أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية تتابع باستمرار عمل المؤسسات المالية و الحكومية في التجارب المتميزة على مستوي العالم للوقوف على آليات و طرق عملها من جانب و مدى إمكانية الاستفادة منها

في تقرير أستعرضه وزير المالية:دراسة الاستفادة من النموذج الفرنسي في النواحي التشريعية و المالية أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية تتابع باستمرار عمل المؤسسات المالية و الحكومية في التجارب المتميزة على مستوي العالم للوقوف على آليات و طرق عملها من جانب و مدى إمكانية الاستفادة منها من جانب أخر و ذلك في إطار التطوير الذي تحرص على تطبيقه وزارة المالية في سياستها موضحا أنه يجرى حاليا دراسة للنموذج الفرنسي في مجال إدارة العلاقة بين كل من الحكومة و البرلمان فيما يتصل بالنواحي التشريعية و المالية. و أشار الوزير إلى أن مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الفرنسية تسير في ذات المسارات التي تمر بها في مصر و إن اختلفت سبل دراستها و التعامل معها في كل مرحلة إلا إننا نبحث الأخذ بعدد من الآليات إذا كانت ستصب في صالح الأداء المالي و التشريعي بمصر و قد كشف التقرير الذي استعرضه الدكتور يوسف بطرس غالي و أعده الأستاذ عصام النجار مستشار وزير المالية لشئون مجلسي الشعب و الشورى أن النسبة الغالبة من القوانين التي يقرها البرلمان الفرنسي يتم إعدادها من قبل الحكومة و هذا أمر مهم فالنائب بالبرلمان الفرنسي أو غيره في أي برلمان بالعالم لا يمكن له أن يتقدم بمقترح تشريعي مستوف كل الشروط مثل الحكومة التي تقف وراءها و تتبعها أجهزة و مؤسسات فنية متخصصة و على مستوي عال. و أوضح التقرير أن وزارة شئون العلاقات الفرنسية مع البرلمان الفرنسي تلعب دورا في غاية الأهمية من خلال التنسيق و التفاعل بين الحكومة و البرلمان في النواحي التشريعية و المالية و الرقابية و الدعم الفني المتميز الذي يتلقاه عضو البرلمان لإعانته على الاضطلاع بمسئوليته النيابية و كذلك دور وحدات الشئون البرلمانية في كافة وزارات الحكومة و التي تقوم بدور حلقة الوصل بين الوزارة المختصة و البرلمان من ناحية و وزارة شئون العلاقة مع البرلمان من ناحية أخرى. و أشار التقرير الذي ركز على العلاقة بين الحكومة الفرنسية و البرلمان إلى أن وزارة المالية الفرنسية تقوم بإعداد الصياغة الأولية لمشروع القانون يليه العرض على الجهاز التشريعي لمجلس الوزراء ثم المراجعة في مجلس الدولة بصفته المستشار القانوني للحكومة ليتم مناقشته و التصديق عليه بمجلس الوزراء قبل احالتة إلى البرلمان بمجلسيه. و كشف التقرير الفارق المهم و المتمثل في إحالة مشروع القانون إلي المجلس الدستوري بعد موافقة البرلمان و هو ما يعرف بالرقابة الدستورية المسبقة على مشروعات القوانين بما فيها مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة و التي يعود بعدها مشروع القانون إلى البرلمان مرة أخرى للتصديق النهائي ثم نشره بالجريدة الرسمية. و رصد التقرير أهم القوانين التي أصدرها البرلمان الفرنسي مؤخرا و هو قانون الموازنة العامة الجديد الذي أحدث تغييرا جذريا في منهج إعداد الموازنة المطبق منذ عام 1985 و أعاد هيكلة مالية الدولة وفق تبويب جديد يتسم بالوضوح و الشفافية و مرونة اكبر في التمويل و تخصيص المال و الرقابة على الإنفاق فضلا عن إتاحة تداول المعلومات المالية المتعلقة بالموازنة بين الحكومة و البرلمان و هي ذات الأهداف التي سعت وزارة المالية في مصر إلى بلوغها من خلال التعديل الذي أدخلته على قانون تبويب الموازنة في العام الماضي. و وفقا للإجراءات و التوقيتات المحددة في الدستور و القانون الفرنسي يستغرق دراسة الموازنة الفرنسية في البرلمان نحو ثلاثة أشهر حيث تحال في سبتمبر لتبدأ المناقشات الفعلية في أكتوبر و تنتهي في نهاية ديسمبر مع ملاحظة أن الجمعية الوطنية تتلقى المشروع أولا لتبدأ في نظره حتى منتصف شهر نوفمبر حين تحيله إلى مجلس الشيوخ. و يؤكد الأستاذ عصام النجار أن هناك مسالة مهمة أخري تتعلق بالتوقيتات و هو انه في شهر يونيه اى قبل الموعد الرسمي لتقديم الموازنة بنحو ثلاثة شهور يتم إجراء مناقشة أولية عن التوجهات العامة للموازنة أما الوثائق الرسمية الخاصة بمشروع الموازنة فيتم تقديمها في الموعد المحدد أما فيما يتعلق بالحساب الختامي فقد رصد التقرير الجدل المهم الذي يدور حاليا في فرنسا حول تأخر الحسابات الختامية على البرلمان و المدى الزمني الذي تستغرقه مناقشاتها و الذي يدوم لبضعة أيام دون أن يكون هناك مجال للمحاسبة أو التدقيق و ينتظر الجميع أول حساب ختامي سيحال إلى البرلمان الفرنسي وفق قانون الموازنة الجديد و الذي يتيح زيادة الوقت المخصص لمناقشة الحساب الختامي باعتباره أداة مهمة و واقعية لتطوير الموازنة و تقوية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. و يأتي اهتمام وزارة المالية في مصر بتطوير الملف التشريعي و البرلماني لديها نظرا لأنها تعتبر الشريك الأكبر للبرلمان في ممارسته لاختصاصاته، و خاصة النواحي التشريعية و المالية، حيث استحوذت وزارة المالية على الجدول التشريعي لنشاط مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية من خلال قيامها بتقديم حزمة من التشريعات الاقتصادية و المالية شكلت نحو 70% من إجمالي مشروعات القوانين ذات الصبغة الاقتصادية التي اقرها البرلمان المصري. (المصدر وزارة المالية )