أعلن د. يوسف بطرس غالي انه تقرر تخصيص مبلغ 2 مليار جنية كدعم إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليصبح إجمالي المبلغ المخصص بالموازنة لهذا القطاع 6.5 مليار جنية وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للدولة مشيرا إلي أن هذا المبلغ الإضافي الذي تم تخصيصه من حصيلة بيع بعض الأصول (شبكة المحمول الثالثة ) سيسهم في دفع العمل وإنهاء المشروعات التي استغرقت وقتا طويلا خاصة في الصرف الصحي.

وزيرا المالية والإسكان في مؤتمر صحفي:تخصيص 2 مليار جنيه إعتمادات إضافية لمياه الشرب والصرف الصحي إعداد قائمة بالأصول القابلة للبيع وعرضها على الرئيس مبارك خلال أسابيع إعادة تأهيل وتوسعات 9 محطات مياه على مستوى القاهرة الكبرى والإسكندرية بتكلفة 2 مليار جنيه أعلن د. يوسف بطرس غالي انه تقرر تخصيص مبلغ 2 مليار جنية كدعم إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليصبح إجمالي المبلغ المخصص بالموازنة لهذا القطاع 6.5 مليار جنية وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للدولة مشيرا إلي أن هذا المبلغ الإضافي الذي تم تخصيصه من حصيلة بيع بعض الأصول (شبكة المحمول الثالثة ) سيسهم في دفع العمل وإنهاء المشروعات التي استغرقت وقتا طويلا خاصة في الصرف الصحي. وصرح بأن الحكومة حريصة على عملية تدوير الأصول العامة ويجب أن تعود بشكل مباشر وملموس على المواطن وتتركز في المشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع وخاصة محدودي الدخل بصفه أساسية مشيرا إلي حرص الدولة على الإعلان عن كافة المشروعات التي ستحصل على هذا الدعم الإضافي مع إيضاح توزيعها على المحافظات والأقاليم والقرى وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا المالية والإسكان مساء أمس الأول بالقرية الذكية. وأضاف وزير المالية بأنه ستكون الأولوية للمشروعات في هذا القطاع التي يستفيد منها اكبر عدد ممكن من المواطنين ( وتحديدا المناطق كثيفة السكان) مؤكدا بان الرئيس مبارك خلال المؤتمر الأخير للحزب قد كلف الحكومة بتخصيص مبلغ 20 مليار جنية خلال عامين لتدعيم مشروعات الصرف الصحي للقرى المصرية. وأضاف انه يجري حاليا بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار إعداد قائمة بالأصول القابلة للبيع تمهيدا لعرضها على الرئيس مبارك خلال أسابيع والتي من المتوقع أن تأتي بحصيلة تحقق الرقم المطلوب للخطة. وأكد الدكتور غالى بان المبالغ المخصصة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب تمثل نتائج مباشرة وملموسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث أن المواطن يستطيع بنفسه أن يلمسها ويتابعها، مؤكدا أنه على الرغم من أن هناك نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح منها زيادة حصيلة الصادرات بنسبة 30% ووجود فرص عمل كثيرة في المحلة الكبرى والمدن الجديدة وان هناك فرص عمل لا تجد من يشغلها نتيجة للحاجة إلى برامج تدريبية متخصصة للأنشطة المختلفة وهو ما تسعى الحكومة حالياً إلى توفيرها للشباب إلا أن المواطن في الشارع المصري لم يشعر بهذه النتائج بصورة كبيرة لأن اى تنمية اقتصادية تأخذ بعض الوقت حتى تتسع لتشمل المجتمع ككل لتحدث الأثر المطلوب. وقال غالى أن حصيلة بيع الشركة الثالثة للمحمول والتي أتت بـ 16.7 مليار جنية جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى والتي شعر المستثمر الاجنبى من خلال هذا البرنامج بأن هناك تطوير ومناخ متكامل للإصلاح وبيئة جيدة للاستثمار واستقرار وأمن بالمجتمع وهو أمر لم يكن مواتي من قبل . وأضاف د.غالى بأن وزارتي المالية والإسكان تبحث معاً إمكانية طرح محطة من محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص بنظام الـ p.p.p ( مشاركة القطاع العام والخاص معاً ) والذي بمقتضاه سيقوم القطاع الخاص ببناء المحطة ويؤجرها للحكومة وهذا سيسهم في تخفيف العبء الاستثماري على الحكومة ويسرع من الإنفاق ويساعد على إنشاء العديد من المشاريع في وقت قصير دون الحاجة إلى اعتمادات إضافية بالموازنة ومن جانبه أشار وزير الإسكان إلى أنه لا يوجد أي ربط بين تسعير خدمات المياه وبين دخول القطاع الخاص كشريك في بناء وتطوير البنية الأساسية ولكنه يدخل للقيام بأكبر قدر من الاستثمارات لخدمة المواطن في فترة أقل مشيراً بأن الحكومة هي المسئولة الأولى أمام المواطن عن تقديم هذه الخدمة من مياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح بأن تجارب الدول الأخرى تؤكد أن القطاع الخاص يستطيع أن يمول البنية الأساسية بتكلفة أقل مما لو قامت الحكومة به . ومن جانبه أشار المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان إلي حرص الوزارة على أن تكون هناك شفافية ووضوح في كافة المشروعات الجديدة بما يسهم في رقابة كافة الأجهزة لتنفيذ هذه المشروعات وأضاف بان خطة 2006/2007 تتضمن الانتهاء من 75 مشروع مياه شرب وصرف صحي باستثمارات قدرها 7 مليارات جنية منها 19 مشروع مياه شرب باستثمارات 2.2 مليار جنية موزعة على7 مشروعات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية و12 مشروع بمحافظات الأقاليم وتخدم جميعها نحو 15.5 مليون مواطن منهم من سيحصل لأول مرة على مياه الشرب والصرف الصحي والبعض الأخر سيتم تحسين الخدمة لهم خاصة للمناطق التي لا تتمتع بالمياه طوال الوقت وتعاني من ضعف وصولها. أما مياه الصرف الصحي يبلغ عددها 56 مشروعاً بإجمالي استثمارات 4.8 مليار جنيه منها 18 مشروع بالقاهرة الكبرى الإسكندرية و38 مشروعاً بالأقاليم. وأضاف المغربي بان عام 2007/2008 سيتم التركيز على دفع العمل بمشروعات الصرف الصحي بما يحقق إنهاء 46 مشروع صرف صحي بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه وتخدم نحو 9.6 مليون مواطن وسيكون نصيب القاهرة الكبرى والإسكندرية 10 مشروعات ونصيب المحافظات والأقاليم 36 مشروعاً. وحول مشكلة مياه محطة الفسطاط أشار وزير الإسكان بأن كل متر يخرج من محطة المياه يمر على معمل المحطة ثم على المعمل المركزي وأن محطة الفسطاط تعمل بكامل طاقاتها وعندما يزداد الضغط عليها تقل كمية ضغط المياه منها وأوضح المغربي أنه يجرى حالياً ضمن خطة الوزارة إعادة تأهيل وتوسعات 9 محطات من بين 11 محطة داخل القاهرة وذلك ضمن التكلفة الاستثمارية لجهاز القاهرة الكبرى والإسكندرية والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه مشيراً إلى أن هذه المحطات الـ11 عمرها تجاوز 50 عاماً. (المصدر وزارة المالية )