بدأت وزارة المالية فى اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك بإنشاء 3500 مدرسة خلال ستة سنوات لمواجهة المشاكل الأساسية للمبان التعليمية وتوفير مدارس مجهزة لـ27 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك بمشاركة القطاع الخاص و القطاع العام معاً

بالتعاون بين وزارات المالية والاستثمار والتعليم بدء تنفيذ برنامج إنشاء 50 مدرسة في إطار شراكة القطاع العام والخاص معاً بنظام الـ (P.P.P) بدأت وزارة المالية فى اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك بإنشاء 3500 مدرسة خلال ستة سنوات لمواجهة المشاكل الأساسية للمبان التعليمية وتوفير مدارس مجهزة لـ27 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك بمشاركة القطاع الخاص و القطاع العام معاً في إطار شراكة جديدة تسمى P.P.P وسيتم البدء فى تنفيذ 50 مدرسة حالياً كمرحلة أولى. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عقب الاجتماع الذي عقده بحضور د . محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم وعدد من شركات المقاولات بالقطاع الخاص والتى ستقوم بمشاركة الحكومة فى تنفيذ هذا البرنامج. وأضاف الوزير أن وزارة المالية قامت بتأسيس وحدة مركزية لديها لتنفيذ برنامج شراكة القطاع العام والخاص معا(PPP) بمشاركة وزارة الاستثمار وتهدف هذه الوحدة الى التفاوض على المشروعات التي تتقدم بها الوزارات الأخرى التي ستتعامل بهذا النظام كما ستقوم الوحدة بتولي صياغة المشروعات بطريقة مالية جيدة دون التدخل في النواحي الفنية حيث هناك عدد من القطاعات يمكن أن يدخل القطاع الخاص مشاركاً فيها مثل الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والطرق. وأضاف بأنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ هذا المشروع . وأشار وزير المالية بأن عقود التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص ستكون طويلة الأجل ودولية البنود حيث تم الاستعانة بخبرة انجلترا واليونان وجنوب إفريقيا وهولندا في هذا الشأن والتي نجحت في تنفيذ هذا الاتجاه الجديد (P.P.P ) وأضاف الوزير بان هذه الشراكة تهدف إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون أن يؤثر ذلك على قدرتها على التدخل لإتاحة الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار ، وبذلك يمكن زيادة معدل النمو وجذب المنح الدولية وانه من خلال برنامج الشراكة، يكون للجهات الحكومية الحق فى الرقابة على مستوى الخدمة المقدمة حسب المعايير المُتفق عليها.وانه نتيجة لقنوات التمويل الجديدة التي يوفرها برنامج الشراكة ، فسوف تتمتع الدولة بقدر أكبر من الحرية فى تنفيذ ودفع خطة الاستثمار الخاصة بها، الأمر الذي يتيح بدوره المزيد من الفرص لقطاعات التشييد والتمويل المحلية بما فى ذلك شركات المقاولات الصغيرة التي يتوقع لها الاستفادة من هذا البرنامج بشكل ملموس. وقال وزير المالية ان المرحلة الأولي تشمل 50 مدرسة في 11 محافظة مقسمة إلي 3 مناطق جغرافية وتحصل محافظة الشرقية على اكبر عدد من المدارس حيث يخصص لها إنشاء 22 مدرسة في المرحلة الأولي ثم محافظة كفر الشيخ 6 مدارس ثم الإسكندرية 5 مدراس ثم الغربية 4 مدارس والبحيرة 3 مدارس ودمياط 3 مدارس والمنوفية 3 مدارس والجيزة مدرستين اما القاهرة والقليوبية فلكل منها مدرسة واحدة. وأشار الوزير ان عقد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يخضع لقانون المناقصات والمزايدات وسوف يتطلب الآمر بعض التعديلات في القانون ولائحته التنفيذية ويجري حاليا العمل في إطار بعض التشريعات الخاصة لبدء التطبيق في مشروع المدارس. وأشار بان الحكومة ستقوم بتوفير الأرض التي ستقام عليها المدارس ويقوم المقاول (الشريك) بالبناء والتشغيل والتمويل ويحصل على مبالغ مالية دورية خلال فترة التعاقد (من 15 إلي 20 عاما) وبعد نهاية المدة تؤول أصول المشروعات إلي ملكية الدولة. ومن جانبة أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن دور الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والاستثمار سيركز على محورين أساسيين هما المساهمة في الترويج لهذا الاتجاه لدى القطاع الخاص خاصة أن هناك عدد من المستثمرين العرب الأجانب يرغبون في الاستثمار في السوق المصرية ويمكنهم أن يشاركا في هذا الاتجاه الجديد أما المحور الثاني سيركز على تدبير التمويل في إطار مساعدة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من خلال التعامل مع القطاع المالي وسوق الأوراق المالية مؤكدا ان هناك بعض طرق التمويل المرتبطة بهذا المشروع موضحا بان المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يحقق العديد من المميزات للدولة منها سرعة التنفيذ والتسليم للمشروعات وتوفير مصادر التمويل ونقل المخاطر من على عاتق الحكومة وجذب القدرات والخبرات المتميزة من القطاع الخاص ذات الخبرة العالية في التصميم والتنفيذ والبناء وخفض تكاليف التنفيذ . مشيراً بأن مشاركة الاستثمار الخاص بصفة عامة يأخذ أشكالاً وبدرجات متباينة من عقود الخدمة والإدارة والتأجير الى عقود الانتفاع طويل الأجل وعقود الامتياز. وأوضح وزير الاستثمار بأن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع معهد البنك الدولي قامت بتنظيم ورشة عمل متخصصة يونيو الماضي وذلك ضمن برنامج الوزارة للتوعية للتعرف على الأساليب المختلفة والإجراءات المطلوبة لدعم الاستثمار الخاص في مجال المدارس. ومن جانبه أوضح الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بان هيئة الأبنية التعليمية يتوافر لديها قاعدة بيانات قوية تشمل خطة المدارس المطروحة والخرائط والمواقع ونوعية المدارس وعدد الفصول وذلك في ال27 فرعا لهيئة التعليمية على مستوي الجمهورية مما يسهل على الشركات التي ستشارك في بناء المدارس بالنظام الجديد في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة مؤكدا بان هيئة الأبنية التعليمية ستقدم النواحي والخبرة الفنية مؤكدا ان هيئة الأبنية لديها كفاءات وخبرات كبيرة يمكن الاستعانة بها لمتابعة المواصفات في كل مرحلة من مراحل الإنشاء وستقوم الهيئة بإعداد التصميمات الهندسية والرسومات التنفيذية وعمل أبحاث التربة وعدد أخر من المهام المطلوبة في هذا الشأن. وأضاف د.الجمل اننا نسعى من وراء هذه الشراكة الي العمل سويا قطاع عام وخاص لانجاز مهمة قومية في مجال التعليم. (المصدر وزارة المالية )