استعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المشروع الجديد لموازنات صناديق التامين الاجتماعي والذي يبحثه مجلس الشعب حاليا حيث يتضمن المشروع قيام الخزانة العامة للدولة بسداد 15.7 مليار جنيه إلي صناديق التامين الاجتماعي وهذا المبلغ يمثل فوائد أموال الصناديق لدى الخزانة، وسوف يتم سداده نقدا خلال العام المالي 2006/2007

وزير المالية خلال رئاسته لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي مشروع جديد يبحثه مجلس الشعب يتضمن سداد الحكومة لفوائد أموال صناديق التامين الاجتماعي وقدرها 15.7 مليار جنيه إصدار صك حكومي بكامل مديونية الدولة للصناديق تخصص عوائدها مباشرة لها دون تدخل بنك الاستثمار القومي تحسين المعاشات الاستثنائية لنحو 1058 حالة مرضية واجتماعية حرجة استعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المشروع الجديد لموازنات صناديق التامين الاجتماعي والذي يبحثه مجلس الشعب حاليا حيث يتضمن المشروع قيام الخزانة العامة للدولة بسداد 15.7 مليار جنيه إلي صناديق التامين الاجتماعي وهذا المبلغ يمثل فوائد أموال الصناديق لدى الخزانة، وسوف يتم سداده نقدا خلال العام المالي 2006/2007 كما سيهم هذا المبلغ في تحقيق فائض نقدي للصناديق قدرة 8 مليار جنيه يمكن للصناديق استثماره في أوعية استثمارية جيدة وآمنة تضمن تحقيق عائد يحقق نمو لأموالها واحتياطياتها من ناحية ويرفع الأعباء عن كاهل الخزانة العامة من ناحية أخري. جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي برئاسة وزير المالية بعد انضمام محفظة التأمينات لوزارة المالية وشارك في الاجتماع رئيس صندوقي التامين الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ونائب محافظ البنك المركزي ووكيل أول بنك الاستثمار القومي. وأضاف الوزير بان الحكومة سوف تصدر لأول مرة قريبا صك حكومي صريح على الخزانة العامة بحجم مديونية التأمينات الاجتماعية لدي الحكومة وستخصص عوائده للصناديق مباشرة وانه جاري حاليا حصر كافة مستحقات صناديق التامين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار ولدي وزارة المالية وبحيث يصدر الصك بالمديونية كلها ويتم دفع الفوائد مباشرة لصناديق المعاشات والتأمينات بعيدا عن تدخل بنك الاستثمار القومي مع إتاحة استثمارها طبقا لمعايير محددة وأمنه. وأشار د.غالي بان هذا النظام سوف يحقق الواقعية لأموال الصناديق وأيضا الأمان حيث انه يحول أموالها من حسابات في دفاتر إلي أموال حقيقية نقدية ملموسة تدار وتنمو من خلال مؤسسات متخصصة في استثمار هذا النوع من أموال المعاشات والتأمينات. وأكد د.غالي بان ضم محفظة التأمينات لوزارة المالية كان هدفه هو إدارة أكفاء للتدفقات النقدية للصندوقين والاستثمار الامثل لهذه الأموال مشيرا إلي أن وزارة المالية اكبر مقترض في الدولة ولديها اكبر حركة أموال تقدم بها الخزانة العامة كما إنها المسئولة طبقا للقانون عن توفير أموال المعاشات حين استحقاقها ومسئولة أيضا عن توفير العجز الذي نتج عن الزيادات السنوية التي تقرها الدولة لأصحاب المعاشات ودون زيادة في قيمة الاشتراكات وكل هذا يعني أن وزارة المالية ستحرص على الإدارة الأكفاء والأفضل للصناديق حتى تخفف العبء عن كاهلها. وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعي بالفعل لتحقيق مصلحة المواطن صاحب الدخل البسيط وتبحث في الآليات التي تساعد على الاهتمام والرعاية بأصحاب الدخول المحدودة وبصورة ملموسة وألا نكون قد فشلنا في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤكدا أن مقياس نجاحنا يعتمد على مدى تحسين مستوي المعيشة حتى وان كان ذلك يتم بصورة تدريجية. ومن جانب أخر راس الدكتور غالي أيضا اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية التي استعرضت نظم منح وتحسين المعاشات بصفة استثنائية لنحو 1058 حالة شملت حالات اجتماعية ومرضية حرجة تحتاج إلي رعاية خاصة بالإضافة إلي حالات تتعلق بالذين قاموا بأداء خدمات جليلة للبلاد وحالات اسر شهداء الشرطة وأيضا حالات تكريم قدامي النقابيين الذين أدوا أدوارا بارزة في المجتمع. وقد أجازت اللجنة النظر في تحسين معاشات بعض حالات أصحاب المعاشات ممن يعولون زوجات وأولاد يعانوا من بعض الأمراض التي تحتاج لفترات علاج طويلة وكذلك المعوقين ومنهم إعاقة كاملة تعوقهم عن العمل وفي هذه الحالة يمكن لصاحب المعاش الجمع بين المبلغ المقرر لمرضه والمبلغ المقرر لمرض احد أفراد أسرته. وأوضح الوزير بان الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة بهذا النظام مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية لتلك الحالات مؤكدا انه يجري حاليا بحث عدد من الحالات لاستصدار قرار بشأنها. (المصدر وزارة المالية )