أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة انتهت من صياغة تشريع جديد لتنظيم علاقة الحكومة والقطاع الخاص في إطار تطبيق نظام الـ ( PPP ) لضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين بعدالة وشفافية.

غالى ومحي الدين خلال افتتاح منتدى شراكة القطاع العام والخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تشريع جديد لتنظيم علاقة شراكة القطاع العام والخاص بنظام الـ ( PPP ) لضمان حقوق الطرفين. فتح المجال للقطاع الخاص للدخول في مشروعات الطاقة والصحة والنقل. أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة انتهت من صياغة تشريع جديد لتنظيم علاقة الحكومة والقطاع الخاص في إطار تطبيق نظام الـ ( PPP ) لضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين بعدالة وشفافية وسيتم الانتهاء خلال الأسابيع القليلة القادمة من إعداد المسودة قبل النهائية لهذا التشريع مشيراً بان الحكومة قامت بطرح مناقصة لإنشاء 300 مدرسة في إطار برنامج الحكومة لإنشاء ثلاثة آلاف مدرسة بنظام شراكة القطاع العام والخاص المعروف باسم ( PPP ) يتم تنفيذها خلال أربع سنوات من الآن. وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتور غالى أمس فعاليات " منتدى القطاع العام والخاص حول أخر التطورات التي شهدتها المنطقة بمشاركة الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار " والذي يستمر لمدة يومين وبحضور كلاً من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والمهندس محمد منصور وزير النقل والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بجانب مجموعة من الوزراء العرب والأجانب وممثلي منظمات الأعمال والقطاعات المصرفية والهيئات المعنية. وأضاف ان الـ 300 مدرسة الأولى سوف تتكلف ما تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 800 مليون جنيه وأن هناك مشاريع أخرى للبنية الأساسية سيتم دخول القطاع الخاص في تنفيذها في إطار الـ ( PPP ) أيضا ومنها مشروعات لمد شبكات الغاز الطبيعي وإعادة تأهيل وبناء المستشفيات ومشروعات للصرف الصحي والمياه وذلك دون المساس بسعر الخدمة المقدمة للمواطن مشيراً إلى انه تم الاستعانة بخبراء من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا التي لها تجربة ناجحة في هذا الشأن مع استخلاص ما يناسب احتياجات السوق المصرية. وأوضح بأن لدينا فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والاستثمار تحت مظلة وحدة مركزية بوزارة المالية تضع الضوابط التنظيمية للتنفيذ السليم لهذا المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ جسور الثقة والمصداقية لدى القطاع الخاص خاصة أن التشريعات الحالية تعطي اليد العليا للحكومة في تنفيذ المشروعات مما قد يثير مخاوف القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات إلا أننا نؤكد انه سيكون هناك آلية منظمة ومستمرة لسنوات طويلة تضمن التزام الحكومة بالاتفاقات والتعاقدات دون النظر إلى تغيير مسئوليها كما انه ستكون هناك آلية لحل النزاعات بعدالة مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بمبادئ الإدارة الرشيدة التي تتطلب منها التصرف بمسئولية ومصداقية وشفافية مع كفاءتها في إدارة الأصول. وأضاف أن هدف تطبيق نظام الـ ( PPP ) هو مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة وفقاً لأعلى معدلات الجودة مع تخفيف العبء على ميزانية الدولة مشيراً إلى أن هناك خطط مدروسة لجعل مصر سوقاً لجذب المشروعات المنبثقة عن شراكة القطاع العام والخاص معاً. ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية ليست جديدة خاصة وان هناك تجارب سابقة في هذا الصدد في الكهرباء والمواني الجوية والبحرية وصلت تكلفتها 6 مليار دولار موضحاً أن مشروع شراكة القطاع العام والخاص PPP هو نقلة حقيقية في إطار قانوني سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص على مدار فترة قيام المشروع منذ البداية وحتى تسليمه. وأشار د. محيي الدين إلي أن مشروعات PPP هي توجه عالمي وستعود بالعديد من الفوائد على التعليم والصحة إلي جانب مساهمتها في جذب استثمارات خارجية في حدود 1.5 إلي 2 مليار جنية سنوياً مع زيادة الاستثمارات المحلية والقيمة المضافة والناتج القومي. أننا نسعى لحشد التمويل من الداخل والخارج وسيتم فتح قطاع الطاقة للقطاع الخاص مشيراً إلى أن هناك استثمارات كبيرة سيتم ضخها في قطاع الغاز الطبيعي لمد الغاز إلى المناطق النائية ومصر العليا والدلتا بالكامل. ومن جانبها أكدت الأستاذة رانية زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاع العام والخاص أن الهدف من هذه المشاركة هو تقديم خدمات ذات مستوي رفيع وتطوير مشروعات البنية الأساسية . وأضافت أن مشروعات شراكة القطاع العام والخاص تهدف إلي خلق فرص جديدة لرجال الأعمال والمستثمرين في إطار قانوني جديد يضمن تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية طبقاً للتجارب السابقة في هذا الصدد. ومن جانبه أشار ادوارد نسيم نائب الرئيس الإقليمي ومؤسسة التمويل الدولية انه من الصعب على الحكومات أن تتحمل عبء تمويل البنية الأساسية وبالتالي أننا في حاجة لمساهمة القطاع الخاص مع التأكيد بأن الحكومات لديها مجموعة من الامتيازات مثل إدارة المشاريع وتحديد النظم الجديدة بالإضافة إلى وجود مزايا للقطاع الخاص منها الحصول على استثمار مربح وفتح أسواق جديدة له . وأكد مسئول مؤسسة التمويل الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية مشيراً إلى ضرورة جذب القطاع الخاص للدخول في مجالات عملاقة كالنقل البحري والجوي والطاقة وانه إذا استفاد القطاع الخاص ستكون هذه الاستفادة عامل جذب للآخرين . وأكد ضرورة أن تكون هناك آلية هيكلية مالية للتعامل على المدى الطويل بالعملة المحلية في إطار نظام شراكة القطاع العام والخاص معاً. (المصدر وزارة المالية )