اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة خلال العاميين الماضيين استطاعت أن تغيير فلسفة ومناخ الاستثمار وذلك من خلال اصلاحات ضريبية وجمركية وهيكلية مع القضاء على كثير من الاجراءات البيروقراطية

لقاء وزير المالية بوفد من مساعدي اعضاء الكونجرس الامريكي 6 %معدل النمو نسعي الي زيادته الي 6.9% في العام المقبل 220 %زيادة في ايرادات الضرائب هذا العام بعد تطبيق القانون الجديد ½ مليار دولار حجم صادرتنا من الغاز الطبيعي للولايات المتحدة اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة خلال العاميين الماضيين استطاعت أن تغيير فلسفة ومناخ الاستثمار وذلك من خلال اصلاحات ضريبية وجمركية وهيكلية مع القضاء على كثير من الاجراءات البيروقراطية مشيرا الي قانون الضرائب الجديد ساهم في تغيير رؤية المجتمع لمصلحة الضرائب ونجح في بناء رؤيه جديدة واضحة لها بما اسهم في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين ونتج عن ذلك ارتفاع عدد الممولين الذين قدموا اقرارات ضريبية الي نحو 2.300 مليون مواطن مقارنة نحو مليون و100 الف فقط العام الماضي بالاضافة الي زيادة في ايرادات الضرائب هذا العام بنسبة 220% . جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى الذى يزور القاهرة حالياً وأضاف الوزير بان الإصلاحات الضريبية والجمركية التى قامت بها مصر فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى والهيكلى ساهمت فى زيادة ثقة الشركات والمؤسسات العالمية فى السوق المصرية لزيادة استثماراتهم خاصة بعد أن تم تخفيض معدلات الضريبة على الشركات بنسبة 50% لتصبح 20% وتم إزالة كافة الإعفاءات الضريبية التى كانت تشوه قانون الضرائب مع تخفيض شرائح ضريبة الدخل للأفراد إلى 3 شرائح تتمثل فى 10% ،15%،20% كحد أقصى واضاف باننا كنا نتوقع الا تتحقق النتائج المرجوة قبل 3 سنوات الا ان النتائج اثبتت ايجابية التجربة خاصة بعد ان شارك الممول مع المصلحة في بناء الثقة بين الطرفيين وتحول مفهوم الجباية الي تنمية موارد الدولة. وفي سؤال حول زيادة معدل التضخم اشار الي ان معدل التضخم بلغ 3.7 % وكان العام الماضي يبلغ17 % نتيجة لتعويم سعر الصرف ولكن الان اصبح لدينا بيئة مستقرة في سوق النقد الاجنبي. و في تساؤل حول كيفية تعامل الحكومة مع 600 الف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا .. اكد الوزير بان تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 5% قادر على توفير فرص عمل لعدد كبير من الوظائف مشيراً إلى أن معدل النمو الحالى يبلغ نحو 6% ونسعى إلى أن يصل فى العام المقبل إلى 6.9% موضحاً بان للقطاع الخاص دورا مهم فى توفير جزء كبير من فرص العمل المطلوبة وأوضح بان الاقتصاد المصرى ينمو بصورة ملموسة ونسعى لإجتذاب الكثيرين لسوق العمل بما يسهم فى تقليل معدلات التضخم. وأشار بان الحكومة حريصة على تأهيل وتدريب العنصر البشرى موضحاً بأن وزارة المالية لديها مراكز تدريب متخصصة لتنمية مهارات العاملين بها ورفع كفاءتهم. واكد وزير المالية بان النشاط الاقتصادي غير الرسمي تبلغ نسبته 40% في السوق المصرية وهذه النسبة اقل من المتوسط العالمي في الدول النامية فيما يتعلق باحصاءات القطاع غير الرسمي ولكن هذا القطاع نشيط وسريع الاستجابة للمتغييرات الاقتصادية مؤكدا بان الحكومة تسعي لضم هذا الاقتصاد للاقتصاد الرسمي دون تحميله لاعباء كبيرة وهذا ما حدث بالفعل في قانون الضرائب الجديد الذي اجتذب شريحه منهم لتدخل في الاقتصاد الرسمي وحول حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ، اشار وزير المالية الي ان مصرتقوم بتصدير ما قيمته 500 مليون دولار غاز طبيعي للولايات المتحدة وهناك خطة لزيادة هذا المعدل في السنوات القادمة في ظل الاستثمارات و الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي الذي يعد احد القطاعات الواعده في الاقتصاد المصري وحول الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة اشار الوزير الي ان تاجيل بدء المفاوضات يمثل تاجيل للمزايا التي ستعود على الجانبين نظرا لان السلع والمنتجات الاوروبية متاحة حاليا بالسوق المصرية بسعر اقل من مثيلتها الامريكية نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الامريكية وانخفاضها على مثيلتها الاوروبية في اطار اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية . (المصدر وزارة المالية )