أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن ما تم ضبطه من حالات تهريب خلال الأسابيع القليلة الماضية سواء ما يتعلق بشحنات الفياجرا أو التليفونات المحمولة وغيرها جاء نتيجة تنفيذ خطة جديدة مدروسة ومتوازنة تهدف إلى إحكام الرقابة في المنافذ الجمركية

خطة جديدة لوزارة المالية لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية و الأمنية وتطبيق نظام مستحدث بالجمارك يضمن سداد مستحقات الدولة بمصلحتي الضرائب العامة والمبيعات أيضا أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن ما تم ضبطه من حالات تهريب خلال الأسابيع القليلة الماضية سواء ما يتعلق بشحنات الفياجرا أو التليفونات المحمولة وغيرها جاء نتيجة تنفيذ خطة جديدة مدروسة ومتوازنة تهدف إلى إحكام الرقابة في المنافذ الجمركية وفي نفس الوقت عدم إلغاء التيسيرات للمواطنين وسرعة الإفراج للمواطنين من خلال استخدام آليات متطورة تكنولوجيا تم استيرادها وتتمثل في ماكينات وأجهزة فحص بالأشعة وهي عبارة عن جهاز أشعة محمول على سيارة متحركة لسرعة انتقالها والمرور بها على الكونتينر ويمكنها أن تكشف على مسافة قدرها متريين محتويات الطرود والشحنات بما يضمن سرعة الكشف والتأكد من المحتوى كما تتضمن الخطة تدوير الكفاءات في المواقع القيادية خاصة في المواني والمنافذ الرئيسية بعد أن تم تنفيذ إستراتيجية تدريب بالجمارك على أعلى مستوي على أحدث أساليب الفحص والتفتيش وبما يضمن وجود طاقم مدرب وذات كفاءة في كافة المنافذ مع تشديد العقوبة لغير الملتزمين ومنح الحوافز للعناصر الجيدة ذات الانتماء وأعلن الوزير أن هذه السياسة قد أتت ثمارها حيث تم ضبط 12 كونتينر لملابس جاهزة تم تصنيعها في مصر تحت نظام السماح المؤقت والتي قد وردت بكمية بلغ وزنها 200طن أقمشة وبعد تصنيعها أراد المصدر أن يعيد تصديرها من خلال ميناء العين السخنه ولكن كان وزنها 25طن فقط بما يعني مخالفة جسيمة لمحاولة استرداد رسوم ل175 طن زائدة تبلغ رسوم استردادها ستة ملايين جنيه لشحنة لم يقم بتصديرها فعليا في إطار ما يسمي "بالتصدير الوهمي" مشيرا بان هذه الضبطيات تعتمد أيضا على التعاون والتنسيق بين مصلحة الجمارك وعدد من الأجهزة الأمنية و الرقابية على رأسها هيئة الرقابة الإدارية و البحث الجنائي وامن المواني و الرقابة على الصادرات الواردات وغيرها وأشار الوزير أن ظهور حالات تهرب وفساد متتالية مؤخرا يؤكد أن الأجهزة واليات الفحص الجديدة واختيار عناصر ذات كفاءة وأمانه من مأموري الجمارك في المواقع الأساسية بالجمارك سياسة أتت ثمارها مشيرا إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من تسجيل بيانات أكثر من 200 من كبار المستوردين و الذي يمثلون من 50% إلى 60% من حصيلة الجمارك بما يهدف إلى معرفة كافة المعلومات عن نشاطهم للتيسير عليهم طالما ان هناك التزام مستمر وشفافية في البيانات المقدمة تمهيدا لإقامة قاعدة بيانات كاملة عن باقي العملاء من المستوردين وانه في حالة تكرار اى مستورد لمخالفة التعليمات ومحاولة التهرب الجمركي فانه سيتعرض لأقصى العقوبة ومنها الشطب من سجل المستوردين وقال دكتور غالي أن التيسيرات التي تقدمها وزارة المالية سواء في السماح المؤقت أو اي أنظمة ميسره أخرى مثل التربيتيك للسيارات وغيرها إذا أسيئ استخدامها سيتم حرمان المستورد منها نهائيا ومن جانبه أشار جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك إلى أن مصلحة الجمارك بدأت أمس في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وهذه الدورات جزء من برنامج شامل لعدد من الكفاءات التي تعمل في برنامج " المراجعة اللاحقة وهو نظام يقوم على متابعة العملاء بعد الإفراج والتأكد من تدوينهم للبيانات بصورة صحيحة ودقيقة في دفاترهم بما يضمن أن القيمة الجمركية التي تم الإفراج بها هي نفس القيمة المدونة بالدفاتر والتي سيتم بها محاسبة العملاء بها في الضرائب العامة نظراً لربط مصلحة الجمارك الكترونيا مع مصلحة الضرائب تمهيداً لاستكمال هذه المنظومة بربطها بالضرائب على المبيعات بما يضمن عدم التلاعب في الحصيلة المسددة للدولة سواء حصيلة جمركية أو ضريبة مبيعات أو ضريبة على الدخل والنشاط وأضاف أن الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها حالياً لا تمثل واجهة اجتماعية لمأمور الجمرك بل سيتم على أساسها ترقية المأمور ووضعه في المكان المناسب لخبرته التي اكتسبها في الدورة حتى نستفيد من كفاءة المأمور في التخصص الذي اكتسب خبرة فيه مؤكداً بأن إذا كان هناك قلة غير ملتزمة في الأداء على مستوى المصلحة سيتم استبعادها فوراً حتى لا تضيع مجهودان الغالبية العظمى من الكفاءات الموجودة بمصلحة الجمارك.(المصدر وزارة المالية )