قام السيد رود ريجو دى راتو مدير عام صندوق النقد الدولى بتقديم تعازيه وتضامنه مع مصر حكومة وشعباً عن الأحداث المؤسفة بمدينة دهب وسيناء مشيداً بالإصلاحات الإقتصادية التى تنتهجها مصر فى هذه المرحلة ومعرباً عن أن جميع المؤشرات الإقتصادية للعام المالى 2005/2006 تؤكد سير الاقتصاد المصرى فى الإتجاه الصحيح نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة

النتائج الإيجابية لزيارة الدكتور غالى لواشنطن عقب ختام إجتماعات الصندوق والبنك الدوليين : رئيس صندوق النقد يعلن تضامنه مع شعب مصر ويعرب عن أسفه لأحداث دهب وسيناء. وزير الخزانة الأمريكى يدعم طلب مصر بإستضافة إجتماعات الصندوق والبنك فى 2009. توقيع إتفاق بين وزارة المالية والبنك الدولى لتقديم مساعدات فنية لإعادة هيكلة نظام المعاشات فى مصر. مساعدات فنية من البنك المركزى الأمريكى لرفع كفاءة إدارات الإئتمان بالقطاع المصرفى المصرى. قام السيد رود ريجو دى راتو مدير عام صندوق النقد الدولى بتقديم تعازيه وتضامنه مع مصر حكومة وشعباً عن الأحداث المؤسفة بمدينة دهب وسيناء مشيداً بالإصلاحات الإقتصادية التى تنتهجها مصر فى هذه المرحلة ومعرباً عن أن جميع المؤشرات الإقتصادية للعام المالى 2005/2006 تؤكد سير الاقتصاد المصرى فى الإتجاه الصحيح نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة. جاء ذلك خلال إجتماع د. يوسف بطرس غالى وزير المالية مع مديرعام صندوق النقد الدولى فى ختام زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن رأس وفد مصر فى الإجتماعات النصف سنوية للبنك والصندوق الدوليين والتى أجرى خلالهما عدد من اللقاءات مع مسئولى الإدارة الأمريكية وكبار المسئولين بالبنك والصندوق. وأوضح مدير عام الصندوق أن هناك جهود ملموسة للحكومة المصرية فى زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، وأنه من المتوقع تحقيق إنخفاض كبير بمعدلات البطالة خلال العامين القادمين، وفى هذا الإطار أكد د. غالى بأن المؤشرات الأولية للعام المالى 2005/2006 أكدت أن العائد على الإصلاح يغطى بشكل كبير تكلفة الإصلاح مستدلاً على ذلك بزيادة حصيلة الضريبة على الدخل على الرغم من إنخفاض معدلها بنسبة 50%. كما أكد السيد راتو على دعم صندوق النقد الدولى للإجتماعات التى تستضيفها مصر لمجموعة دول الثمانية والشرق الأوسط الموسع والمقرر عقدها على هامش المنتدى الإقتصادى العالمى بشرم الشيخ فى مايو المقبل، كما أكد على مشاركة السيدة آن كروجر- نائبته الأولى فى الإجتماعات وحضورها على رأس وفد كبير من خبراء الصندوق وتقديمها ورقة خاصة ستقوم بعرضها عن أثر التدفقات المالية العالمية على موازين المدفوعات فى دول العالم. وفى هذا الشأن أشار السيد جون سنو وزير الخزانة الأمريكى على مشاركته أيضاً فى إجتماعات مجموعة الثمانية والشرق الأوسط الموسع مشيراً أيضاً إلى موافقته على تدعيم طلب مصر الذى يتعلق بإستضافتها للإجتماع السنوى للبنك والصندوق الدوليين لعام 2009 وأشاد بدور مصر الريادى فى مجال مكافحة غسل الأموال. وفى لقاء الدكتور غالى مع السيدة آن كروجر نائبة رئيس صندوق النقد إستعرضت المسئولة الأمريكية تقارير بعثة صندوق النقد التى زارت مصر أوائل الشهر الحالى والتى أكدت نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وإنخفاض معدلات التضخم وإرتفاع الإحتياطى النقدى وإستقرار سوق الصرف ..الأمر الذى ساهم فى زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية على مصر خلال العام الحالى 2005/2006. وفى هذا الصدد أشار محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إلى أنه قد لمس إهتمام عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية الكبرى بتعزيز إستثماراتها فى مصر. وأشار د. غالى إلى نتائج إجتماعاته مع السيد بن برننكى محافظ البنك المركزى الأمريكى حيث تم إستعراض خطة تطوير القطاع المصرفى المصرى بهدف إقالة المشروعات الصغيرة من عثرتها وتخفيض الدين العام وحول طلب د. غالى تقديم البنك المركزى الأمريكى لمساعدات فنية لتطوير القطاع المصرفى لرفع كفاءة إدارة الإئتمان بالبنوك وتعزيز الرقابة عليها بما يحقق مردوداً إيجابياً على قدرة البنوك على تقييم الجدارة الإئتمانية للمقترضين، أشار برننكى إلى أن تجربة بولندا فى هذا المجال إعتمدت على تكوين شراكات مع البنوك الأجنبية لإكتساب الخبرة والتقنيات الفنية فى القطاع المصرفى. وأكد المسئول الأمريكى على أهمية إصدار قانون للإفلاس يهدف إلى تسوية حالات المتعثرين بسبب ظروف السوق الخارجة عن إرادتهم ومساعداتهم على النهوض بأعمالهم من جهة وتحديد القواعد والمعايير اللازمة للتمييز بين هؤلاء المتعثرين وغيرهم من المتلاعبين الأمر الذى سوف يرفع من معدلات الإئتمان ويوسع قاعدة المقترضين وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار المحلى وأيضاً لتشجيع إنشاء ما يسمى "ببنوك التعاونيات" فى الأقاليم والمدن المختلفة من خلال شركات مع البنوك الأجنبية لتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال آلية فاعلة تضمن سلامة الجدارة الإئتمانية لهم وتحد من مخاطر التعثر. وأكد المسئول الأمريكى على ضرورة أن تتضمن آلية تقييم البنوك معايير خاصة بحجم الإقراض الموجه للمقترضين من أصحاب المشروعات الصغيرة على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية التى تساعد البنوك على القيام بذلك، وفى هذا الصدد أوضح د. غالى أن برنامج الإصلاح الشامل الذى تتبعه الحكومة المصرية يضع ضمن أولوياته مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة للنهوض بأعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية وزيادة إنتاجيتهم وخلق فرص عمل جديدة. وفى لقاء د. غالى مع السيد ديفيد ولش مساعد وزير الخارجية الأمريكى أكد المسئول على أن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وأنه يسير فى الإتجاه الصحيح. وحول إستفسار المسئول الأمريكى عن تأثير النمو الاقتصادى المصرى على معدلات البطالة، أوضح د. غالى أن مشكلة البطالة هى مشكلة هيكلية وبالتالى فإن المعدلات الحالية للبطالة لاتعكس وضع النمو الاقتصادى الحقيقى مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعكف حالياً على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة العمالة المصرية وتدريبها وفقاً لإحتياجات السوق، مشيراً إلى أن هناك قطاعات صناعية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات الموجودة بمناطق الكويز تحتاج إلى نحو 12 ألف عامل مدرب وذو كفاءة عالية. وأكد السيد ولش على أن بروتوكول الكويز يعتبر أحد الأمثلة الناجحة للتعاون الإقتصادى بين دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة مما يساعد على ترسيخ قواعد الإستقرار بالمنطقة. وفى لقاء د. غالى مع السيدة كاثلين كلارك مديرة المكتب الأمريكى لإدارة الأراضى أوضح أن الحكومة المصرية بصدد هيكلة نظام تخطيط الأراضى من حيث التصنيف والإدارة والتسجيل، وكذلك مراقبتها .. حيث طلب د.غالى التعاون الفنى مع إدارة المكتب الأمريكى بإعتباره المنوط بتولى مسئولية إدارة الأراضى العامة بالولايات المتحدة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمعدنية، وفى هذا الشأن أعربت المسئولة الأمريكية عن إستعدادها للتعاون مع الجهات المصرية المعنية موضحة أن لديها التقنيات والخبرات الفنية اللازمة لتفعيل ورفع كفاءة نظام إدارة الأراضى وسوف يقوم الجانب الأمريكى بإعداد تصور عن البرامج الممكنة للاستفادة بها فى هذا الشأن، كما سيتم إرسال أحد خبراء المكتب الأمريكى لزيارة مصر للتعرف على طبيعة قواعد ونظم إدارة الأراضى لتقديم برنامج للتعاون يتناسب مع ظروف وإحتياجات الجانب المصرى مع إيجاد آلية فاعلة للتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن. وأعلن د. غالى أنه تم توقيع إتفاق بين وزارة المالية المصرية والبنك الدولى لتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لإعادة هيكلة نظام المعاشات فى مصر وصياغة قانون جديد لها حيث من المقرر أن يتم الإنتهاء من مشروع القانون منتصف العام الحالى. كما طلب وزير المالية معاونة البنك الدولى فى وضع عدد من المعايير التى تسهم فى تقييم برامج الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، ولقد إستعرض د. غالى أمام مسئولى الإدارة الأمريكية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز الأبحاث ملامح برامج الإصلاح الإقتصادى التى تتبعها الحكومة المصرية الحالية لمواجهة عجز الموازنة والحد من البطالة حيث سيتم التركيز على محورين أساسيين كما أكد غالى فى كلمته أولهما زيادة الإيرادات من خلال الاستمرار فى تقويم وتعميق النظام الضريبى وتعديل قانون الضرائب العقارية لتصبح أكثر عدالة وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة والذى سيحل محل قانون ضريبة المبيعات الأمر الذى سيوسع من القاعدة الضريبية. والمحور الثانى يتمثل فى إعادة هيكلة المصروفات من خلال عدد من السياسات الإصلاحية أهمها: - إعادة هيكلة نظام المعاشات. - وتفعيل مشاركة القطاع الخاص المصرى فى مشروعات البنية الأساسية والعمل على صياغة عدد من القوانين الجديدة التى تولد وفورات إضافية بالموازنة مثل قانون الخزانة الموحد. (المصدر وزارة المالية )