أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه يجري حالياً إعادة هيكلة نظام التامين الاجتماعي في مصر من خلال محورين.

قانون للتأمينات بالتعاون مع البنك الدولي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه يجري حالياً إعادة هيكلة نظام التامين الاجتماعي في مصر من خلال محورين أولهما تطوير وتعديل القانون الحالي ليكون أكثر توازناً وعدالة وتيسيراً في التعامل مع المواطنين وتبسيط كافة الإجراءات والقرارات ومنها تجميع نحو 104 قرار في كتيب مبسط يسهل تطبيقها مع إلغاء عدداً من هذه القرارات بهدف التبسيط وخاصة أنها كانت تسبب تعقيدات في التعامل مع المواطنين مما يخدم جمهور المتعاملين مع المعاشات والتأمينات. أما المحور الثاني يتضمن إدخال التعديل التشريعي الجديد الخاص بنظام التأمينات والمعاشات في الدورة القادمة لمجلس الشعب ليكون لدينا قانون جديد سيتم تطبيقه بعد إقراره بالتوازي مع استمرار القانون الحالي حتى خروج آخر مستفيد منه جاء ذلك خلال رئاسة د.غالي لمجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي مساء أمس الأول لمناقشة مشروع موازنة صندوقي التامين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص عن السنة المالية 2007/2008 حيث تم الموافقة على اكبر موازنة في تاريخ صناديق التامين الاجتماعي. وأضاف الوزير ان الوزارة لديها برنامج تعاون مع البنك الدولي يسهم في صياغة قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي سيتضمن الآليات التي تساير متطلبات كافة الفئات واحتياجاتها ويجري حاليا التعاقد مع بيت خبرة لإعادة هيكلة النظام الحالي للمعاشات بما يضمن حقوق كل المشاركين. وأعلن الوزير ان معاشات الصندوقين للعام المالي القادم أكثر من 30 مليار جنيه بمعدل 2.5 مليار جنية شهرياً بخلاف الزيادات التي سيتم إقرارها لرفع مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأعلن الدكتور غالي أن وزارة المالية قامت بإصدار صكوك بقيمة أرصدة صندوقي التامين الاجتماعي يتم دفع فوائدها مباشرة ونقداً لهذه الصناديق وبفائدة 8% على كامل المديونية حيث إنها في السابق كانت تتراوح من 5.5% حتى 10% بمتوسط قدرة 7% تم رفعها إلي 8% على أكثر من 200 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه لصالح الصندوقين والتي من خلالها تم تحسين المركز المالي للصناديق بالإضافة إلي تحسين المعاشات وتطوير الأداء، كما تم الموافقة على زيادة استثمارات هذه الصناديق إلي نحو 200 مليون جنيه لتحسين منافذ الصرف تخفيفاً على أصحاب المعاشات وتيسيراً لهم لصرف معاشاتهم كما سيتم التوسع في خطة توصيل المعاشات للمنازل. وأوضح الوزير انه يجري حاليا إقامة نظام حاسب إلي مركزي تضم كافة بيانات الصندوقين مع إنشاء حاسب مماثل بديل بمدينة 6 أكتوبر لضمان الحفاظ على البيانات في حالة حدوث أي خلل في الحاسب المركزي . وأضاف الوزير ان ميكنة كافة فروع ومنافذ مكاتب التأمينات في إطار الخطة الحالية سوف يتيح تقديم خدمة أكثر كفاءة ويسمح للمشتركين بتسديد الاشتراكات أو الحصول على المعاش من أي فرع من منافذ التأمينات والمعاشات على مستوي الجمهورية وكذلك الحصول على أية بيانات دون انتقال الملفات. وقال الوزير ان خطة الوزارة تتضمن أيضاً زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التي تسمح لكل مشترك بالصرف طوال 24 ساعة من أي صراف إلي على مستوي الجمهورية وأننا بنهاية العام الحالي سوف ننتهي من توفير الماكينات المطلوبة بالتعاون مع الجهاز المصرفي في هذا الشأن مع تضمين الخطة الحالية أيضاً التوسع في نظام توصيل المعاشات للمنازل . وأكد الأستاذ رشاد سالم رئيس الصندوق الحكومي أن الصندوق حقق فائض نقدي قدرة 4 مليارات جنية في الفترة من 1/7/2006 حتى نهاية مارس الحالي وذلك من خلال كفاءة استثمار أمواله خارج بنك الاستثمار القومي بالإضافة إلي قيام صندوق التامين العام والخاص باستثمار فوائضه الجديدة التي جاوزت المليار جنية مما يعطي مؤشر بتحسين أداء هذا الصندوق والذي يقوم بتغطية شريحة من أصحاب المعاشات من قطاع الأعمال العام والخاص والبالغ عددهم 14 مليون مؤمن عليه وذلك بخلاف أموال الصناديق المستثمرة داخل بنك الاستثمار القومي والبالغة نحو 50مليار جنية بعوائد سنوية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه. ومن جانبه أشار الأستاذ طلعت إسماعيل رئيس صندوق التامين العام والخاص انه يجري الآن خطة تطوير منافذ أداء خدمات التأمينية القائمة وإنشاء منافذ جديدة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستفيدين منها مع تحسين أوضاع العاملين بالصناديق. (المصدر وزارة المالية )