أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال اجتماعه مساء أمس الأول بمجلس الأعمال المصري الفرنسي أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية جاءت نتيجة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية .

د.غـالـي خـلال اجتماعه بمجلـس الأعـمال المصـري الفرنسـي:تشكيل لجنة من وزارتي المالية والنقل والجانب الفرنسي لبحث سبل تمويل مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق تعميق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظام الـPPP دون أي تكلفة إضافية على المواطن مشروع قانون المعاشات الجديد يتضمن 4 نظم مختلفة لتغطي كافة شرائح المجتمع أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال اجتماعه مساء أمس الأول بمجلس الأعمال المصري الفرنسي أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية جاءت نتيجة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية . وصرح أن الروح الجديدة والمرونة في القوانين المصرية الآن تحمل مفاهيم جديدة تؤكد بان "المستهلك دائماً علي حق" وهذا ما أكده فعلياً قانون الضرائب الجديد الذي جعل عبء إثبات التهرب الضريبي والجمركي على عاتق مصلحة الضرائب والجمارك وليس على الممول او المستورد. وأضاف انه يجري باستمرار العمل على إزالة كافة التشوهات في قانوني الضرائب والجمارك وخاصة المواد والبنود الغير واضحة والتي تحتاج في تفسيرها إلي التقدير الشخصي للموظف باعتبار أن التقدير قد يختلف من شخص لآخر مشيراً إلي أن هناك آليات جديدة تعتمد على استخدام الميكنة لضمان المساواة والعدالة وتقليل تدخل العنصر البشري . وأشار إلي انه اعتمد في إصلاحاته الضريبية على توسيع قاعدة الممولين وتخفيض معدل الضريبة حيث كان من المتوقع انخفاض قيمة الحصيلة بنسبة 17% في السنة الأولي بعد التخفيضات المدرجة بقانون ضريبة الدخل إلا أن الحصيلة زادت بنحو 12% بسبب زيادة عدد الممولين نتيجة مد جسور الثقة بين الوزارة والممولين مؤكداً أن حصيلة الجمارك أيضا قد استردت عافيتها فعلياً خلال الآونة الأخيرة. وأضاف أن تجربة خصخصة بنك الإسكندرية ناجحة للغاية وسيتم في إطارها الاستفادة بالخبرة الأجنبية في المجال المصرفي بجانب الاستفادة من خبرة البنوك المصرية مما سيكون له مردود ايجابي على الخدمة المصرفية والبنكية المقدمة للمواطن. وأن هناك قانون جديد للمعاشات يستهدف مد مظلة الحماية التأمينية لكافة شرائح المجتمع من خلال 4 نظم تأمينية جديدة تناسب كافة شرائح الدخول والأنشطة الاقتصادية وان النظام الجديد للمعاشات يعتمد في الأساس على تدعيم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة مشيراً الي نظام المعاشات الجديد يعد استكمال لمنظومة الضمان الاجتماعي الذي يشمل شرائح المجتمع المختلفة باعتبار أن النمو الاقتصادي لا يضمن تماماً عدالة التوزيع بصورة متوازنة وبالتالي فان النظام لابد أن يأخذ في اعتباره هذا الآمر . وأشار إلي أن القطاع الخاص المتمثل في رجال الأعمال والمؤسسات والشركات ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني لهم دور بالغ الأهمية في التنمية وذلك لمساهمتهم الفعالة في التطور الاقتصادي ووعيهم الكامل بأهمية الإصلاح الاقتصادي لدفع عجلة التنمية في مصر . وأضاف ان الحكومة تهدف الي تعميق مشاركة القطاع الخاص لذا بدأت فعلياً في تنفيذ الاتجاه الجديد الذي اثبت نجاحه عالمياً وهو ما يسمي بنظام الـPPP ( شراكة القطاع العام والخاص معاً ) حيث تم طرح مناقصة لإنشاء 50 مدرسة ودخول القطاع الخاص لتمويل إنشاء هذه المدارس مشيراً إلي أن الوزارة حالياً تقوم بوضع الهيكل القانوني والرقابي لتنفيذ مشروعات الـPPP لتنفيذ هذا النظام بكفاءة عالية. وأكد الوزير إلي أن بعد الانتهاء من بناء المدارس سيتم الاتجاه نحو تنفيذ وبناء المستشفيات ومشروعات الصرف الصحي بنفس هذا النظام مؤكداً ان دخول القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات سيؤثر إيجابا على جودة الخدمة دون المساس بسعرها للمواطن . وقد ابدي الجانب الفرنسي برئاسة باتريك لوكاس رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي رغبتهم الكاملة في المشاركة مع الجانب المصري في تدعيم العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات بين البلدين وذلك يعد إشادة الوفد بالإصلاحات الجمركية والضريبية التي قامت بها مصر خلال الآونة الأخيرة واثرت بصورة ملموسة على جذب المستثمرين لمصر كما ابدي الجانب الفرنسي استعداده للمساهمة في تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق ولذا تقرر تشكيل لجنة من قبل وزارتي المالية والنقل والجانب الفرنسي لبحث سبل التمويل اللازم لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق . (المصدر وزارة المالية )