أعلن د. يوسف بطرس غالى أنة تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للتامينات الأجتماعية والمعاشات ويتضمن القانون الجديد عدة أنظمة للتامين الأجتماعى تناسب جميع شرائح المجتمع مشيرا الى أن مشروع القانون الجديد سيتم إحالتة الى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة الجديدة لاقرارة ومناقشتة حتى يمكن تطبيقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم .

قانون جديد للتامينات وجهاز رقابى موحد لصناديق المعاشات أعلن د. يوسف بطرس غالى أنة تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للتامينات الأجتماعية والمعاشات ويتضمن القانون الجديد عدة أنظمة للتامين الأجتماعى تناسب جميع شرائح المجتمع مشيرا الى أن مشروع القانون الجديد سيتم إحالتة الى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة الجديدة لاقرارة ومناقشتة حتى يمكن تطبيقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم . وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء صناديق تامين إجبارية وأخرى اختيارية ووجود قواعد محددة للرقابة على جميع الصناديق وذلك من خلال تشكيل جهاز رقابى واحد للإشراف على صناديق التامينات والمعاشات على مستوى الجمهورية لضمان الحفاظ على حقوق المساهمين والمشاركين فى هذة الصناديق . وأكد أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات وتسهيلات كبيرة لاصحاب المعاشات والتامينات الاجتماعية ويعتمد على رفع الحد الأقصى للمعاش فى الوقت الذى يتم فية خفض قسط التامين سواء للموظف أو صاحب العمل والعمل على إعطاء فرصة أكبر للصناديق لرفع كفاءتها حتى يمكن أن ينعكس ذلك على زيادة المعاشات للمستفيدين منها . وأشار الى أنة بالنسبة للقانون الحالى للمعاشات يستمر العمل بة حتى نهاية أخر مشترك بة . (المصدر جريدة الأخبار )