أعلن د. يوسف بطرس غالى أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية وسيعرض قريباً على السيد رئيس الجمهورية.

مشروع قانون الضرائب العقارية سيعرض على رئيس الجمهورية قريبا أعلن د. يوسف بطرس غالى أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية وسيعرض قريباً على السيد رئيس الجمهورية. وأضاف بأن القانون الجديد يتضمن تخفيض الضريبة من 47 % إلى 10% فقط على العقارات كما سيخفض الضريبة أيضاً على الأطيان الزراعية من 14 % إلى 10 % وسيحقق العدالة لكافة المواطنين نظراً لأنه سيشمل كل العقارات بدلاً من اقتصارها حالياً على العقارات بداخل كردون المدينة. و أن التأمينات الاجتماعية أداة لخدمة الشعب والمواطنين وتسعى الحكومة في هذا الشأن إلى استخدام أفضل السبل لرفع المعاناة من خلال التيسير على أصحاب المعاشات سواء من خلال بحث أفضل أسلوب لاستثمار هذه الأموال مع بحث آلية ميسرة لتوصيل المعاش إلي أصحابه مع إيجاد آلية في ظل التعديلات التنفيذية لقانون التأمينات الحالي تسمح بحل كافة المنازعات والمشكلات القائمة بين المواطنين وهيئة التأمينات مشيرا إلي انه مع نهاية العام الحالي سيستطيع نحو نصف مليون صاحب معاش صرف المعاش بالصراف الآلي ودون أي تكلفة مادية إضافية. وحول هدف ورشة العمل أشار إلي أن التشريع الاقتصادي له اثر مباشر وسريع على المجتمع وانه كلما كان التشريع واضح الصياغة دون لبس أو غموض كلما حقق أثار ايجابيا وأكد بأنه كلما استطعنا أن نعمق أسلوب التشاور واستكشاف رؤية المجتمع حول القوانين المزمع إصدارها مع الأخذ في الاعتبار منظمات الأعمال والمجتمع المدني فان اثر التطبيق سيكون ايجابيا مشيرا إلي أن إشراك المجتمع بكل شرائحه في استيعاب مفهوم وفكر التشريع المقترح سيكون له مردود أكثر ايجابية وهي ما نقوم به بالفعل في وزارة المالية عند إصدار أو تعديل القوانين أو اللوائح التنفيذية . وأكد أن وزارة المالية تبحث في الآليات التي تخدم التشريع الاقتصادي ولكن لا نتدخل في العملية التشريعية بل نبحث في كيفية توصيل التشريع الاقتصادي في المجتمع بأقل تكلفة ممكنة . مشيراً إلى أن تجربة قانون الضرائب الجديد تؤكد بالفعل جدوى إشراك المجتمع في القوانين قبل صدورها مشيراً بأن قانون الضرائب الجديد ساهم في تغير رؤية المجتمع لمصلحة الضرائب ونجح فى بناء رؤية جديدة واضحة لمصلحة الضرائب وفى بناء جسور من الثقة والمصداقية بين المصلحة والمواطنين وذلك نتيجة لشعور المواطنين بان القانون أصبح أكثر وضوحاً وأكثرا شفافية وأكثر عدالة والنتيجة بأنه بعد تطبيق القانون الجديد بلغ عدد الممولين الذين قدموا إقرارات ضريبية 2.300 مليون في حين أن العام الماضي كان العدد مليون و100 ألف فقط وبالتالي زادت الحصيلة نتيجة قناعة المواطن بأهمية العلاقة المتوازنة بين الطرفين. و جاء ذلك في ندوة صناعة التشريعات الاقتصادية في مصر التي عقدتها أمس وزارة المالية بالتعاون مع المركز الكندي لبحوث التنمية بحضور السيد فيليب ماكينوم سفير كندا بالقاهرة.(المصدر وزارة المالية )