أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بإنشاء مصلحة الضرائب المصرية تضم مصلحة الضرائب العامة على الدخل والمبيعات. صرح بذلك أمس د.يوسف بطرس غالي وزير المالية

د.غالي:صدور القرار الجمهوري بدمج مصلحة الضرائب العامة والمبيعات في مصلحة الضرائب المصرية عدم تحويل ملفات الممولين للنيابة دون إذن من وزير المالية احتساب الضريبة على الإيجارات الجديدة من يونيه 2005 ورد المبالغ الزائدة للممولين أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بإنشاء مصلحة الضرائب المصرية تضم مصلحة الضرائب العامة على الدخل والمبيعات. صرح بذلك أمس د.يوسف بطرس غالي وزير المالية في لقائه برؤساء القطاعات ومأموريات الضرائب العامة والمبيعات بحضور محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب العامة والمبيعات وصرح الوزير إن إنشاء المصلحة الجديدة تمثل المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الضريبي والتي بدأت مرحلتها الأولي بإصدار قانون الضرائب الجديد. وأوضح د.غالي انه تم الاستعانة بخبراء وشركات عالمية متخصصة بالإضافة للخبرة المصرية لإعداد الهياكل الإدارية للمصلحة الجديدة وإعادة هيكلة المأموريات التابعة للمصلحة وخاصة مأموريات الأقاليم. وأكد الوزير على أن المرحلة القادمة لن تشهد تحويل أي ملف ضريبي لأي جهة تحقيق خارجية وعدم تحويل الملف الضريبي للممول إلي النيابة دون الرجوع إلي الوزير شخصيا وبعد بذل جميع الجهود للتسوية داخليا. وشدد الوزير على أن جميع ملفات الممولين سرية ولا يمكن الإطلاع عليها بدون إذن قضائي وطالب الوزير رؤساء القطاعات والمأموريات تسوية الملفات التي مر عليها فترة التقادم وسرعة تسويتها وإرسال مخالصات للممولين بعد سدادهم المبالغ المتفق عليها في اللجان الداخلية أو لجان الطعن. وطالب الوزير برد جميع المبالغ الزائدة للممولين والتي تظهر بعد مراجعة الإقرارات. وأصدر الوزير تعليماته بحساب الضريبة على إيجار الوحدات السكنية وفقا للقانون الجديد اعتبارا من 1/6/2005 وليس من 1/1/2005 وفيما يتعلق بالممولين الذين سددوا الضريبة من 1/1/2005 سيتم رد الضريبة إليهم. وأشار د.غالي إلي انه سيتم تقسيم مصلحة الضرائب الجديدة على أساس وظيفي وسيتم تقسيم الممولين على أساس حجم الوعاء الضريبي بحيث يكون هناك كبار ومتوسطي وصغار الممولين، وهو أسلوب منفذ في جميع دول العالم وأضاف أن مصلحة الضرائب الجديدة منوط لها تحقيق مبالغ تصل إلي 92 مليار جنيه وهو ما يتطلب الارتفاع بمستوي الجودة والكفاءة والأداء في الإدارة الضريبية المختلفة، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي من الإصلاح الضريبي نجحت في زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية إلي 4 مليارات جنية. وأكد الوزير انه لن يضار أي موظف من العاملين بالمصلحتين العامة والمبيعات وانه سيتم وضع نظام جديد للحوافز والمكافآت بما يحقق الاستقرار النفسي للعاملين في المصلحة الجديدة بالإضافة إلي بحث أسلوب جديد لتعيين أبناء العاملين في المصلحة الجديدة بالشركات المختلفة التي تتعامل مع الضرائب . وطالب الوزير من رؤساء المأموريات بالتركيز في الفترة القادمة على كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خاصة من كبار الممولين. وقال أن شغل الوظائف في المصلحة الجديدة سيتم وفقا لمعايير وقواعد محددة تشمل إجراء اختبارات أولية للمتقدمين لهذه الوظائف يعقبها دورات تدريبية ثم اختبار نهائي لتحديد مدى ملائمة المتقدم للوظيفة، وذلك من اجل رفع كفاءة مأمور الضرائب بحيث يصبح مأمور الضرائب من النخبة المتميزة في الأداء الوظيفي. وأكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب العامة والمبيعات أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الإجراءات لتحقيق طموحات العاملين في المصلحتين وتحقيق حصيلة متميزة لميزانية الدولة . (المصدر وزارة المالية )