انتهت وزارة المالية من إعداد استراتيجية جديدة لمصلحة الجمارك تقدم على تشكيل هيكل تنظيمي جديد للمصلحة يهدف إلي مواكبتها للنظم والممارسات العالمية والتكييف مع المتغيرات الاقتصادية حتى تصبح المصلحة منطقة عبور للواردات وليس منطقة تخزين للسلع والبضائع.

هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك لتحقيق اللامركزية وسرعة اتخاذ القرار انتهت وزارة المالية من إعداد إستراتيجية جديدة لمصلحة الجمارك تقدم على تشكيل هيكل تنظيمي جديد للمصلحة يهدف إلي مواكبتها للنظم والممارسات العالمية والتكييف مع المتغيرات الاقتصادية حتى تصبح المصلحة منطقة عبور للواردات وليس منطقة تخزين للسلع والبضائع. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الهيكل الجديد يهدف إلي العمل بنظام اللامركزية ويتسم بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار. ويتضمن الهيكل الجديد إنشاء 3 مناطق رئيسية تنفيذية على مستوى الجمهورية وكل منطقة تضم عددا من المحافظات جغرافيا . المنطقة الأولي: تسمي الشمالية الغربية وتشمل الإسكندرية والسلوم المنطقة الثانية: تسمي الوسطي الجنوبية وتشمل القاهرة وأسوان المنطقة الثالثة: وتسمي الشرقية وتشمل بورسعيد ودمياط والسويس وسيناء. وبحيث تمثل كل منطقة مصلحة جمارك مستقلة تتخذ القرار دون الرجوع إلي مصلحة الجمارك المركزية الحالية والتي ستصبح مهمتها التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة الجمركية التي ستطبقها المنافذ الجمركية. وأوضح وزير المالية أن تفويض السلطة لهذه المناطق لا يعني تطبيق القرارات بصور مختلفة بل أن هناك آلية عمل واحدة ونظم محددة ولكنها مرنه تضمن تطبيق القرارات الجمركية في أي منفذ أو منطقة جمركية علي مستوي الجمهورية بنفس المعايير التي تضمن العدالة خاصة ان المرجع الوحيد لكافة المناطق والمنافذ هو القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا وتشمل كافة القرارات والبنود ولا تحتمل أية اجتهادات من الموظف أو المسئول كما كان يحدث من قبل. وصرح الأستاذ جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك بان الهيكل التنظيمي الجديد يتضمن أيضا عدة قطاعات جديدة لتدعيم منظومة العمل وهي قطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات وقطاع التكنولوجيا لتقليل تدخل العنصر البشري في العمل وقطاع الالتزام التجاري لتطوير العلاقة المتوازنة بين رجال الجمارك والمتعاملين معها لتدعيم إدارة المخاطر وتسهيل التجارة. وأضاف ابوالفتوح انه تم عقد 12 ورشة عمل بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين في التطوير التحديث للنظم الجمركية وبناء الهياكل التنظيمية المؤسسية ومن خلال الاستعانة أيضا بالجهات المانحة وكان هدف ورش العمل هو مشاركة العاملين في مصلحة الجمارك في تصميم الهيكل الجديد والتعرف على المفاهيم والفلسفة الجديدة التي سيتم بها تطبيق العمل وبحيث يكون هناك مردود ايجابي على كافة الأطراف من خلال التنسيق بين كافة القطاعات في ظل تفويض السلطة وهو اتجاه جديد تتبناه وزارة المالية. وأضاف ابو الفتوح أن د.غالي اعتمد الهيكل الجديد من حيث المبدأ وتم إحالته إلي السيد صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة لاعتماده بصفة نهائية وتفعيلة. ومن جانب آخر أشار ابو الفتوح إلي انه يجري حاليا إنشاء أحدث معهد قومي للتدريب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم إعداده وتنفيذية بأجهزة وتقنيات حديثة بهدف بناء القدرات والمهارات للعنصر البشري بمصلحة الجمارك باعتبارهم أهم آلية تقوم بتنفيذ التطوير الذي تتبناه المصلحة حاليا مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي سيسهم في تقديم الدعم والتمويل الفني وتدريب المدربين تمهيدا لان يصبح لدينا كفاءات متخصصة في التدريب لإعداد أجيال صف ثاني وثالث قي مجال التدريب وإعداد البرامج. وسيتم إقامة هذا المعهد بميناء الإسكندرية الذي يمثل 60% من الواردات حتي يتم المزج بين التدريب النظري والعمل معا وسوف يكون المعهد ركيزة لتدريب كوادر المنطقة العربية. (المصدر وزارة المالية )