أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم طرح مناقصة 300 مدرسة في إطار مشروع شراكة القطاع العام والخاص PPP وذلك من ضمن 2210 مدرسة على مستوي 27 محافظة جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير المالية بمشاركة وزيرا الاستثمار والتربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولة IFC .

طرح أول مناقصة لإنشاء 300 مدرسة بنظام PPP د. غالى الانتهاء قريباً من قانون جديد لتنظيم شراكة القطاع العام والخاص لا مساس بسعر الخدمة التعليمية الموجه للمواطن أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم طرح مناقصة 300 مدرسة في إطار مشروع شراكة القطاع العام والخاص PPP وذلك من ضمن 2210 مدرسة على مستوي 27 محافظة جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير المالية بمشاركة وزيرا الاستثمار والتربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولة IFC . وأضاف أن أهداف مشروع PPPتتركز على انطلاق المشروعات في إطار قانوني سليم بحيث تكون قدوة لباقي المشروعات المقبلة التي سيتم تنفيذها بهذا النظام المتعلق بالبنية الأساسية مثل الكباري والطرق والصرف الصحي مشيراً إلي المشاركة في مشروعات شراكة القطاع العام والخاص مفتوحة أمام كافة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب باعتبار أن القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في التنمية الاقتصادية ولابد من مشاركته لتخفيض لتكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل . وأوضح أن هناك مطالب من قبل المستثمرين لطرح كميات كبيرة من المدارس وذلك لان ذلك يوفر التكلفة على الطرفين باعتبار أن زيادة العدد يقلل التكلفة وهذا يدل على مدي جدية لقطاع الخاص في دخول هذه المشروعات التنموية. وأضاف أن كافة الإمكانات المؤهلة لنجاح مشروعات شراكة القطاع الخاص والعام معاً PPP موجودة ولكن ما يستوقفنا فعلياً هو وضع خريطة للمساحات المتوافرة لبناء المدارس مشيراً إلي انه تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلي التعاون مع المحافظات والمحليات لتوفير المساحات اللازمة لبناء المدارس . وأضاف أن الحكومة تقوم بتأجير الخدمة لقطاع الخاص لمدة تتراوح من 15 إلي 20 عام مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد وضع قانون جديد يقوم على تنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص لضمان حقوق كافة الأطراف بعدالة وتوازن بما يضمن ربحية القطاع الخاص وجودة الخدمات المقدمة للحكومة الممثلة في تنفيذ المباني وصيانتها . و أن المشروع هو استكمال لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي وهو بناء 3500 مدرسة جديدة مشيراً إلي أن نهاية عام 2007 ستشهد الانتهاء من 75% من تنفيذ برنامج الطرح لـ 2210 مدرسة طبقاً للمشروع. وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد مؤتمر لمناقشة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وبداية طرح المناقصات الخاصة بتلك المشاريع التابعة لنظام الـPPP مشيراً إلي انه تم الاطلاع على كافة لتجارب السابقة للدول المشابهة من حيث الظروف الاقتصادية لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه وذلك بعد ان حقق نظام الـ PPP نجاح ملموس في الدول المتقدمة والنامية وتم الاستفادة من النماذج السابقة لتحقيق أفضل النتائج. وأكد أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ البنية الأساسية لن تؤثر على سعر الخدمة المقدمة للمواطن وان الغرض من هذه الشراكة هو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفقاً لأعلي معدلات الجودة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية ليست جديدة خاصة وان هناك تجارب سابقة في هذا الصدد في الكهرباء والمواني الجوية والبحرية وصلت تكلفتها 6 مليار دولار. وأضاف أن مشروع شراكة القطاع العام والخاص PPP والذي تم طرح مناقصة أول مشروعاته أمس هو نقلة حقيقية في إطار قانوني سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص على مدار فترة قيام المشروع منذ البداية وحتى تسليمه. وأشار إلي أن مشروعات PPP هي توجه عالمي وستعود بالعديد من الفوائد على التعليم والصحة إلي جانب مساهمتها في جذب استثمارات خارجية في حدود 1.5 إلي 2 مليار جنية سنوياً مع زيادة الاستثمارات المحلية والقيمة المضافة والناتج القومي. وأضاف أن دور وزارة الاستثمار في هذا الصدد سيكون من خلال هيئة الاستثمار في مساندة وترويج هذه المشروعات وإعداد الوثائق الفنية في هذا الشأن مع توفير لتمويل في مراحل مختلفة من خلال المؤسسات المصرفية. ومن جانبه أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن بناء مدارس وفقاً لإطار مشروعات شراكة القطاع لعام والخاص عنصر مهم في جودة التعليم مشيراً إلي أن القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ وفقاً للمواصفات التي تم وضعها من خلال هيئة الأبنية التعليمية التي توفر الأراضي بمساعدة وزير المالية لضمان خلوها من أي مشكلات وبدء التنفيذ الفعلي. وصرح بان العقد المبرم بين الطرفيين يقضي بعمل صيانة المدرسة من قبل القطاع الخاص خلال مدة التعاقد كما أوضح أن المشاركة بين القطاع العام والخاص ستضمن وجود آليات جديدة للإسراع بالبناء خاصة وان هناك 2210 مدرسة سيتم طرحها بهذا النظام مشيراً إلي انه كلما زاد عدد المدارس ستنخفض التكلفة ومن ثم الإسراع في خطة بناء المدارس . وأضاف أن الفترة القادمة تتطلب مزيداً من بناء المدارس في إطار برنامج الرئيس مبارك الانتخابي مما يستلزم ضرورة تكثيف الجهد بين كل الأطراف المشاركة في هذا المشروع وتقديم مشروعات ذات جودة عالية لتكون قدوة لباقي المشروعات المقبلة. ومن جانبها أكدت الأستاذة رانيه زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاع العام والخاص ان الهدف من هذه المشاركة هو تقديم خدمات ذات مستوي رفيع وتطوير مشروعات البنية الأساسية . وأضافت أن مشروعات شراكة القطاع العام والخاص تهدف إلي خلق فرص جديدة لرجال الأعمال في إطار قانوني جديد يضمن تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية طبقاً للتجارب السابقة في هذا الصدد. وأكدت أن أهم المشروعات الحالية هو القيام بناء 300 مدرسة على مستوي 27 محافظة وذلك للإيمان الشديد بأهمية توفير عنصر التعليم في رفع مستوي النمو الاقتصادي. وأوضحت انه تم وضع آليات لمراقبة العلاقة بين القطاع العام والخاص خلال 15 عام منذ بدء المشروع وذلك لتلاشي أي أخطاء أو خلاف بين الطرفين مشيراً إلي انه تم إعداد مركز للرد على كافة الأسئلة داخل وزارة المالية بالإضافة إلي حملات التوعية العامة للمواطنين . وأوضح الأستاذ باسل الحيني مستشار وزير المالية أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية تحت مظلة الـPPP مسائلة ضرورية خاصة وان القطاع الخاص جزء لا يتجزآ من نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها. وأضاف أن شراكة القطاع العام والخاص معاً هي مبادرة وطنية تطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون لضمان نجاحها خاصة وان نجاح المشروع الأول والخاص ببناء المدارس هو الخطوة الأولي في طريق نجاح هذه المبادرة ومن ثم ضمان النجاح لكافة المشاريع المقبلة مثل مشروعات الصرف الصحي والطرق والكباري. (المصدر وزارة المالية )