أكد د. يوسف بطرس غالى أن المصالح الإيرادية متمثلة في مصالح الضرائب على الدخل والمبيعات والجمارك والعقارية مطالبة خلال الشهور القليلة القادمة بوضع وتنفيذ الخطط التي من شانها تحقيق المستهدف منها في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2006-2007 والتي بدأت فاعليتها اعتبارا من أول يوليو الجاري

البترول يتقدم جميع الأنشطة في سداد الضرائب هذا العام و 105 مليارات جنية الحصيلة المتوقعة للمصالح الإيرادية أكد د. يوسف بطرس غالى أن المصالح الإيرادية متمثلة في مصالح الضرائب على الدخل والمبيعات والجمارك والعقارية مطالبة خلال الشهور القليلة القادمة بوضع وتنفيذ الخطط التي من شانها تحقيق المستهدف منها في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2006-2007 والتي بدأت فاعليتها اعتبارا من أول يوليو الجاري وأشار إلى أن ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة قدرت الإيرادات الضريبية والجمركية المستهدف تحقيقها بنحو 105 مليارات و 644.7 مليون جنية بزيادة 24 مليار جنية بنسبة زيادة 29.5% مقارنة بالسنة المالية المنتهية وأكد أن الضرائب المستهدفة في السنة المالية الجديدة وأن بدت كبيرة بالقياس إلى معدل النمو المتوقع من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن تحصيلها لن يرتبط بفرض أي ضرائب جديدة بل سيواكبها تخفيضات في ضريبة الدمغة فضلا عن التخفيضات التي شهدها قانون الضرائب الجديد على الدخل وأضاف أن الزيادة المتوقع تحقيقها في السنة المالية الحالية ستتم بموجب ما ستشهده المصالح الايرادية من تطوير في الأداء وتنشيط لتحصيل المتأخرات الضريبية فضلا عن أن جانبا ليس بالقليل من الزيادة المتوقعة مرتبط بضرائب البترول التي ستحقق انعكاسا لنشاط هذا القطاع وأشار الى أن الضرائب المتوقع تحصليها من المصالح الايرادية في السنة المالية الحالية على اختلاف مصادرها تصل إلى 61 مليار و 458 مليون مقابل 40 مليار و 859.5 مليون جنية فى الميزانية الماضية أما مصلحة الضرائب على المبيعات فمقدر أن تحقق 29 مليار و 28 مليون جنية مقابل 25 مليار و 500 مليون جنية أما الجمارك فمقدر أن تحقق نحو 9 مليارات جنية و 601 مليون جنية مقابل 8 مليارات و 990.1 مليون جنية والضرائب الأخرى متوقع أن تحقق 5 مليارات و 557.2 مليون جنية مقابل 6 مليارات و 257.6 مليون جنية وأضاف أنة بموجب الحصيلة المستهدفة من المصالح الايرادية المختلفة فان الضرائب على الدخول والأرباح وضريبة الدمغة تشكل العنصر الأساسي في الإيرادات الضريبية حيث تمثل الحصيلة منها 58.2% من مجموع الإيرادات الضريبية وياتى البترول في مقدمة الأنشطة المحققة عنها ضرائب بواقع 36 مليارا و 813 مليون جنية ثم قناة السويس فيتوقع أن تحقق 8 مليارات و 825 مليون جنية ثم البنك المركزي بواقع 4 مليارات و 318.1 مليون جنية ثم الشركات الأخرى فتحقق 7.7 مليار جنية ثم الضرائب عن النشاط التجاري والصناعي فتحقق 4 مليارات و 179 مليون جنية ثم تأتى الضريبة على المرتبات حيث من المتوقع أن تحقق 4 مليارات و 974.4 مليون جنية ثم الضرائب عن المهن غير التجارية يتوقع 175 مليون جنية والضريبة عن الثروة العقارية 6.2 مليون جنية وأضاف الوزير أن تحليل الحصيلة المستهدف تحقيقها وفقا للأنشطة المختلفة يشير الى تراجع الأثر السلبي لقانون الضرائب الجديد على الدخل على الحصيلة المتوقعة من الشركات من 3.2 مليار جنية كما كان متوقعا إلى 2.6 مليار جنية فقط نتيجة لإلغاء الإعفاءات وزيادة الالتزام الطوعي للممولين كما أن هناك زيادة متوقعة من المرتبات لتصل الضريبة منها إلى 4 مليارات و 674.4 مليون جنية مقارنة بنحو 3 مليارات و 665.6 مليون جنية في ميزانية 2005-2006 بسب اتساع الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة وزيادة التزام أصحاب الدخول العليا والزيادة في أجور العاملين وعدد المشتغلين في الاقتصاد القومي . (المصدر جريدة المساء )