات دولار من أذون الخزانة.

د. غــالــي:حلول جذرية لمشاكل ديون المشروعات الصغيرة المتعثرة الانتهاء من قانون المحاكم الاقتصادية قريباً لا مساس بالدعم وتوسيع دائرة المستحقين له 500 مليون جنيه لإعادة تدريب الخريجين بمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المرحلة القادمة سوف تشهد الانتهاء بشكل نهائي من حل مشكلة ديون المشروعات الصغيرة المتعثرة التي تتراوح ديونها ما بين مليون إلي خمسة ملايين جنيه موضحاً أن الحكومة بصدد الانتهاء من قانون المحاكم الاقتصادية لسرعة البت في القضايا لتشجيع وزيادة الاستثمارات مشيراً في هذا الصدد إلي أن المستثمرين العرب والأجانب قاموا بشراء ما قيمته 7 مليارات دولار من أذون الخزانة. وأضاف غالي بان الحكومة حريصة على تنمية سوق الائتمان لتمويل الاستثمارات مؤكداً ان معدلات نمو الائتمان التي تتراوح حالياً بين 6% الي 8% غير كافية لدعم معدلات نمو اقتصادي يبلغ 7% ونسعى لزيادته الي 14% لضمان استمرار ارتفاع معدل النو الاقتصادي و جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الأول. وأعلن الوزير أنه لا مساس بالدعم وهناك سعي من الحكومة لتوسيع دائرة المستحقين الحقيقيين له وأكد بان دعم السلع الإستراتيجية لا يتجاوز 2% من الناتج المحلى الإجمالي فى حين أن دعم الطاقة يتراوح بين 6% إلى 8% ولذا فإن دعم الطاقة يحتاج إلى إعادة النظر حتى نصل إلى معادلة متوازنة تضمن ان يدعم الغني الفقير. وقال الوزير أن حجم المخصص لصندوق تنمية الصادرات ارتفع من 1.2 مليار جنية إلى 2 مليار جنيه لدعم الصادرات وزيادة تنافسيتها وقال أن الحكومة بدأت بتنفيذ خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة بنظام الـ(PPP) في عدد من مشروعات البنية الأساسية وتم البدء بالفعل في طرح 300 مدرسة كمرحلة أولى وسوف تشهد الفترة المقبلة تنفيذ مشروعات للصرف الصحي ومعالجة المياه وبناء المستشفيات وتطوير الطرق فى إطار هذا النظام مؤكداً الي انه سيتم أيضاً تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال هذا النظام مشيراً إلي أن الاستغناء عن البوتاجاز باستخدام الغاز الطبيعي سيوفر للموازنة العامة للدولة نحو 600 جنية عن كل أسرة هي نصيب الأسرة من دعم استهلاك البوتاجاز. كما أشار الوزير إلي أن عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي 2007/2006 بلغ نحو 49.1 مليار جنيه بزيادة طفيفة جداً عن نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ 49.08 مليار جنيه. وأضاف انه لا تخوف من عجز الميزان التجاري لأنه يعني زيادة الواردات وبالتالي زيادة التشغيل وفرص العمل حيث زادت الواردات بنسبة 2.7% بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 10.6% مؤكداً أن أحد مصادر النمو الاقتصادي هو زيادة الصادرات كما بلغ معدل نمو الاستثمار المحلي خلال الربع الأول من عام 2006/2007 مقارنة بنفس الفترة لعام 2005/2006 نحو 32% وزاد الاستهلاك بنسبة 8% وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزادت معدلات نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 95% أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد حقق نحو 6.6 مليار دولار. وأكد الوزير أن الحكومة لديها خطة تأهيل وتدريب للشباب مشيراً إلي انه تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنية لوزارة التجارة والصناعة لإعادة تدريب وتأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل موضحاً بأن تدريب العنصر البشري أمر ضروري ومهم وهو ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي مشيراً إلى أننا حققنا انجازات ملموسة لا تستطيع التضحية بها وأن مصلحتنا جميعاً سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو حتي المجتمع المدني أن ندفع هذا النجاح ونسعى لاستمراريته إن العوائد التي نجنيها من الاستثمار تأخذ وقتاً حتى نشعر بها ،وأن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة بين الطبقات من خلال معالجة أسباب وجود الفجوة دون القضاء على ايجابيات النمو الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة التنمية البشرية . وأكد د.غالي ان نجاح الحكومة في برنامج الإصلاح اعتمد على الإدارة الرشيدة التي تعتمد أن سيكون هناك إطار تنظيمي تشريعي يتمتع بالشفافية ويكفل الأمن والأمان للمستثمر من خلال سرعة الفصل في القضايا واحترام العقود التجارية ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك وأيضاًً تغيير اتجاه الحكومة من الجباية الى دور رقابي ومحفز للاستثمار وأن يرتكز دور الحكومة على إدارة الاقتصاد وليس السيطرة. مشيراً الى أهمية وجود الكوادر التي تستطيع تنفيذ سياسات الحكومة بكفاءة وأن تستطيع بدورها مواجهة المتغيرات والتعامل معها بفاعلية. وأشار الوزير إلي ان أهم أهداف الحكومة في الوقت الحالي هو الاستقرار الاجتماعي وهو (شغلي الشاغل) لأنه سيعطيننا استدامة لمعدلات النمو الاقتصادي لأنه بدون الاستقرار الاجتماعي لن تكون هناك استمرارية في الإصلاحات او في معدلات النمو. (المصدر وزارة المالية )