أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هدف هذه التخفيضات هو صالح المستهلك خاصة أن التخفيضات الجمركية التي حدثت في عام 2004 كان هدفها صالح المنتجين مشيراً إلي أن الحكومة تركز حالياً على كيفية وصول نتائج هذا التخفيض إلي المواطن والمستهلك بصورة ملموسة.

وزيرا المالية والتجارة والصناعة في مؤتمر صحفي:تخفيض الجمارك على السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني الحكومة تخصص 150 مليون جنية لمساندة مصانع الملابس والمنسوجات المتوسطة والصغيرة لا تخفيض في جمارك السيارات إلا في الأنواع المستخدمة لمحركين معا إعفاء جميع أنواع اللحوم الحية والمذبوحة والأسماك من الرسوم الجمركية أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هدف هذه التخفيضات هو صالح المستهلك خاصة أن التخفيضات الجمركية التي حدثت في عام 2004 كان هدفها صالح المنتجين مشيراً إلي أن الحكومة تركز حالياً على كيفية وصول نتائج هذا التخفيض إلي المواطن والمستهلك بصورة ملموسة. وأكد وزير المالية أن الحصيلة الجمركية ستنخفض بمقدار مليار و 400 مليون جنية نتيجة هذه التخفيضات وان الحكومة ستضع كل الضوابط التي تضمن وصول الأثر الايجابي لهذه التخفيضات الي المستهلك وان وزارة المالية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض هذا الانخفاض في الحصيلة من خلال زيادة النشاط الاقتصادي الذي يسهم في زيادة حصيلة الواردات والضرائب. وأكد وزير المالية ان الهدف أيضا إعطاء دفعة للصناعة المحلية لتستعيد قدرتها على المنافسة من خلال تخفيض الجمارك على السلع الوسيطة والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة بالإضافة الي ان التخفيضات تتضمن أيضا بعض السلع تامة الصنع مشيراً إلي ان هذه التخفيضات ستسهم في إزالة بعض التشوهات الجمركية التي كانت موجودة بالفعل وتم تداركها في هذه التعديلات الجديدة بناء على توصيات ومطالب منظمات الأعمال واتحادات الغرف . وأشار الوزير بات التعديلات المستمرة في القوانين والتي تقوم بها الحكومة بصفة مستمرة ومنها هذه التخفيضات والتي تمثل خطوة مهمة في عملية الإصلاح لأنها تزيد من كفاءة وقدرة الصناعة المصرية علي المنافسة مشيراً إلي انه سيتم الأخذ في الاعتبار مساندة المصانع الصغيرة ومساعدتها على المنافسة من خلال برامج تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة . وأضاف إلي ان هذه التخفيضات تمت بالتنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة والغرف التجارية حتى تخرج بالصورة التي تحقق هدف أساسي وأصيل وهو حماية المستهلك ومصلحته. ومن جانبه أشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هذه التعديلات تستهدف أيضا مواجهة ظاهرة التهريب خاصة الملابس التي تدخل بصورة غير شرعية كما تم مراعاة تخفيض الجمارك على مستلزمات صناعة الملابس الجاهزة كالأقمشة والمنسوجات . أشار إلي ان الحكومة حريصة على حماية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لذلك قامت بتخصيص 150 مليون جنية لإنفاقها على برامج محدودة لمساندة وتحديث تطوير مصانع الملابس الجاهزة المتوسطة والصغيرة التي تستطيع المنافسة وذلك بالإضافة إلي برامج تحديث الصناعة المخصصة لهذا الغرض. وأضاف ان وزارة التجارة ستتخذ كافة الآليات لضمان استجابة السوق الداخلية لهذه التخفيضات بما يعود على المستهلك بالإيجاب حيث بدأت الوزارة فعليات في تنفيذ حملات مكثفة على المحلات التي تمارس التجارة غير المشروعة او تلك التي تعامل مع السلع المهربة موضحاً انه تم تحويل 220 من أصحاب هذه المحلات الي النيابة العامة الأسبوع الماضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . وأكد أن وزارة التجارة من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وخطة تطوير الأسواق تستهدف بالتكامل مع هذه التخفيضات الجديدة حصول المواطن المصري على السلع بالمواصفات العالمية وهذا يأتي في مصلحة الملتزمين وأضاف وزير المالية في هذا الصدد انه تم تطوير مصلحة الجمارك وأجهزة الفحص باستخدام احدث الأجهزة التكنولوجية العالمية في المنافذ الجمركية لفحص السلع عن بعد لمواجهة ظاهرة التهريب او التلاعب من قبل عدد من المستوردين حيث تسمح هذه النظم المتطورة بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مشيرا إلي ان كافة هذه الضوابط تصب في النهاية لصالح المواطن المصري من خلال تقنين سوق التجارة الداخلية والخارجية والتصدي للعشوائية بكل صورها . أعلن وزير المالية انه لا تخفيضات في جمارك السيارات ولا تزال عند شريحة 40% باستثناء السيارات التي تعمل بمحركين معا (أي الكهرباء والبنزين ) وهي سيارة صديقة للبيئة وانه قد تم تخفيض الجمارك لهذه النوعية بنسبة 25% من الضريبة الجمركية الحالية . (المصدر وزارة المالية )