أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدل النمو حاليا يتجاوز 6% وإننا نسير بمعدلات سريعة بما يسهم في تخفيض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة مشيرا إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي تضاعف عدة مرات حيث بلغ حاليا نحو 3.4 مليار دولار مقارنة ب1.2 مليار دولار العام الماضي وذلك نتيجة ثقة الأجانب في الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية خلال لقائه بوفد الكونجرس الأمريكي بحث إعفاء ديون المشروعات المتعثرة الأقل من مليون جنيه آلية ميسرة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة عدم الإسراع بمفاوضات اتفاق التجارة الحرة يمثل تأجيل للمزايا التي ستعود على الطرفين أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدل النمو حاليا يتجاوز 6% وإننا نسير بمعدلات سريعة بما يسهم في تخفيض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة مشيرا إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي تضاعف عدة مرات حيث بلغ حاليا نحو 3.4 مليار دولار مقارنة ب1.2 مليار دولار العام الماضي وذلك نتيجة ثقة الأجانب في الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح بان الميزان الجاري حقق فائضا قدرة 326.7 مليون دولار وهذا يعوض نسبيا العجز في الميزان التجاري والذي يبلغ 3 مليار و198 مليون دولار جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور القاهرة حاليا للقاء عدد من كبار المسئولين في مصر والتعرف على وجهة نظر مصر في الإصلاحات المختلفة التي تقوم بها الحكومة المصرية في ضوء التحديات التي تواجه مصر داخل الكونجرس الأمريكي. وأضاف الوزير خلال اللقاء بان برنامج الحكومة يتضمن إعطاء أولوية كبيرة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية ولذا فان البرنامج الذي يتم تنفيذه حاليا يسير من خلال محوريين أساسين أولهما مساعدة مشروعات القطاع الخاص المتعثرة وإقالتها من عثرتها من خلال برنامج يتم حاليا صياغته لإعفاء المشروعات التي يبلغ حجم قروضها اقل من مليون جنيه إعفاء تام وبحث نسب إعفاء أخري لمشروعات يبلغ تمويلها أكثر من ذلك بهدف مساعدة المشروعات الصغيرة على استعادة نشاطها مرة أخرى والمحور الثاني يتمثل في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص المتوسط والصغير بصورة ميسرة من خلال تعاون وثيق بين ثلاث جهات أساسية متمثلة في الصندوق الإجتماعي للتنمية وعدد من البنوك وبعض المنظمات غير الحكومية، وبهدف زيادة فاعلية هذه الآلية سيتم تدريب كل العاملين بهذه الجهات الثلاثة على كيفية تيسير إجراءات حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على القروض مع متابعتها لضمان سير المشروع بكفاءة موضحاً بأن تكلفة المشروعات الصغيرة لا يكمن في تكلفة التمويل بقدر صعوبة الإجراءات في الحصول عليه مشيرا إلى إنها جزء من برنامج الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وأشار بان برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بخطي تدريجية ولكن برؤية واضحة وان الحكومة تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة في بنوك القطاع العام لتطوير أدائها وتحسين خدماتها. وحول الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة أشار الوزير أن تأجيل بدء المفاوضات يمثل تأجيل للمزايا التي ستعود على الجانبين خاصة الجانب الأمريكي نظرا لان السلع والمنتجات والآلات الأوروبية متاحة حاليا بالسوق المصرية بسعر اقل من مثيلتها الأمريكية نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية وانخفاضها على الواردات من الاتحاد الأوروبي فى إطار اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية. وحول قضايا غسل الأموال بالسوق المصرية أكد وزير المالية أن الإطار الرقابي فى مصر لمواجهة غسل الأموال يماثل أحدث القوانين في العالم وأفضلها وان السوق المصرية ليست بيئة مواتية أو جاذبة لغسل الأموال نظرا لأساليب الرقابة القوية في مصر بالإضافة إلى ان هناك تعاون مستمر مع منظمة الفاتف وهي المؤسسة المسئولة عن مكافحة غسل الأموال ومرجعة أوضاعها في العالم . وأشار بان نتائج القانون الجديد للضريبة على الدخل أتت ثمارها وارتفعت الحصيلة من 400 مليون جنيه العام الماضي إلي مليار جنيه هذا العام بمعدل نمو بلغ نحو 150%. مشيرا بان تخفيض الضرائب على الدخل أدي إلي زيادة دخول المواطنين خاصة محدودي الدخل لانخفاض الضريبة على دخولهم إلي 10%. وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية أشارة إلى انه من المتوقع إحالته قريباً إلى مجلس الشعب وهو سيخفض الضريبة من 47% إلى 10% فقط على العقارات كما سيخفض الضريبة أيضا على الأطيان الزراعية من 14% إلى 10% وسيحقق العدالة لكافة المواطنين نظراً لأنه سيشمل كافة العقارات بدلاً من اقتصارها حالياً على العقارات التي داخل ( كردون المدينة ) . (المصدر وزارة المالية )