أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام

• رفع كفاءة الإنفاق العام واستيداء حق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل للمخصصات المالية
• توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.. وتحقيق المستهدفات الاقتصادية
• استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية 
• تحديث البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية الحاكمة لأعمال الرقابة قبل الصرف وإتاحتها إلكترونيًا فى كتاب واحد

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستيداء حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد، ويضمن حُسن إدارتها، والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

أكد الوزير، أن استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم فى التفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون؛ بما يتسق مع مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير الأداء الحكومى التى تستهدف تيسير المعاملات الحكومية، لافتًا إلى حرصه على استمرار مسيرة تطوير العمل بقطاع الحسابات والمديريات والمالية، الذى يُعد الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، إضافة إلى استدامة جهود بناء الوعى القانونى السليم لممثلى وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية، من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية الحاكمة لأعمالهم، وإتاحتها إلكترونيًا على موقع وزارة المالية بالإنترنت، خاصة فى ظل ميكنة الأنظمة المالية؛ على النحو الذى يُمكنهم من أداء دورهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ويُسهم أيضًا فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم حصر الكتب الدورية التى تنظم الإطار التشريعى والإجرائي والتنظيمى لأعمال الرقابة ما قبل الصرف بالجهات الإدارية خلال الفترة من عام ١٩٩٠ إلى عام ٢٠٢٠، وتحديثها وتدقيقها بما يُواكب التطورات المالية والنظم المميكنة التى تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، وجمعها فى كتاب واحد؛ تمهيدًا لنشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية بالإنترنت، للتيسير على المسئولين الماليين وممثلى وزارة المالية.