انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون الضرائب على العقارات المبنية والأطيان الزراعية حيث أستهدف المشروع كما يقول الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عدة مبادئ أهمها

الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون الضرائب العقارية انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون الضرائب على العقارات المبنية والأطيان الزراعية حيث أستهدف المشروع كما يقول الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عدة مبادئ أهمها تدعيم مبدأ المساواة وتلافى مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وسهولة التنفيذ مع مراعاة مصلحة الممولين وحصيلة الضريبة في أن واحد وأيضاً معالجة تعدد التشريعات الصادرة في مجال فرض الضريبة والإعفاء منها وطول الفترة الزمنية منذ صدورها مع التأكيد على وصول الإعفاء من الضريبة لمستحقيه وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر في هذا الشأن. وأيضاً التأكيد على البعد الإجتماعى والإقتصادى للممولين وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها. ويضيف الدكتور غالى أنه من أهم الملامح الرئيسية لهذا المشروع هو تخفيض سعر ضريبة الأطيان الزراعية وضريبة العقارات المبنية وإخضاع كافة العقارات للضريبة والتأكيد على تحديد القيمة الايجارية السنوية كوعاء للضريبة على العقارات المبنية وترشيد الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية وتحديث وعاء الضريبة بإعادة تعديل القيمة الإيجارية كل خمس سنوات والشروع في إجراءات إعادة الحصر والتقدير في مـدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ قبل نهاية كل فترة مع تغليظ عقوبة التهرب من الضريبة. (المصدر وزارة المالية )