أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي انه تم الانتهاء من مراجعة القرارات المنفذة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتي مضي علي صدورها أكثر من 35 عاما وتم تنقيتها وإزالة كافة المعوقات التي كانت محل شكوى المتعاملين مع التأمينات كما تم تجميع نحو 105 قرار في قرار واحد يتضمن جميع القواعد والأحكام المنفذة لقانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن سهولة الحصول على المعلومات وتطبيقها بيسر للتيسير على المتعاملين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وزير المالية خلال لقائه برئيس صندوقي التامين الحكومي والخاص:مشروع قرار وزاري لدمج 105 من القواعد المنفذة لأحكام قانون التامين الاجتماعي إلغاء الشهادات الإدارية والاكتفاء بإقرار من صاحب الشأن تيسيراً على أصحاب المعاشات إعادة النظر في رفع الحد الاقصي للأجر المتغير ليتناسب مع الدخول الحقيقية للمواطنين تعديلات تشريعية جديدة تبحث استحقاق الزوج لمعاش زوجته وإعادة النظر في فوائد تأخير سداد الاشتراكات أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي انه تم الانتهاء من مراجعة القرارات المنفذة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتي مضي علي صدورها أكثر من 35 عاما وتم تنقيتها وإزالة كافة المعوقات التي كانت محل شكوى المتعاملين مع التأمينات كما تم تجميع نحو 105 قرار في قرار واحد يتضمن جميع القواعد والأحكام المنفذة لقانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن سهولة الحصول على المعلومات وتطبيقها بيسر للتيسير على المتعاملين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وكان الدكتور غالي قد عقد مساء أمس اجتماعا مع الأستاذ رشاد سالم رئيس صندوق التامين الحكومي و الأستاذ طلعت إسماعيل رئيس صندوق التامين لقطاع العام والخاص والمستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة حيث يستعرض الدكتور غالي مشروع القرار الوزاري الذي يتضمن سبعة أبواب : ويتضمن الباب الأول : مجال سريان أحكام قانون التامين الاجتماعي وإنشاء جهاز التامين الاجتماعي وتحديد اختصاصاته وإجراءات الاشتراكات وتحديد المستندات المطلوبة لملف التامين الاجتماعي . الباب الثاني : ويتضمن قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات وإجراءات الحساب والاشتراك عن بعض المدد الباب الثالث: و يتضمن الأحكام الخاصة بتامين إصابات العمل. الباب الرابع: الأحكام الخاصة بتامين المرض وإجراءات إثبات لعجز. الباب الخامس: ويتضمن قواعد حساب الحقوق التأمينية . الباب السادس: يتضمن صرف الحقوق التأمينية الباب السابع :للأحكام العامة وقد أوضح وزير المالية انه تم إلغاء بعض مواد قانون التامين الاجتماعي الصادر عام 1975 والتي اثبت التطبيق العملي الحاجة إليها نظرا للاستخدامات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي وإلغاء الشهادات الإدارية والاكتفاء بإقرار من صاحب الشأن حيث أن هذه الشهادات كانت تمثل عبئا على المواطنين وتؤدي إلي تأخير صرف المستحقات التأمينية وأيضا إلغاء إقرارات استمرار شروط استحقاق المعاش دون حالات التوكيلات. وأعلن الوزير انه جاري حاليا إعادة النظر في رفع الحد الاقصي للأجر المتغير الذي تم تحديده منذ ما يقرب من 15 عاما ليتناسب مع الدخول الحقيقية للمواطنين وذلك ضمانا لحصول المؤمن عليه على معاش يتناسب مع دخله السابق خلال عمله. وتبحث الدورة الجديدة لمجلس الشعب تعديلات تشريعية تتناول عدة محاور أهمها : التأكيد على حكم المحكمة الدستورية بالمساواة بين الزوج والزوجة باستحقاق الزوج معاش زوجته. إعادة النظر في المبالغ الإضافية المستحقة عند التأخير في سداد الاشتراكات لتتناسب مع أسعار الفائدة السائدة بما يخفف عن كاهل أصحاب الأعمال. عرض التصالح مع أصحاب الأعمال الذين عليهم مديونيات كبيرة للتأمينات نتيجة عدم سدادهم لاشتراكات العاملين لديهم وبالتالي تراكمت فوائد كبيرة ولذا سيتم وضع تسوية عادلة ومتوازنة تعطي لكافة الأطراف حقها دون أعباء غير محتملة على أصحاب الأعمال. منح صاحب المعاش حق الجمع بين معاشه والمعاش المستحق عند الإصابة دون حد أقصي. وأشار الوزير أن هذه التعديلات تتميز بمنح مزايا إضافية للمؤمن عليهم وهذا اتجاه ترسخه السياسة الجديدة لوزارة المالية سواء في مجال التأمينات أو الضرائب أو غيرها. (المصدر وزارة المالية )