أعلن د. يوسف بطرس غالي أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة المسودة الأولي لمشروع القانون الجديد لتطوير منظومة المعاشات والتأمينات مشيراً إلي انه سيتم طرحه أوائل العام المقبل على القيادات العمالية والجهات الاخري المعنية لكي يشمل كافة الآراء والمقترحات مؤكداً على استمرار العمل بقانون التامين والمعاشات الحالي حتى خروج أخر مستفيد منه وان القانون الجديد سوف يسري على المشتركين الجدد الذي سيدخلون سوق العمل.

خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي برئاسة د.غالي:طرح مشروع قانون المعاشات الجديد وعرضه على القيادات العمالية ومنظمات الأعمال أوائل العام المقبل 642 ألف مواطن جدد داخلوا سوق العمل و44 ألف منشأة جديدة تم التامين عليها 3.8 مليار جنية زيادة في إيرادات صندوقي التامين الحكومي والعام والخاص أعلن د. يوسف بطرس غالي أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة المسودة الأولي لمشروع القانون الجديد لتطوير منظومة المعاشات والتأمينات مشيراً إلي انه سيتم طرحه أوائل العام المقبل على القيادات العمالية والجهات الاخري المعنية لكي يشمل كافة الآراء والمقترحات مؤكداً على استمرار العمل بقانون التامين والمعاشات الحالي حتى خروج أخر مستفيد منه وان القانون الجديد سوف يسري على المشتركين الجدد الذي سيدخلون سوق العمل. موضحا انه يجري في نفس الوقت أيضا تطوير القانون الحالي وتنقية القرارات الملحقة به لتصبح أكثر سهولة في التطبيق مع تجميع كافة القواعد واللوائح في كتيب واحد. و جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور غالي لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بصندوقية الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص لمناقشة نتائج أعمال الهيئة عن السنة المالية 2005/2006. وشارك في الاجتماع رشاد سالم رئيس صندوق التامين الحكومي و الأستاذ طلعت إسماعيل رئيس صندوق قطاع الأعمال العام والخاص والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحي و الأستاذ محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وعدد من ممثلي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ومجلس الدولة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية. وأوضح الوزير أن نتائج أعمال صناديق التامين أظهرت زيادة إيرادات صندوق التامين الحكومي بمبلغ مليار و770 مليون جنية عن السنة السابقة وذلك بنسبة زيادة 12.6% لتصبح إجمالي إيرادات هذا العام 29 مليار و740 مليون جنية مما أدي إلي زيادة احتياطيات الصندوق الحكومي هذا العام بمبلغ 18 مليار و484 مليون جنية كما بلغت المعاشات المنصرفة لهذا الصندوق 14.5 مليار جنية بزيادة قدرها 1.2 مليار جنية عن ما تم صرفه خلال العام السابق وذلك يمثل تحسين المعاشات ورفعها. أما بالنسبة لصندوق التامين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فقد بلغت ايرادته 39.3 مليار جنية بزيادة قدرها 2.1 مليار جنية عن العام السابق. وأعلن الوزير انة بلغ عدد المؤمن عليهم الجدد الذين دخلوا سوق العمل من 1/7/2005 وحتى 30/6/2006 نحو 850 ألف مواطن كما بلغ عدد من تركوا الخدمة خلال نفس الفترة 208 ألف (دون أسباب المعاش) وبالتالي فان فرص العمل الصافية التي تم توفيرها بالأسواق بلغت 642 ألف فرصه جديدة كما بلغ عدد المنشآت الحديثة نحو 44 ألف و 435 منشأة. وأشار الوزير انه في مجال استثمار أموال صندوق تامين قطاع العام والخاص في أذون وسندات الخزانة تم زيادة الاستثمارات في هذا الإطار بمبلغ 3524 مليون تحقق عنها فوائد تراوحت بين 8.75 % إلي 11.6% سنوياً وحققت محافظ الأوراق المالية عوائد بلغت 80 مليون جنية بنسبة 30.5% بعد أن كانت تعاني انخفاض في القيمة السوقية. ومن ناحية أخري أشار الوزير انه يجري حالياً إعادة هيكلة للمنافذ صرف المعاشات لتصبح أكثر حضارية في إطار برنامج وزارة المالية لتحسين أحوال الموظفين بالتأمينات والمعاشات سواء علي المستوي المادي أو مستوي بيئة العمل لكي ينعكس ذلك ايجابيا على تعامل الموظفين مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. كما استعرض الدكتور غالي التقرير المطروح من الصندوقين بشان إقرار المخصصات المقترح تكوينها في 30/6/2005 ومنها بحث إمكانية زيادة مخصص تسوية مراكز العملاء وزيادة مخصص المال الاحتياطي لعمليات التامين وأيضا تم بحث إمكانية زيادة المبلغ المخصص لتمويل نظام التامين الشامل بنسبة زيادة 10% من الاشتراكات. كما ناقش الاجتماع أيضا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية المعدلة لصندوق التامين القطاع العام والخاص في 30/6/2006 ومناقشة الردود على ملاحظات الجهاز كما تم مناقشة تقرير انجازات ونتائج أعمال الحساب الختامي بكلا الصندوقين عن السنة المالية 2005/2006 . (المصدر وزارة المالية )