أعلن د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن حصيلة بيع بنك الإسكندرية والتي تقدر بنحو 9.2 مليار جنيه سوف يتم استخدامها في سداد مديونيات و زيادة رؤوس أموال الشركات القابضة من منطلق ترسيخ مفهوم استبدال أصل بأخر أكثر فاعلية بهدف أعطاء الشركات القدرة المالية لزيادة أنتاجها ولزيادة قدرتها على التوسع والتحديث والتطوير بما يساعد على ارتفاع قيمتها في السوق وزيادة الأجور العمالة بها.

بلغت 9.2 مليار جنية: استخدام حصيلة بيع بنك الإسكندرية لسداد مديونيات وزيادة رؤؤس أموال شركات قطاع الأعمال العام أعلن د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن حصيلة بيع بنك الإسكندرية والتي تقدر بنحو 9.2 مليار جنيه سوف يتم استخدامها في سداد مديونيات و زيادة رؤوس أموال الشركات القابضة من منطلق ترسيخ مفهوم استبدال أصل بأخر أكثر فاعلية بهدف أعطاء الشركات القدرة المالية لزيادة أنتاجها ولزيادة قدرتها على التوسع والتحديث والتطوير بما يساعد على ارتفاع قيمتها في السوق وزيادة الأجور العمالة بها. وأضاف أن ضخ رؤوس أموال في شركات قطاع أعمال يأتي في إطار إعادة استخدام الحصيلة المتوفرة من الأصول العامة وهذه المديونيات يتم تسويتها المستحقة لبنكي مصر والأهلي مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى تحسين سيولة البنوك وزيادة قدرتها على تحقيق أرباح إضافية بما يساعد على الحفاظ على الودائع. وأعلن د. محمود محى الدين وزير الاستثمار أن التسوية التي تمت تهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والفنية للشركات العامة مشيراً إلى أن 54 شركة تابعة سوف تستفيد من هذه التسوية وهذه الشركات يعمل بها 152610 عامل إلى جانب مساهمتها في تحقيق وفراً للشركات يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه في السنة الأولى ومن بين هذه الشركات شركات خاسرة وبلا شك سوف تتحول إلى شركات رابحة فضلاً عن أن الشركات التي تحقق أرباح ضئيلة ستتحول إلى شركات ذات ربحية عالية نتيجة لهذه التسوية. وصرح أن إجمالي المديونيات المستحقة في بداية السنة المالية الخاصة كان يبلغ 31.5 مليار جنيه تم تسوية مديونيات مستحقة على 46 شركة لصالح بنك الإسكندرية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6.9 مليار جنيه مشيراً إلى أن تسوية المديونيات في مرحلتها الثانية التي تمت أمس أدت إلى تراجع هذه المديونيات إلى نحو 8 مليارات جنيه فقط لبنكي مصر والأهلي بخلاف مديونيات أخرى مستحقة لصالح بعض البنوك الخاصة والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه. ومن جانبه أعلن د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن قيام الحكومة بسداد هذه المديونيات يعد بمثابة رسالة إلى جميع العملاء المقترضين من البنوك تؤكد حرص الحكومة على سداد ما عليها من التزامات ومديونيات مشيراً إلى ذلك الأمر سيكون له أثر ايجابي على تحسين أداء بنكي مصر والأهلي. (المصدر وزارة المالية )