وقعت أمس وزارة المالية عقود جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC) في إطار مذكرة التفاهم التي تمت بين الجانبين مؤخراً لإقامة 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج شراكة القطاع العام والخاص معاً المعروف باسم “PPP”.

بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية:توقيع 3 عقود جديدة لإنشاء 50 مدرسة ومحطتي مياه للشرب والصرف الصحي في إطار مشروع "PPP" د. غالى : لا مساس بسعر الخدمة التعليمية ونهدف لإنشاء اكبر عدد من المباني التعليمية وضمان جودة صيانتها. الانتهاء قريباً من تشريع جديد لتنظيم شراكة القطاع العام والخاص. وقعت أمس وزارة المالية عقود جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC) في إطار مذكرة التفاهم التي تمت بين الجانبين مؤخراً لإقامة 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج شراكة القطاع العام والخاص معاً المعروف باسم “PPP” يتضمن المشروع الأول إقامة 50 مدرسة كمرحلة أولي من إجمالي 2210 مدرسة المدرجة في خطة الدولة لتنفيذها على مدي 5 سنوات بالإضافة إلي إنشاء محطتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي أن الاتفاق يتضمن قيام مؤسسة التمويل الدولية “IFC” بدور مستشار الطرح بجانب تقديمها للخدمات الاستشارية لمشروعات الـPPP بالتعاون مع وزارة الاستثمار. وأضاف د.غالي أن الهدف من برنامج شراكة القطاع العام والخاص معاً هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون أن يؤثر ذلك على قدرتها على التدخل لإتاحة الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار وبذلك يمكن زيادة معدل النمو وجذب المنح الدولية وانه من خلال برنامج الشراكة يكون للجهات الحكومية الحق في الرقابة على مستوي الخدمة المقدمة حسب المعايير المتفق عليها وانه نتيجة لقنوات التمويل الجديدة التي يوفرها برنامج الشراكة فسوف تتمتع الدولة بقدر اكبر من الحرية في تنفيذ ودفع خطة الاستثمار الخاصة بها الأمر الذي يتيح بدوره المزيد من الفرص لقطاعات التشييد والتمويل المحلية بما في ذلك شركات المقاولات الصغيرة التي يتوقع لها الاستفادة من هذا البرنامج بشكل ملموس. وأشار الوزير إلي أن عقد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يخضع لقانون المناقصات والمزايدات ولذا سيتم الانتهاء قريباً من إعداد مشروع قانون لشراكة القطاع العام والخاص من الخبراء المعنيين بوزارة المالية والجهات الاخري تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب. ومن جانبها أشارت د.منال حسين مساعد أول وزير المالية أن برنامج شراكة القطاع العام والخاص “PPP” يهدف إلي الوصول إلي أكفأ استخدام للموارد المتاحة وتنفيذ خطة الدولة بطريقة مرنة وعملية إلي جانب مساهمته في زيادة النمو الاقتصادي وخلق مزيداً من فرص العمل كما يهدف إلي الاستفادة من المهارات والكفاءات الإدارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة مما ينتج عنه ارتفاع في مستوي الخدمات وانخفاض تكلفتها. وأكدت د.منال حسين أن دخول القطاع الخاص في بناء المدارس في إطار مشروع الـ”PPP” لن يؤثر على سعر الخدمة التعليمية المقدمة للمواطن أو جودتها حيث ستظل وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة والمعنية بتقديم الخدمة التعليمية وان القطاع الخاص سيكون مسئولاً عن إدارة المباني وصيانتها مما سيرفع من مستوي خدمة صيانة المباني التعليمية. ومن جانبها أكدت الأستاذة رانية زايد رئيس وحدة شراكة القطاع العام والخاص بوزارة المالية انه تحت مظلة شراكة القطاع العام والخاص يقوم القطاع الخاص بدور مقدم الخدمة حيث أنه يتيح للحكومة منشأة مبنية ومصانة ومدارة لتقديم خدمة إستراتيجية وتقوم الدولة بتأجير هذه المنشأة ويتحدد قيمة الإيجار الدولي طبقا للعرض المالي الذي سوف يقدمه مقدم الخدمة طوال فترة التعاقد التي سوف يسن عليها ( وهي تتراوح ما بين 15-20 سنة) في كراسات الشروط وذلك تبعا لما يتيحه الجهاز المصرفي وجهات التمويل لمقدم الخدمة. وسوف يتم اختيار العطاء الحالي الأرخص والمحقق للقيمة الأعلى مقابل النقود بعد أن يكون العطاء الفني قد حقق متطلبات المخرج النهائي المطلوب في كراسة الشروط ويكون هذا الإيجار الدوري عبارة عن تكاليف إنشاء وتمويل وإدارة وصيانة المنشأة علي مدي مدة التعاقد بالإضافة إلي هامش ربح للقطاع الخاص. مؤكدة إن الدولة أعطت الأولوية في تنفيذ برنامج شراكة القطاع العام والخاص لمشروع إنشاء 2210 مدرسة حكومية تغطى مختلف المراحل التعليمية طبقا لاحتياجات المحافظات المختلفة. وسيتم تقسيم ال 2210 مدرسة على 45 مشروع يتكون كل مشروع من حوالي 50 مدرسة بقيمة تقديرية حوالي 140 مليون جنيها مصريا. وأضافت انه تم تكليف الوحدة المركزية لشراكة القطاع العام والخاص في وزارة المالية بمهمة تنسيق البرنامج القومي لشراكة القطاع العام والخاص بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإنشاء مشاريع البنية الأساسية وتعمل الوحدة بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار و وزارة التنمية الاقتصادية للتأكد من نشر مقنن لسلسلة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة الرئيسية. وسوف تتولى الوحدة مهمة الدراسة والتطبيق وتقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لتطوير برنامج الشراكة ووضع الإطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة والتشريعات القانونية و بنود التعامل موضحة بان أحد المهام الأساسية للوحدة هي التأكد بالتعاون مع المجلس القومي للتخطيط من أن المقترحات الخاصة بتطبيق مشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية وأولوية هذه المشروعات كما ستتأكد الوحدة من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانياتها وموافقة اللجان الوزارية المختصة بتنفيذ برنامج الحكومة. ويتزامن ذلك مع تأسيس وبدء عمل وحدات متخصصة داخل الوزارات المعنية التي تمتلك خططاً لتنفيذ مشروعات من خلال برنامج شراكة القطاع العام والخاص و وضع برامج تدريبية لتدريب ممثلي الوزارات المختلفة علي أساليب تطبيق البرنامج عالميا. كما أوضحت أن عملية اختيار الشريك الخاص في شراكة القطاع العام والخاص (المتعاقد في الشراكة) ستتم من خلال مناقصة تنافسية مفتوحة والتي سوف تجرى وفق أفضل التطبيقات المحلية والدولية المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة. ويتم توثيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في عقد مفصل يحدد الأدوار الخاصة بكل طرف في علاقة تجارية يمكن أن تستمر لمدة 25 عاماً أو أكثر وسوف تجرى عملية اختيار الشريك للشراكة بين القطاع العام والخاص وفق أفضل التطبيقات المحلية والدولية المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة وبشفافية كاملة وستكون هناك دعوة عامة لتقديم العطاءات مع وضع جداول زمنية واقعية لإتاحة الفرصة لإعداد العطاءات. (المصدر وزارة المالية )