أكد د. يوسف بطرس غالي أن قانون الضرائب الجديد يمثل بداية عهد جديد للتعامل بين مصلحة الضرائب والممولين يقوم علي الثقة المتبادلة والمصداقية في التعامل

فحص 15 % فقط من الإقرارات الضريبية أكد د. يوسف بطرس غالي أن قانون الضرائب الجديد يمثل بداية عهد جديد للتعامل بين مصلحة الضرائب والممولين يقوم علي الثقة المتبادلة والمصداقية في التعامل وأضاف إن إقبال الأشخاص الطبيعيين علي تقديم إقراراتهم خلال المرحلة الأولي من موسم تقديم الإقرارات يعطي مؤشرات ايجابية عديدة أهمها تجاوب الممولين مع الفكر الجديد الذي تتبناه الوزارة حيث ارتفع عدد الإقرارات المقدمة حتى آخر شهر مارس بنسبة 100 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وارتفعت الحصيلة بالتالي بنسبة 150 % وتشير المؤشرات الأولية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين إلي استجابة كبيرة من الشركات لحملة الوزارة الإعلامية لتقديم الإقرارات في موعدها القانوني حتى آخر ابريل الجاري وأوضح انه تم البدء في اختيار عينة الفحص للأشخاص الطبيعيين التي تصل 15 % من جملة الإقرارات وفق معايير محددة يتم تطبيقها من خلال الحاسب الآلي ودون أي تدخل بشري مما ينفي الشائعات التي يروجها البعض حول إمكانية تدخل العنصر البشري في استبعاد إقرار ما من العينة التي يتم اختيارها ونوه الوزير بالروح الجديدة التي تنتشر في المجتمع الضريبي من حيث الالتزام بالقانون والمصداقية في استيفاء بيانات الإقرارات مما يضع حدا للمنازعات والمشاكل الضريبية ويوفر بيئة أفضل للاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية .(جريدة الأخبار)