المركز الإعلامي

ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر. هذا ما أكد عليه د. محمد معيط وزير المالية فى ندوة لصندوق النقد الدولي بالقاهرة.

وأضاف د.معيط أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، تبنى أجندة إصلاحية ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب ٣,٥ مليار دولار.

كما أوضح الوزير، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى ٥,٢ ملايين أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو ٢٥٪؜ فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ .