أكد د.يوسف بطرس غالي أن تكاتف المجتمع كله ضروري لتطبيق قانون الضرائب الجديد بنجاح وأضاف أن الثقة أساس التعامل بين وزارة المالية وجميع المتعاملين من ممولين ومحاسبين

مسئولية المحاسب عن صدق الإقرارات التي اعتمدها ليست بدعة مصرية أكد د.يوسف بطرس غالي أن تكاتف المجتمع كله ضروري لتطبيق قانون الضرائب الجديد بنجاح وأضاف أن الثقة أساس التعامل بين وزارة المالية وجميع المتعاملين من ممولين ومحاسبين وأشار إلي أن القانون الجديد أعطي دورا مميزا للمحاسبين القانونيين حيث توجب المادة 84 ضرورة أن يكون الإقرار الضريبي موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا وحمل القانون في نفس الوقت المحاسب القانوني المسئولية في حالة إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها أو إخفاء وقائع تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر وكان من شأن هذا التعديل الإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر وأكد أن مسئولية المحاسب عن هذه الجوانب موجودة في كل دول العالم وليست بدعة مصرية وأضاف أن مخاوف المحاسبين لا مبرر لها فالمحاسب مثل المحامي عليه مساعدة الممول علي التطبيق الصحيح للقانون مشيرا إلي انه تم تنظيم دورات تدريبية للمحاسبين والمراقبين من خلال شركات محاسبة متخصصة ومازالت الدورات مستمرة بهدف رفع مستوي الأداء المهني لهؤلاء المحاسبين وتطبيق قانون الضرائب الجديد بشكل سليم. جريدة الأخبار