صرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه في إطار توجه الدولة إلى تشجيع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة خاصة في مجال خدمات المرافق العامة فانه يتعين استخدام أسلوب" PPP " ( public private partnership )

تجارب تطبيقه في دول العالم أثبتت نجاحها شراكة القطاع العام والخاص معا اتجاه جديد تطبقه الدولة بدا بالمدارس صرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه في إطار توجه الدولة إلى تشجيع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة خاصة في مجال خدمات المرافق العامة فانه يتعين استخدام أسلوب" PPP " ( public private partnership )، حيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بعض مشروعات الدولة الاستثمارية وإدارتها وصيانتها لفترة زمنية طويلة وذلك بهدف تقديم الخدمات المختلفة للمواطن بأسلوب أفضل دون ان يتحمل المواطن اى أعباء إضافية وبالشكل الذي يساعد على تخفيف العبء على الموازنة الاستثمارية للدولة مشيرا إلى انه تم دراسة العديد من تجارب الدول في هذا الشأن وعلى رأسها انجلترا حيث تم عقد اجتماع مع السيد ستيفن هاريس رئيس المجموعة الاستثمارية لنظام الـ PPP في انجلترا في مارس الماضي بلندن، والذي عقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من المستشارين القانونيين والماليين ممن اكتسبوا خبرة طويلة في هذا المجال، حيث تناولت المناقشات تجربة انجلترا في هذا المجال والتي قامت خلالها بتنفيذ أكثر من 700 مشروع بهذه الآلية في العديد من المجالات منها المستشفيات والمدارس والطرق وكذلك قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل. وأشار الوزير إلى أن خبرة الدول في هذا المجال أكدت ضرورة إنشاء وحدة مركزية تدير باقي الوحدات التي سيتم إنشائها في الوزارات المختلفة التي ستتعامل بهذه الآلية ويجرى حاليا إقامة هذه الوحدة بوزارة المالية والتي تتولى هذا الموضوع من حيث الآلية والدراسة والتطبيق والتنفيذ وكذلك التعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن لوضع هذا الموضوع في إطار تنفيذي. كما سيتم إنشاء وحدات مماثلة في الوزارات المعنية التي من المتوقع أن يتم إسناد أعمالها إلى القطاع الخاص مثال ذلك وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية. بالإضافة إلي أربعة وزارات سيكون لهم دور إشرافي وتفعيلي هم الاستثمار والتخطيط والتنمية الإدارية تحت مظلة وإشراف وزارة المالية كما ستختص التنمية الإدارية بدوراً اخر وهو تنمية الوعي داخل الوزارات المعنية . وصرح الوزير بان مشاركة الاستثمار الخاص ستأخذ أشكالا مختلفة وبدرجات متباينة كعقود الخدمة وعقود الإدارة وعقود التأجير وعقود الانتفاع طويل الأجل وعقود الامتياز ونقل الملكية وستسمح كافة أشكال هذا النظام للمستثمر باسترداد التكاليف الرأسمالية وتحقيق هامش ربح مناسب، كما تتفق معظم هذه الأشكال على تغير دور الدولة من دور المقدم المباشر للخدمة او قيامها بدور المنتج إلي قيامها بدور المراقب والمنظم للنشاط وأوضح د.غالي أن المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص في مشروعات الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية والبينة الأساسية والمشروعات القومية وهى معالجة قصور التمويل الحكومي والإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الاقتصادية ومستوي مشروعات التنمية الاجتماعية والمشروعات القومية ونقل تبعية المخاطر التجارية بشكل أساسي إلي المستثمر الخاص ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع الملكية الخاصة والتوجه نحو اقتصاديات السوق وتنشيط سوق المال المحلية من خلال إصدار أوراق مالية جديدة وإنشاء صناديق للاستثمار في البنية الأساسية بالإضافة إلي الاستفادة من الاستثمار الخاص لتفعيل بعض سياسات الإصلاح الهيكلي. وأضاف الوزير أن تنفيذ نظام P.P.P سيمثل تعظيم لدور ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة في بناء مفهوم عملي وعلمي للتعاون المشترك بهدف تخفيض إنفاق الدولة الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص وتنمية أعماله وزيادة فرص العمل المتاحة للشباب والفنيين والمتخصصين ودفع عجلة الاقتصاد والنمو عن طريق تنفيذ عدد أكبر من المشروعات موضحا أن القطاع الحكومي أصبح غير قادر على تحمل عبء إقامة مشروعات البنية الأساسية وحده خاصة مع الزيادة السكانية المتنامية وزيادة الالتزامات المالية ، وتتأكد عدم قدرة القطاع الحكومي على الاستمرار فى القيام وحده بهذا الدور من خلال الحالة غير الكفء لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها بواسطة هذا القطاع وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدولة . وأكد د.غالي أنه على مدار الخمسة عشر عاما الماضية تم إقامة مشاريع جديدة في مصر بالمشاركة مع القطاع الخاص في 4 قطاعات للبنية الأساسية وهي الطاقة والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي حيث تم إقامة 16 مشروع بإجمالي استثمارات بلغ 6.2 مليار دولار مع استحواذ قطاع الاتصالات على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات كما أكدت الدراسات أنه بالرغم من مشاركة القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية تظل هذه المشاركة محدودة للغاية إذا ما قورنت بالدول الناشئة الأخرى فماليزيا أقامت 81 مشروع بما يعادل 37 مليار و845 مليون دولار أما الفلبين فأقامت 78 مشروع بما يعادل 31 مليار و533 مليون دولار وأخيراً جمهورية التشيك أقامت 68 مشروع بما يعادل 16 مليار و822 مليون دولار وهذه المقارنة تظهر مدى احتياج مصر لمثل هذا المشروع. (المصدر وزارة المالية )