أعلن د. يوسف بطرس غالي انه تقرر تنفيذ خطة لخفض العجز النقدي ونسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة والذي تصل نسبته إلي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الموازنة العامة للعام المالي الحالي

خطة لخفض العجز النقدي ليصل إلي 4 % خلال 5 سنوات أعلن د. يوسف بطرس غالي انه تقرر تنفيذ خطة لخفض العجز النقدي ونسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة والذي تصل نسبته إلي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الموازنة العامة للعام المالي الحالي . وأشار إلي أن الخطة تستهدف إجراء تخفيض تدريجي خلال الأعوام القادمة موضحا أن العجز النقدي خلال موازنة العام الحالي والذي بدأ من أول يوليو الحالي من المتوقع أن يصل إلي حوالي 53.3 مليار جنيه . و أن الخطة تهدف إلي تحسن نسبي في حجم الموارد العامة وخفض نسبي في معدل النمو في الإنفاق العام بواقع 1 % سنويا . وأضاف انه سيتم تحسين حجم الموارد العامة من خلال إجراء مراجعة شاملة لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته بما يكفل أن تتناسب هذه الضريبة تناسبا حقيقيا مع حجم الاستهلاك في المجتمع وذلك بتحويلها إلي ضريبة علي القيمة المضافة بالإضافة إلي مراجعة أسعار هذه الضريبة ودمج شرائحها لتتناسب مع المعدلات في الدول المناظرة بالإضافة إلي إصدار قانون جديد للضرائب العقارية خاص بالأطيان الزراعية والمباني والمنشآت العقارية لأداء الضريبة بصورة متوازنة وتدريجية مع مراعاة عدم المساس بمحدودي الدخل كما تتضمن الإجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضم القطاع غير الرسمي طبقا لقانون الضرائب علي الدخل الذي بدأ تطبيقه والتركيز علي عدم التهاون في تحصيل المتأخرات والمستحقات الضريبية بمراعاة حدود العفو الضريبي التي نظمها القانون وتخفيض المنازعات الضريبية. وأكد انه سيتم خفض معدل الإنفاق بواقع 1 % سنويا من خلال التخفيف التدريجي للضغط علي ميزانية الأجور الحكومية وإعداد مشروع قانون الوظيفة العامة وربط الحوافز والمكافآت بالأداء المتميز والتوسع في الاستثمارات الخاصة ومشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية وغيرها التي تستوعب فرص عمالة جديدة للحد من تضخم الجهاز الحكومي والذي يصل حاليا إلي 5.5 مليون موظف وعامل بالإضافة إلي إعادة هيكلة الدعم خاصة دعم المواد البترولية ودعم السلع التموينية لضمان وصوله إلي مستحقيه والحفاظ عليه وعدم تسربه إلي الجهات غير الشرعية. وأشار إلي أن الإجراءات تتضمن مراجعة الهياكل التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية الرئيسية مثل هيئة السكك الحديدية وهيئات النقل العام والبحث عن آلية لمساندة موارد هذه الهيئات وربط تكلفة الأداء بعائد مناسب لتلك الهيئات. (المصدر جريدة الأخبار )