أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه غداً "الخميس" سيتم صرف المعاشات متضمنة العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات المبكرة الذين تركوا الخدمة دون سن الخمسين في الفترة من 1/7/1989 و حتى 30/6/2004 وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن والذي يتضمن إضافة علاوة 1999 لأصحاب المعاشات المبكرة

ضم العلاوة الإضافية لأصحاب المعاشات المبكرة ويستفيد منها 96 ألف حالة وتكلفتها مليون و600الف جنيه شهرياً أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه غداً "الخميس" سيتم صرف المعاشات متضمنة العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات المبكرة الذين تركوا الخدمة دون سن الخمسين في الفترة من 1/7/1989 و حتى 30/6/2004 وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن والذي يتضمن إضافة علاوة 1999 لأصحاب المعاشات المبكرة. وأضاف الوزير بأنه يبلغ عدد المستفيدين من هذا الحكم نحو 96 ألف حالة تم فعليا إضافة المبالغ المستحقة لـ 91 ألف حالة وذلك بجميع منافذ الصرف وجاري استكمال باقي الحالات حتى 20 أغسطس الحالي (وهو الموعد الثاني لصرف المعاشات) وقد بلغت التكلفة الإجمالية الناتجة عن إضافة هذه العلاوة مليون و600الف جنيه شهرياً. ويؤكد الأستاذ طلعت إسماعيل رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بأنه من أهم التيسيرات التي يقدمها قطاع التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم هو نظام توصيل المعاشات للمنازل الذي يطبق منذ عام 1983 بهدف التيسير عليهم خاصة كبار السن والمرضى الغير قادرين على الانتقال إلى منافذ الصرف للحصول على مستحقاتهم. مؤكداً أن هذا النظام متاح لكل من يزيد عمره عن 65 عام أو من تمنعه حالته الصحية من الانتقال إلى منافذ صرف المعاشات وهو نظام اختياري ويمكن لمن يرغب الاستفادة من هذه الخدمة أن يتقدم بطلب إلى مكتب أو منطقة التأمينات الموجود بها ملف معاشه موضحاً به رقمه التأميني والعنوان الذي يرغب توصيل المعاش عليه وتؤدى هذه الخدمة مجاناً بواسطة مندوب الصرف التابعيين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتؤدى هذه الخدمة سواء لصاحب المعاش أو المستحقين عنه الذين يتوفر فيهم شرط السن أو الحالة الصحية. ويضيف الأستاذ طلعت إسماعيل لقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من هذا النظام منذ تطبيقه في عام 1983 نحو 6588 ارتفعت إلي 36.000 حالة في 30/6/2006 موضحا بأنه قبل نهاية العام الحالي سيتم صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) لنحو ½ مليون صاحب معاش على الأقل في القاهرة والإسكندرية وذلك تمهيدا لتعميمها لباقي أصحاب المعاشات في باقي المحافظات في إطار التيسيرات التي تسعي وزارة المالية إلي تطبيقها بهدف التيسير على أصحاب المعاشات. (المصدر وزارة المالية )