وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على منح معاشات استثنائية لعدد 847 حالة جديدة شملت حالات اجتماعية ومرضية حرجة تحتاج إلي رعاية خاصة وحالات الكوارث العامة ومنها ( حادث تصادم قطاري قليوب) وحالات أخري ممن أدوا خدمات جليلة للوطن وسوف تبلغ تكلفة هذه الحالات نحو 34 ألف جنية شهرياً.

د. غالى :معاشات استثنائية جديدة للحالات المرضية والكوارث بقيمة 34 جنية ألف شهرياً إعادة هيكلة منافذ التأمينات بالقاهرة والمحافظات وكروت صرف إلي لأصحاب المعاشات 3 مليار جنية زيادة باستثمارات صندوقي التامين الاجتماعي خلال 6 أشهر وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على منح معاشات استثنائية لعدد 847 حالة جديدة شملت حالات اجتماعية ومرضية حرجة تحتاج إلي رعاية خاصة وحالات الكوارث العامة ومنها ( حادث تصادم قطاري قليوب) وحالات أخري ممن أدوا خدمات جليلة للوطن وسوف تبلغ تكلفة هذه الحالات نحو 34 ألف جنية شهرياً. وقد أوضح د.غالي أن عدد الحالات التي تم الموافقة على منحها معاشات استثنائية عام 2006 بلغت نحو 3732 حالة بتكلفة 139 ألف جنية شهريا وذلك في إطار اهتمام الدولة بمحدودي الدخل ومراعاة الحالات الحرجة . وأعلن الوزير انه تم الموافقة أيضا على إضافة سبعة أمراض جديدة وهي التليف الكبدي وفيروس سي استئصال احدي الكليتين مع قصور في وظائف الكلية الاخري بتر كف اليد او الأصابع التي يحتاج اليها الشخص وتؤثر على قدرته الوظيفية الانزلاق الغضروفي المصحوب بضعف الأطراف أو سلس بولي أو الانزلاق الغضروفي المرتجع، التشوهات العظمية بالأطراف والتي تعوق أداء حركات أو وظائف الشخص الطبيعية، حساسية الصدر التي تؤدي إلي الفشل الرئوي وأخيرا مضاعفات حالات السكر وما ينتج عنها من غرغرينا وهذا كإضافة إلي قائمة 19 مرض السابقين والتي يتم الموافقة على منح المصابين بها معاشات استثنائية بجانب معاشهم الأصلي وذلك بعد أن أكد تقرير هيئة التامين الصحي برئاسة د.سعيد راتب على أن هذه الأمراض تعادل خطورتها الأمراض التي تستحق أصحابها لمعاش استثنائي وانه من منطلق المساواة بين المواطنين فقد تم إدراجها. ومن جانبه أشار الأستاذ رشاد سالم رئيس صندوق التامين الحكومي انه يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه الاستثنائي الحصول على معاش استثنائي آخر لأحد أفراد أسرته الذي يعاني من احد الأمراض لمدرجة بالقائمة ويتعدد المعاش بتكرار الحالات المرضية موضحاً انه يستفيد من هذه المعاشات الاستثنائية كافة أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والقطاع العام. وأشار الأستاذ طلعت إسماعيل رئيس صندوق التامين الاجتماعي للقطاع العام والخاص بان هناك معاش استثنائي للظروف الاجتماعية الحرجة التي يكون معاشها اقل من مائة جنية يحصل رب الأسرة على معاش لأولاده في مراحل التعليم يتراوح بين 20 إلي 30 جنية شهرياً . وأعلن الوزير أن برنامج عمل وزارة المالية لتطوير هيئة التأمينات الاجتماعية يتضمن إعادة هيكلة وتطوير منافذ التأمينات على مستوي القاهرة والمحافظات وسيتم ذلك بالتزامن مع برنامج مستحدث للميكنة الشاملة تربط بين الفروع على مختلف المحافظات وتتضمن المعلومات المتكاملة للتيسير على المواطنين مشيراً إلي أن الأسابيع القادمة ستشهد تركيب عدد من الصرافات الآلية في المناطق الأكثر كثافة سكانية ويجري حالياً استخراج كروت صرف آلي لعدد كبير من أصحاب المعاشات خاصة بعد نجاح التجربة مع 75 ألف صاحب معاش يقومون باستخدام الكروت الذكية منذ فترة طويلة وانه يجري حالياً التعاقد على ألف ماكينة جديدة سعة الواحدة خمسة ألاف مواطن لتغطية خمسة ملايين مواطن للتيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات والمتعاملين بالكروت البلاستيكية . وأكد الوزير أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام وذلك مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية لتلك الحالات. كما استعرض أيضا خلال اجتماعه باللجنة العليا لمتابعة استثمارات صندوقي التامين الاجتماعي موقف الاستثمارات المالية لصندوقي التامين الاجتماعي حتى 31/12/2006 حيث بلغت استثمارات الصندوقين نحو 267 مليار جنية مقابل 264 مليار جنية في 30/6/2006 بزيادة قدرها 3 مليار جنية مشيراً إلي انه تم التوسع في الاستثمار في السندات الحكومية نظراً لما يقدمه هذا الاستثمار من تحقيق الأمان والضمان وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة. واستعرض د.غالي نتائج أداء المحافظ المالية حتى 31/12/2006 حيث أوضحت النتائج أن هناك تحسن ملحوظ في الأداء متمثلا في تحقيق المحافظ المشتركة مع بنك الاستثمار القومي عوائد فعلية متمثلة في الكوبونات والأرباح الرأسمالية بلغت قيمتها نحو 81.5 مليون جنية بمعدل عائد سنوي بلغ حوالي 19.2 % وحققت المحافظ المستقلة لصندوق التامين الاجتماعي عوائد فعلية بلغت نحو 10.7 مليون جنية بمعدل عائد سنوي بلغ 24.1% وذلك خلال الفترة من 1/7/2006 وحتى 31/12/2006 وهذا هو أعلى المعدلات السائدة في السوق فضلاً عن ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية التي تتضمنها تلك المحافظ. وأشار وزير المالية إلي مساهمات صندوقي التامين الاجتماعي في رؤوس أموال بعض الشركات وما حققته هذه المساهمات الفعالة من عوائد استثمارية ايجابية وقيام الصندوقين بالمشاركة في الاكتتاب في زيادة رأسمال بعض الشركات مثل شركة حلوان للأسمدة وشركة الايوب المستخلصة. وأضاف أن سياسة استثمار أموال التامين الاجتماعي تهدف لتحقيق اكبر عوائد ممكنه مع المحافظة على الأموال المستثمرة وضمان قيمتها وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية وتوفير مزيداً من فرص العمل الحقيقية . وطالب د.غالي بضرورة الاهتمام بعنصر التدريب لخلق كوادر قادرة على دفع مسيرة العمل بصندوقي التامين الاجتماعي خاصة في مجال الاستثمار بما يكفل المتابعة الفعالة وتحقيق لفضل عوائد ممكنة. (المصدر وزارة المالية )