أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، وثقافة بناء «شراكة الثقة مع القطاع الخاص» أيضًا، وتأكيد التزام الحكومة بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي، يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية وتوفير فرص العمل لشبابنا.

 

أضاف كجوك، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إننا نعمل من خلال تطبيق قانون الحياد التنافسي على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التى تعمل فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنع أى تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة.

 

قال إنه يتم توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

 

أوضح الوزير، أن هناك ٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولى عن عام ٢٠٢٤، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة، لافتًا إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه، مشيرًا  إلى أن هناك ١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولى ضريبة ٩ مليارات جنيه، وأن الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه.

 

أوضح أن هناك ٢٣,٤ مليار جنيه «ضريبة قيمة مضافة» مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، و٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤

 

قال كجوك، إن هناك ١,٩ مليار جنيه «ضريبة قيمة مضافة» مسددة من شركات الإنتاج الحربي، و٣,٥ مليار جنيه «ضرائب دخل» مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، ومليار جنيه «رسم تنمية» لشركتي أسمنت، تتبعان الجهات السيادية.

 

أهم نتائج تنفيذ قانون إلغاء المزايا الضريبية رقم 159 لسنة 2023 في إطار الحياد التنافسي