صرح د. يوسف بطرس غالى أن خطة العام المالي الحالي 2006/2007 تعتمد على المزيد من الاستثمارات تقدر بنحو 135 مليار جنية منها 29.5 مليار جنية استثمارات عامة تقوم بها الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات غير العاملة بالقانون رقم 203 سنة 91 أي بنسبة 22% بينما يشغل نصيب القطاع الخاص نحو 105.5 مليار جنية بنسبة 78% من الاستثمارات المستهدفة بالخطة وهو ما يؤكد على الدور الكبير الذي ينبغي أن يشارك بة القطاع الخاص فى التنمية

135 مليار حجة الاستثمارات المقدرة بالموازنة الجديدة صرح د. يوسف بطرس غالى أن خطة العام المالي الحالي 2006/2007 تعتمد على المزيد من الاستثمارات تقدر بنحو 135 مليار جنية منها 29.5 مليار جنية استثمارات عامة تقوم بها الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات غير العاملة بالقانون رقم 203 سنة 91 أي بنسبة 22% بينما يشغل نصيب القطاع الخاص نحو 105.5 مليار جنية بنسبة 78% من الاستثمارات المستهدفة بالخطة وهو ما يؤكد على الدور الكبير الذي ينبغي أن يشارك بة القطاع الخاص فى التنمية . وأكد أن المرحلة القادمة ستقوم بالتركيز على المشروعات الاستثمارية التي تخدم قاعدة الإنتاج وتنشيط التصدير وتستوعب العمالة وتحقق البعدين الاقتصادي والاجتماعي موضحا أن ذلك سيتم بتشجيع وتيسير الإجراءات للقطاع الخاص بعد أن أصبح دورة أصيلا ومحوريا في التنمية والاستثمار وفى إيجاد مناطق جديدة جاذبة للاستثمار والتنمية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنتاج تنافسية عالية الجودة ومحفزة للتصدير . وأوضح أن الإنتاج هو جوهر التنمية الاقتصادية الحقيقية باعتباره محصلة الاستثمار الجيد بكل طرقة ووسائله الأمر الذي يؤدى إلى ضبط الموازين المالية واستقرار الأسعار . (المصدر جريدة العالم اليوم )