أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن منافذ صرف المعاشات بدأت بالفعل في شهر أغسطس الحالي في صرف الزيادة على معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من قيمة العلاوة عن عام 1999 والتي لم تضم إلى الأجر الإساسى وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة في هذه الزيادة

يستفيد منها نحو 111الف صاحب معاش مبكر وتكلفتها مليوني جنية شهريا و صرف الزيادة في معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من علاوة 1999 أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن منافذ صرف المعاشات بدأت بالفعل في شهر أغسطس الحالي في صرف الزيادة على معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من قيمة العلاوة عن عام 1999 والتي لم تضم إلى الأجر الإساسى وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة في هذه الزيادة. كما أوضح الوزير أن إجمالي عدد المستفيدين من هذا الحكم بلغ نحو 111 ألف صاحب معاش مبكر والتكلفة الإجمالية الناتجة عن إضافة هذه العلاوة 2 مليون جنيه شهرياً. مشيرا إلي أن هناك ضوابط يتم مراعاتها لصرف هذه العلاوة وهي أن تكون العلاوة المستحقة عنها الزيادة هي علاوة عام 1999 وان يكون المؤمن عليه مشتركا عن هذه العلاوة في تاريخ انتهاء خدمته وإلا تكون العلاوة قد ضمت إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش المبكر ويتحدد الحد الأقصى لقيمة الزيادة المستحقة عن هذه العلاوة بواقع 80 % من قيمتها منسوبة إلى اجر اشتراك مقداره 250 جنيها شهرياً أي بحد أقصى 20 جنيها شهرياً. وأشار د.غالي إلى انه في مجال التيسير على المؤمن عليهم وزيادة المزايا التأمينية الممنوحة لهم فقد تم إيقاف خصم اشتراكات التأمين الإجتماعى عن الأجر المتغير إذا بلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير سنوياً ستة ألاف جنيها مما يترتب عليه زيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة الاشتراكات التي كان يتم خصمها رغم بلوغ اجر الاشتراك المتغير الحد الأقصى وكذا تخفيف العبء على الهيئة والجهات الإدارية لرد تلك المبالغ في نهاية كل سنة حيث كان يتم خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الأجر المتغير حتى ولو بلغ الحد الأقصى الذي يتم الخصم عليه وهو مبلغ 6000 جنيه سنوياً وفي نهاية العام يتم عمل تسوية ويتم رد الاشتراكات التي تم خصمها بعد الوصول للحد الأقصى . وأشار الوزير انه في مجال التيسير على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تم إصدار الكتاب الدوري الخاص بعدم ازدواجية خصم أقساط التأمين الصحي من أصحاب المعاشات العائدين للعمل وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث كان يتم خصم قسط التأمين الصحي من المعاش وأيضاً من الدخل لصاحب المعاش الذي عاد للعمل مرة أخرى وكان يجمع بين المعاش والدخل حيث نص الكتاب الدوري على قصر الخصم من الدخل فقط دون المعاش مما يترتب عليه تخفيف العبء على أصحاب المعاشات وذلك بشرط أن تكون جهة العمل التي يعمل بها صاحب المعاش خاضعة لأحكام تأمين المرض وبناء عليه يتعين على أصحاب المعاشات التقدم للصندوق المختص لطلب إيقاف خصم قسط التأمين الصحي من المعاش وقصر الخصم على الدخل خلال فترة عملهم. وأضاف انه في إطار القضاء على مشكلة التزاحم على منافذ الصرف وتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات عند صرف معاشاتهم وحقوقهم التأمينية في سهولة ويسر فقد تم التوسع في إنشاء المناطق والمكاتب التأمينية ومنافذ الصرف وتطوير القائم منها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمـة التأمينية فور تحقق واقعـة الاستحقاق وتحقيق مبدأ الانتشار الجغرافي على مستوى المحافظات والمراكز وقد أسفرت الجهود المبذولة في هذا الشأن عن إضافة وحدات تأمينية ومنافذ صرف جديدة بلغت 54 منفذاً موزعة على مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية وبالنسبة للوحدات التأمينية فقد بلغت 65 منطقة بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب التأمينية إلى 435 مكتب تأميني لصندوقي التأمين الاجتماعي. (المصدر وزارة المالية )