صرح د. يوسف بطرس غالى أن وزارة المالية أقرت خطة جديدة لتطوير الهيئات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في تأدية الخدمات دون المساس بالدور الاجتماعي لهذه الخدمات وتهدف هذه الخطة إلي الحفاظ علي الثروة القومية التي تراكمت خلال أجيال في استثمارات هذه الهيئات والتي وصلت قيمة أصولها إلي400 مليار جنيه

خطة طويلة الأجل لإصلاح الهيئات الاقتصادية صرح د. يوسف بطرس غالى أن وزارة المالية أقرت خطة جديدة لتطوير الهيئات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في تأدية الخدمات دون المساس بالدور الاجتماعي لهذه الخدمات وتهدف هذه الخطة إلي الحفاظ علي الثروة القومية التي تراكمت خلال أجيال في استثمارات هذه الهيئات والتي وصلت قيمة أصولها إلي400 مليار جنيه. وأضاف بأن مساهمات الحكومة في حيازة أصول هذه الشركات قد ارتفعت إلي19.4 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي2007/2006 بزيارة قدرها 12 مليار جنيه عن موازنة العام المالي2006/2005 هذا بخلاف3.2 مليار جنيه مساهمة الخزانة في بعض الهيئات الاقتصادية مثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تتحمل الخزانة العامة سواء أقساطا وفوائد القروض المحلية والخارجية نيابة عنها كما تتضمن المساهمات510 ملايين جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتغطية جانب من التزامات الاتحاد تجاه البنوك وبنك الاستثمار القومي. وأكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة قد تضمن حوالي7 مليارات جنيه للمعالجة المرحلية لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك كما تضمن7 مليارات أخري لعلاج الاختلالات التمويلية من خلال صندوق إعادة الهيكلة لبعض الشركات والهيئات الاقتصادية. وأضاف أن الخطة التي تم أقرارها في نهاية تنفيذها سوف تخفف العبء المالي علي الموازنة العامة الدولة وهو كما سبق يبلغ حوالي 22 مليار جنيه وهو ما تتحمله الموازنة كمساهمات حالية وقروض لهذه الهيئات. و انه بدراسة أوضاع هذه الهيئات يتبين انها مازالت تلقي الكثير من الأعباء علي الخزانة العامة باستثناء عدد قليل منها وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول وهما يحققان فائض للخزانة العامة. ومعظم هذه الهيئات يعاني من أختلالات في التوازن بين التكلفة والأسعار وعدم مرونة السياسات السعرية والاعتماد علي القروض وكثرة الديون بالإضافة إلي طاقات عاطلة وزيادة الأعباء الثابتة ومن غير المقبول كما يقول د. يوسف بطرس غالي أن يظل عائد رأس المال المستثمر منها اقل من1% سنويا. وسوف تبدأ وزارة المالية بوضع برامج لتصويب الهياكل المالية والاقتصادية لعدد من الهيئات الاقتصادية وستكون البداية مع هيئة السكك الحديدية وهيئات الموانئ وهيئات النقل العام وهيئات المياه والصرف الصحي التي بدأ تحويلها إلي شركات قابضة. وتقوم عملية الإصلاح علي عدد من المبادئ أهمها الحفاظ علي الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الهيئات من إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة ترعي محدودي الدخل. والفصل بين الإدارة الاقتصادية لهذه الهيئات ودورها الاجتماعي من خلال تحديد التكلفة الاقتصادية للخدمة مع تركيز الدعم من خلال الموازنة العامة للدولة, وإنشاء كيانات اقتصادية متكاملة ذات طبيعة مؤسسية مستقلة مع زيادة رأس مال هذه الكيانات وتخفيض مديونياتها الي المستويات الاقتصادية التزاما بالمعايير الدولية في مثل هذه الهيئات. كذلك النهوض بالعمالة وهياكل الأجور بما يكفل اجتذاب أحسن العناصر وأفضل الكفاءات بما سيعود علي المستهلك بخدمة أفضل وملاءة اقتصادية تسمح لتلك الهيئات بالتوسع في خدماتها وتحسينها واستغلال الطاقات العاطلة فيها. كذلك تسييل الأصول غير المنتجة والزائدة في هذه الكيانات الاقتصادية بما يسمح بضخ أموال جديدة للتوسع في تقديم الخدمات الأساسية وإشراك القطاع الخاص في تأدية الخدمة دون المساس بالدور الاجتماعي لهذه الكيانات. ومن جهة أخري وترشيدا لتكلفة الخدمات وتوفير مستلزمات التشغيل الحكومية رصدت الموازنة العامة للدولة مبلغ 15.5 مليار جنيه تشكل نسبة7.1 % من المصروفات العامة للسنة المالية 2007/2006. وأكد وزير المالية أن ضبط المخزون السلعي هو الأمر المكمل مع تنظيم مستلزمات التشغيل والمشتريات الحكومية وتقليل الفاقد والتالف, وذلك بالاستفادة من المخزون وضبط الإنفاق العام وتدعيم آليات السوق وتنشيطه بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية في تطويره وحصره وضبط وتوحيد أساليب الشراء وإيجاد قاعدة بيانات قومية. وتعمل وزارة المالية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية علي تعميم تجربة الشراء المركزي علي جميع الوزارات والمحافظات وذلك بهدف تنشيط وتوحيد المواصفات للأصناف التي يتم شراءها علي مستوي جميع الجهات مع الارتقاء بجودة الأصناف المشتراه وتوفير كوادر فنية علي مستوي عال من الكفاءة للقيام بأعمال المشتريات الحكومية. وأضاف أن تفعيل تجربة الشراء المركزي وتحقيقها لنتائجها علي المستوي القومي سيؤدي إلي تحقيق وفورات في الأسعار نتيجة الشراء بكميات كبيرة وتحقيق الارتقاء بجودة الأصناف. (المصدر وزارة المالية)