كشف د. يوسف بطرس غالي عن الاتجاه لإعداد قانون جديد لضريبة الدمغة يتضمن تعديلاً شاملاً لكافة أوعية الدمغة مشيراً إلي أن الخطوة الأولي من التعديل تمت دراستها علي أساس إجراء مشروع تعديل للمواد التي كانت تتسبب في إثارة أزمة داخل المجتمع الضريبي

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة خلال 3 شهور و إعداد مشروع تعديل شامل للأوعية الضريبية واقتصارها علي النسبية فقط كشف د. يوسف بطرس غالي عن الاتجاه لإعداد قانون جديد لضريبة الدمغة يتضمن تعديلاً شاملاً لكافة أوعية الدمغة مشيراً إلي أن الخطوة الأولي من التعديل تمت دراستها علي أساس إجراء مشروع تعديل للمواد التي كانت تتسبب في إثارة أزمة داخل المجتمع الضريبي . وأكد أن مشروع التعديل الشامل لضريبة الدمغة يقوم علي أساس إلغاء الدمغة النوعية بكافة أوعيتها مع قصر التطبيق علي الدمغة النسبية وتطبيقها في حدود معينة فقط، بالإضافة إلي دراسة تخفيض سعرها للقضاء علي المشكلات التي تثار دائماً من جراء تعدد أنواع الأوعية الضريبية للدمغة. وأعلن أن الأوعية الضريبية المعفاة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة علي تأسيس الشركات وتكوينها وعلي قيد الوكيل التجاري للشركات الأجنبية العاملة في مصر أو في حالة تجديدها للقيد وكذلك إلغاء الضريبة علي غالبية أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية كالشهادات الصادرة من الغرف التجارية والصناعية والسياحية والزراعية والنقابات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات وغيرها، باستثناء الشهادات الدراسية بكافة درجاتها والتي لم يتم إلغاء ضريبة الدمغة عنها ولا تزال خاضعة لها في حين تم إلغاء الضريبية عن رسوم قيد الطلاب المستجدين بالمدارس أو المعاهد الخاصة. كما تم إلغاء الضريبة علي الاشتراك أو القيد لأول مرة في النقابات المهنية والغرف وعدم خضوع المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات لضريبة الدمغة وكذلك الشهادات المصدق عليها من جهة حكومية أو شركة قطاع عام وعن الوثائق الخاصة بالملاحة التجارية ومستندات محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لكافة أنواع الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة. كما تضمنت الأوعية الملغاة من ضريبة الدمغة كافة أنواع الشيكات والإيصالات والفواتير والمخالصات مهما كانت قيمتها وإلغاء وعاء الضريبة علي فتح الاعتماد والإقرار بالدين والسلف وأذون التسوية والسلفيات والتحصيل وخطابات الضمان وعقود الكفالة. وأشار إلي أن التعديل الذي تمت الموافقة عليه تضمن أيضا تعديل 3 أوعية للضريبة النسبية تتعلق بنشاط التأمين والبنوك وضريبة الدمغة علي الإعلانات بواقع 15% عن إجراء وتكلفة الإعلان في كل وسائل الإعلام في حين تم إلغاء تعدد ضريبة الدمغة بصدد الإعلانات داخل اللوحة أو النشرة الواحدة بالإضافة إلي فرض ضريبة نسبية بمقدار 60% من المراهنات حسب أنواعها. (المصدر جريدة الوفد )