قام بنك الاستثمار القومي بالدخول في أول اتفاقية من نوعها لبيع وإعادة شراء للسندات الحكومية مع البنك التجاري الدولي وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي ان هذه الاتفاقية تهدف إلي رفع كفاءة إدارة محفظة بنك الاستثمار القومي والعمل على حسن استخدام وإدارة الأوراق المالية من أذون وسندات حكومية موضحاً بان بنك الاستثمار القومي قام ببيع وإعادة شراء لجزء من محفظة السندات الحكومية لديه.

لأول مرة بنك الاستثمار القومي يعقد اتفاقية مع التجاري الدولي لبيع وإعادة شراء السندات الحكومية قام بنك الاستثمار القومي بالدخول في أول اتفاقية من نوعها لبيع وإعادة شراء للسندات الحكومية مع البنك التجاري الدولي. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي ان هذه الاتفاقية تهدف إلي رفع كفاءة إدارة محفظة بنك الاستثمار القومي والعمل على حسن استخدام وإدارة الأوراق المالية من أذون وسندات حكومية موضحاً بان بنك الاستثمار القومي قام ببيع وإعادة شراء لجزء من محفظة السندات الحكومية لديه وذلك لمدة أسبوعين وهذا الأمر يمثل آلية متعارف عليها عالميا وتستخدم في إدارة الأصول مؤكدا بان وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئاتها تعمل على تفعيل نظام بيع وإقراض السندات الحكومية والتي يسمح بها قانون سوق الأوراق الحكومية. ومن جانبه أشار الأستاذ محمد اسعد مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام أن اتفاقيات بيع وإعادة الشراء الأوراق المالية الحكومية تؤدي إلي استثمار السيولة لدي المؤسسات المالية والبنوك بعائد اعلي من أسعار الودائع أما في حالة الاقتراض ستكون اقل من سعر الاقتراض بين البنوك . وأشار بان اتفاقيات بيع وإعادة الشراء تسمح للبنوك والمؤسسات التي لديها محفظة من هذه الأوراق أن تستخدمها للحصول على سيولة لمدة يتفق عليها بين الطرفيين والتي يمكن ان تصل إلي عام او أكثر. و أضاف بان العوائد على السندات التي تدخل في إطار هذه الاتفاقية تظل من حق المالك الأصلي وهو بنك الاستثمار القومي في هذه الحالة. (المصدر وزارة المالية )